أعلن حزب “بوديموس” الإسباني عن توصله إلى اتفاق رسمي مع الحكومة الإسبانية، التي يقودها الحزب الاشتراكي، يقضي بإطلاق عملية تسوية استثنائية لأوضاع المهاجرين غير النظاميين المقيمين فوق التراب الإسباني، في خطوة وُصفت بالمهمة على مستوى تدبير ملف الهجرة وتعزيز الإدماج الاجتماعي.
وحسب المعطيات المتداولة، فإن هذا الإجراء سيهم المهاجرين الذين كانوا متواجدين داخل إسبانيا قبل 31 ديسمبر 2025، شريطة قدرتهم على إثبات إقامة فعلية لا تقل عن خمسة أشهر. ويُنتظر تنزيل هذا الاتفاق عبر مرسوم حكومي يصدر عن مجلس الوزراء الإسباني، دون المرور عبر المسطرة التشريعية البرلمانية، ما من شأنه تسريع دخوله حيز التنفيذ فور المصادقة عليه رسميًا.
وفي ما يتعلق بوسائل إثبات الإقامة، تشير المعطيات الأولية إلى قبول مجموعة من الوثائق، من بينها شهادة السكنى أو التسجيل في السجل البلدي (Empadronamiento)، أو تقارير ووثائق طبية، أو عقود كراء، أو فواتير الماء والكهرباء، إضافة إلى وثائق تثبت إرسال أو توصل الأموال، أو أي وثيقة رسمية أخرى تُثبت تواجد المعني بالأمر داخل التراب الإسباني خلال الفترة المحددة.
وسيمكن هذا الإجراء، في حال تفعيله، المستفيدين منه من الحصول على تصريح قانوني بالإقامة والعمل، ما سيفتح أمامهم آفاق الولوج إلى سوق الشغل والاستفادة من الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الرعاية الصحية، بما يساهم في تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.
وفي المقابل، أكدت السلطات الإسبانية أن هذه التسوية لن تكون تلقائية أو شاملة للجميع، إذ ستخضع لشروط دقيقة وواضحة، ولن تشمل الأشخاص الذين لديهم سوابق جنائية خطيرة، في إطار الحرص على التوازن بين البعد الإنساني ومتطلبات الأمن والنظام العام.
وشددت الجهات المعنية على أن الاستفادة من هذه العملية الاستثنائية لن تُفتح إلا بعد صدور النص القانوني المنظم لها ونشره رسميًا، موضحة أنه إلى حدود الساعة لا يوجد تاريخ محدد للشروع في استقبال الطلبات، وأن التفاصيل الإجرائية النهائية سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.
ويُرتقب أن يستفيد من هذه الخطوة عدد كبير من المهاجرين المغاربة غير النظاميين المقيمين بإسبانيا، الذين يعيشون منذ سنوات في وضعية قانونية هشة، حيث يُعوّل على هذه التسوية في تعزيز اندماجهم داخل المجتمع الإسباني، خاصة في ظل تزايد الحاجة إلى اليد العاملة في عدد من القطاعات الحيوية بالبلاد
