أدان حزب اتحاد قوى التقدم الموريتاني في بيان له كل خطوة تشكل مساسا بمبدأ الحياد الثابت لموريتانيا في نزاع الصحراء الغربية، منذ سنة 1979، مطالبا بإلغاء اتفاقية بلدية توجنين والاحتلال المغربي في الداخلة.
ووصف الحزب في بيان الاتفاق الموقع بين الجانبين في الثالث من فبراير الجاري بـ"التصرف غير المسؤول"، معتبرا كون البلدية خرقت الخط الدبلوماسي والموقف السياسي لموريتانيا والمبني على الحياد الإيجابي.
وذكر الحزب أنه "لا يحق لأي سلطة عمومية، وبالأحرى سلطة محلية، أن تقدم على الاعتراف الفعلي بأي مؤسسة خارج إطار السياسة الرسمية للدولة، وعلى حساب حل عادل قائم على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".
ودعا الحزب القوى الوطنية إلى اليقظة تجاه المحاولات المتعددة التي يقوم بها بعض الأطراف، داخليا وخارجيا في الآونة الأخيرة، "بهدف زعزعة أسس الأمن والاستقرار في بلادنا، ودفعها إلى دوامة جيوسياسية ذات عواقب غير متوقعة".
