أصدرت حركة التضامن الأوغندية مع الشعب الصحراوي، امس الاثنين، بياناً أعلنت فيه تضامنها الكامل مع الشعب الصحراوي، وذلك في إطار الحملة الوطنية والدولية للتضامن مع الأسرى المدنيين الصحراويين القابعين في السجون المغربية، وفي مقدمتهم الأسير المدني الصحراوي النعمة الأسفاري، الذي يخوض إضراباً عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقاله وما يتعرض له من انتهاكات.
وأكدت الحركة، في بيانها الصادر من العاصمة الأوغندية كمبالا بتاريخ 13 يوليو 2026، وقوفها إلى جانب الشعب الصحراوي في نضاله المشروع من أجل العدالة والكرامة واحترام حقوق الإنسان، وتمكينه من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، باعتباره حقاً مكفولاً بموجب القانون الدولي.
وأعرب البيان عن القلق العميق إزاء الأوضاع الإنسانية التي يعيشها الأسرى السياسيون الصحراويون والمدافعون عن حقوق الإنسان داخل السجون المغربية، مشيراً بشكل خاص إلى الوضع الصحي المقلق للأسير المدني الصحراوي النعمة الأسفاري، الذي يخوض إضراباً عن الطعام نتيجة استمرار اعتقاله التعسفي، معتبراً أن قضيته تجسد معاناة العديد من الصحراويين الذين اختاروا الدفاع السلمي عن حقوق شعبهم.
كما أدانت حركة التضامن الأوغندية استمرار الاحتلال المغربي غير الشرعي للصحراء الغربية، وما يرافقه من تقييد للحريات الأساسية، وسوء معاملة المعتقلين، والانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الصحراويون، مؤكدة أن ضمان المحاكمة العادلة وحماية الحقوق الأساسية للمعتقلين يظل التزاماً تفرضه قواعد القانون الدولي.
وجددت الحركة دعمها الثابت للشعب الصحراوي، داعية المجتمع الدولي، ومنظمات المجتمع المدني، وكافة المدافعين عن حقوق الإنسان إلى مواصلة الضغط والتضامن من أجل تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال، والعمل على ضمان الإفراج عن الأسرى المدنيين الصحراويين.
واختتمت الحركة بيانها بتوجيه رسالة تضامن وأمل إلى الأسير المدني الصحراوي النعمة الأسفاري، وإلى جميع الأسرى السياسيين الصحراويين، مؤكدة أن صمودهم في مواجهة الاحتلال المغربي يظل مصدر إلهام لكل المؤمنين بقيم الحرية والعدالة وكرامة الإنسان.
ويأتي هذا البيان في سياق اتساع رقعة التضامن الدولي مع الأسرى المدنيين الصحراويين، وتزايد الدعوات المطالبة بالإفراج عنهم، واحترام التزامات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية
