اعتبر المرصد الدولي لمراقبة ثروات الصحراء الغربية, اليوم الخميس, أن مشروع خط الكهرباء الجديد في الأراضي الصحراوية المحتلة يعكس سياسة المغرب في تكريس السيطرة على الأرض واستغلال موارد المنطقة الطبيعية, من دون أي موافقة من الشعب الصحراوي, وهو انتهاك واضح للقانون الدولي.
وأوضح المرصد, في بيان له, أن المشروع الذي يمتد على نحو 1000 كلم, لا يهدف فقط إلى نقل الكهرباء, بل يسعى إلى تثبيت السيطرة على الأراضي المحتلة وتعميق الدمج القسري للمنطقة ضمن الاقتصاد المغربي بطرق ملتوية, مع تجاهل كامل لإرادة السكان الأصليين, ما يجعله غير قانوني.
وحذر المرصد من الانخداع بخطاب "الطاقة النظيفة" حول هذا الخط الكهربائي الجديد, معتبرا أن هذا المشروع يهدف إلى "ضم البنية التحتية للأراضي المحتلة".
وأشارت ذات الهيئة إلى أن الربط المباشر للبنية التحتية للطاقة يحول مشاريع الطاقة المتجددة إلى أدوات سياسية تستخدم لتأمين استغلال الموارد الطبيعية واستمرار فرض السيطرة الاقتصادية على الأراضي المحتلة بطريقة مغرضة, في انتهاك صارخ للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالصحراء الغربية.
وشدد البيان على أن مشروع الاحتلال المغربي الذي يقوم على نقل ما يصل إلى 2000 ميغاواط من الكهرباء المتجددة, مع تحديد موعد التشغيل في ديسمبر 2028, سبقته مشاريع مماثلة مؤخرا, ما يشير إلى أن المغرب "يبني عدة ممرات نقل كهربائي عالية السعة من الأراضي المحتلة".
وذكر بأنه "لم يمنح الشعب الصحراوي موافقته على إنشاء هذا الممر الكهربائي الجديد على الرغم من تداعياته الطويلة الأمد على استخدام الأراضي والسيطرة على الموارد".
وتظهر هذه التطورات مجتمعة, يضيف المرصد, بأن المغرب لا يوسع شبكة الكهرباء فحسب, بل يسرع أيضا عملية دمج البنية التحتية للصحراء الغربية المحتلة ضمن نظامه الكهربائي والصناعي والتخطيط طويل الأمد, معتبرا أن استمرار تنفيذ مثل هذه المشاريع دون مشاركة السكان الأصليين يشكل انتهاكا مستمرا للقانون الدولي ويبرز الحاجة الملحة لتدخل المجتمع الدولي لضمان حقوق الشعب الصحراوي وإنهاء الاحتلال غير القانوني للصحراء الغربية.
من جهتها, دعت سارة أيكمانس, من منظمة مراقبة موارد الصحراء الغربية, الشركات المعنية إلى "التحلي بالمسؤولية وتجنب المشاركة في مشاريع المغرب في الصحراء الغربية".
وأضافت أن "هذه البنية التحتية ليست محايدة بأي شكل من الأشكال" وأن هذا المشروع يهدف الى تعميق دمج الأراضي المحتلة في شبكة واقتصاد المغرب تحت شعار "الانتقال الأخضر".
