أكد عضو الأمانة الوطنية، سفير الجمهورية العربية الصحراوية لدى الجزائر، السيد خطري أدوه، أن القضية الصحراوية تظل قضية تصفية استعمار مدرجة على أجندة الأمم المتحدة، مشددًا على أن محاولات المغرب لإبعاد الملف عن المحافل الدولية لن تغير من طبيعته القانونية ولا من مسؤولية المجتمع الدولي في استكمال مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.
وفي حوار مع قناة النهار، أوضح السفير الصحراوي أن الجزائر تستند في موقفها الداعم للقضية الصحراوية إلى مبادئ ثابتة مستمدة من ثورة أول نوفمبر، القائمة على مساندة حركات التحرر وحق الشعوب في تقرير مصيرها، مؤكدًا أن هذا الموقف ينسجم مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
وأشار خطري أدوه إلى أن سلطات الاحتلال المغربي تواصل، فرض قيود على وصول آليات الأمم المتحدة إلى الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، ومن بينها منع المقررين الخاصين والخبراء الأمميين من دخول الإقليم والاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان، معتبرًا أن ذلك يحول دون إجراء تقييم مستقل للأوضاع الميدانية.
وأضاف خطري أدوه أن جزءًا كبيرًا من الشعب الصحراوي يعيش في المدن المحتلة، حيث يتعرض، لانتهاكات متواصلة تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والإعلاميين، من خلال التضييق على الحريات العامة ومنع التظاهر السلمي وفرض قيود على العمل الحقوقي والإعلامي.
وأكد السفير الصحراوي أن الشعب الصحراوي يواصل، رغم هذه الظروف، تمسكه بحقه في تقرير المصير والاستقلال، مشيرًا إلى أن القضية تحظى بحضور دائم داخل الهيئات الإقليمية والدولية، وأن جبهة البوليساريو تواصل تحركاتها الدبلوماسية للدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي.
وفي ختام حديثه، جدد خطري أدوه دعوته إلى المجتمع الدولي، والأمم المتحدة على وجه الخصوص، لتحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية تجاه قضية الصحراء الغربية، والعمل على تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
