أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، أن اتفاق صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل، صفقة تجارية بحتة أُبرمت وفق اعتبارات اقتصادية واستثمارية خالصة، ولا تنطوي على أي أبعاد أو تفاهمات سياسية من أي نوع.
وأشار إلى أن ما جرى هو تعاقد تجاري يخضع لقواعد السوق وآليات الاستثمار الدولي، بعيداً عن أي توظيف أو تفسير سياسي.
وشدد رشوان في بيان على أن أطراف الاتفاق هي شركات تجارية دولية معروفة تعمل في قطاع الطاقة منذ سنوات، من بينها شركة «شيفرون» الأميركية، إلى جانب شركات مصرية مختصة باستقبال ونقل وتداول الغاز، وذلك دون أي تدخل حكومي مباشر في إبرام هذه التعاقدات.
وأعلن أن الاتفاق يأتي في إطار مصلحة استراتيجية واضحة لمصر، تتمثل في تعزيز موقعها باعتبارها المركز الإقليمي الوحيد لتداول الغاز في شرق المتوسط، اعتماداً على بنية تحتية متقدمة واستثمارات ضخمة في محطات الإسالة وشبكات النقل، وبما يضمن استدامة تشغيل هذه الأصول وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها.
أضاف أن مصر تمتلك بنية تحتية متكاملة ومتقدمة في قطاع الغاز الطبيعي، تتيح لها تنويع مصادر استقبال الغاز من أكثر من مسار وأكثر من شريك، دون التعرض لأي ضغوط أو قيود، وتوفر لها مساحات واسعة من المناورة والمرونة في إدارة هذا الملف، وتشمل هذه البنية محطات الإسالة، وشبكات النقل، وقدرات التخزين والتداول، بما يرسخ قدرة الدولة على اتخاذ قراراتها الاقتصادية وفق مصالحها الوطنية الخالصة.
موقف ثابت تجاه القضية الفلسطينية
وحذر رشوان من الانسياق وراء أي دعاية أو الحملات الإعلامية المعادية التي تسعى إلى إضفاء طابع سياسي على اتفاق تجاري، مؤكداً أن توقيت الإعلان لا يغير من حقيقة أن الاتفاق نتاج مفاوضات تجارية تمت منذ فترة سابقة وفق قواعد السوق.
وأكد أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت لم ولن يتغير، ويستند إلى دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض التهجير القسري، والتمسك بحل الدولتين.
وشدد على أن التحرك المصري والدبلوماسية المصرية كان لهما دور حاسم في إفشال مخططات التهجير وطرح مسار إعادة إعمار قطاع غزة، كما جرى التأكيد عليه في مخرجات قمة شرم الشيخ، بما يعكس اتساق الموقف المصري سياسياً وأخلاقياً.
تفاصيل الاتفاق
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، الموافقة على صفقة الغاز مع مصر، مؤكداً أنه خاض مفاوضات صعبة لتمرير هذه الصفقة التي وصفها بأنها الأكبر في تاريخ إسرائيل، وتمثل مشروعاً قومياً ومستقبلاً للأجيال القادمة.
وأوضح نتنياهو أن صفقة الغاز مع مصر تكتسب أهمية كبرى على المستويين الاقتصادي والسياسي.
وفي السياق ذاته، أكد وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، أن المفاوضات بشأن الصفقة كانت صعبة واستمرت لأشهر قبل التوصل إلى الاتفاق.
وعادت صفقة الغاز الإسرائيلي - المصري بقيمة 35 مليار دولار حتى عام 2040 إلى دائرة الاهتمام مجدداً خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن كانت مجمدة سابقاً بقرار إسرائيلي لضمان مصالح تل أبيب والحصول على أسعار عادلة.
وقالت وزارة الطاقة الإسرائيلية هذا الشهر، إن المحادثات بشأن توريد الغاز بين مصر وإسرائيل وصلت لمراحل متقدمة.
