جددت الحكومة البريطانية تأكيد موقفها بخصوص منشأ المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المحتلة، مشددة على أنه لا يمكن تسويقها في الأسواق البريطانية على أنها منتجات مغربية، وذلك التزامًا بقواعد الشفافية في وضع ملصقات تعريف المنشأ على السلع الغذائية.
وجاء هذا التوضيح في رد رسمي للحكومة البريطانية صدر في 3 مارس الجاري على سؤال كتابي تقدمت به النائبة العمالية كيم جونسون، التي أثارت مسألة قيام سلسلة المتاجر البريطانية تيسكو بعرض طماطم مزروعة في الصحراء الغربية تحت تسمية “منتج من المغرب”، مطالبة السلطات بالتدخل لضمان احترام قواعد الوسم الغذائي.
وفي ردها، أكدت وزيرة الدولة المكلفة بالأمن الغذائي والشؤون الريفية أنجيلا إيغل أن القواعد الأساسية الخاصة بوسم المنتجات الغذائية تفرض تقديم معلومات دقيقة وغير مضللة للمستهلكين، بما يسمح لهم باتخاذ قرارات واعية عند الشراء.
وأضافت أن موقف المملكة المتحدة واضح في هذا الشأن، إذ يجب أن يكون ذكر بلد المنشأ للمنتجات المزروعة أو المصنعة في الصحراء الغربية مطابقًا للحقيقة، ولا يمكن أن يُشار إليها على أنها منتجات مغربية.
وأوضحت الوزيرة أن مصالح وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية البريطانية ستتابع هذه القضية، حتى تتمكن الجهات المختصة من إجراء التحقيقات اللازمة، مشيرة إلى أن تطبيق قواعد الوسم الغذائي في المملكة المتحدة يقع ضمن صلاحيات السلطات المحلية.
ويأتي هذا التوضيح في سياق استمرار موقف حكومي سبق التعبير عنه في رد صدر بتاريخ 3 جويلية 2025، كما يستند إلى القواعد المتعلقة بالمعلومات الغذائية التي أُدرجت ضمن التشريع البريطاني بعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، والتي تفرض أن يكون تحديد منشأ المنتجات دقيقًا وقابلًا للتحقق.
ورغم هذا الموقف التجاري، شهدت السياسة البريطانية تجاه قضية الصحراء الغربية تطورًا ملحوظًا خلال العام الماضي.
ولا يقتصر الجدل حول منشأ منتجات الصحراء الغربية على بريطانيا فقط، إذ يشهد الاتحاد الأوروبي نقاشًا مماثلًا بعد أن اقترحت المفوضية الأوروبية في أكتوبر 2025 السماح بوضع تسميات وفق الرغبة المغربية على منتجات قادمة من الصحراء الغربية المحتلة، في خطوة اعتُبرت استثناءً من الأحكام الصادرة عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، في حين لا يزال الاتفاق التجاري الجديد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، الذي دخل حيز التنفيذ المؤقت في 3 أكتوبر 2025 ويشمل الإقليم المحتل، محل طعن أمام المحكمة الأوروبية.
