في خطوة إيجابية، علّقت المحكمة الدستورية البلجيكية القواعد المُشدَّدة المُتعلِّقة بإستقبال طالبي اللجوء ولمّ الشمل العائلي، بسبب شكوك حول توافقها مع قانون الإتحاد الأوروبي.
ويعني القرار وقف تطبيق الإجراءات التي كانت تسمح بتقييد المساعدة المالية لبعض طالبي اللجوء الذين لديهم بصمة في دولة أوروبية أخرى، إضافةً إلى تجميد الشروط الأكثر صرامة لجلب أفراد الأسرة.
كما أحالت المحكمة الدستورية البلجيكية هذه المسألة إلى محكمة العدل التابعة للإتحاد الأوروبي للفصل النهائي فيها.
ويُعتبر هذا القرار خبراً ساراً للاجئين في بلجيكا، لأنه يُوقف مؤقتاً القوانين المُشدّدة ويحمي العائلات من أضرار مُحتمَلة إلى حين صدور الحكم النهائي بعد 3 شهور.
