اجتاز مشروع القانون المتعلق بمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين مرحلة حاسمة في مساره التشريعي، بعدما حظي بموافقة واسعة داخل لجنة العدل بالبرلمان الإسباني، في خطوة تُعد الأهم منذ تقديم المبادرة التشريعية.
وصادقت اللجنة، خلال اجتماعها المنعقد الخميس، على مقترح القانون الذي يهدف إلى تمكين الصحراويين المولودين خلال فترة الإدارة الإسبانية للصحراء الغربية، وكذا بعض ذويهم، من الحصول على الجنسية الإسبانية وفق إجراءات استثنائية، وذلك بأغلبية مريحة عكست تنامي الدعم السياسي للمبادرة داخل المؤسسة التشريعية الإسبانية.
وبهذا التصويت، يكون المشروع قد تجاوز أبرز العقبات البرلمانية، فاتحاً الطريق أمام عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب الإسباني خلال الدورة البرلمانية المقبلة المقررة في شهر سبتمبر، حيث يُنتظر أن تتم المصادقة عليه بشكل نهائي قبل إحالته إلى مجلس الشيوخ لاستكمال الإجراءات الدستورية المعمول بها.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن القانون، في حال حصوله على الموافقة النهائية، سيدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية الإسبانية خلال شهر أكتوبر المقبل، ما سيفتح المجال أمام آلاف الصحراويين للاستفادة من مقتضياته القانونية.
ويُنظر إلى هذا التطور باعتباره خطوة ذات أبعاد قانونية وتاريخية مهمة، بالنظر إلى ارتباطه بالمسؤولية التاريخية لإسبانيا تجاه الإقليم الذي لايزال خاضعا للاستعمار خلال فترة إدارتها له، فضلاً عن كونه يعيد إلى الواجهة النقاش حول الحقوق القانونية للصحراويين الذين ولدوا تحت السيادة الإسبانية قبل انسحاب مدريد من الصحراء الغربية المحتلة.
