زكرياء حبيبي
#الجزائر54
عاد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش خالي الوفاض من رحلته إلى مدريد أين حاول فرض المخططات التوسعية لنظام المخزن على رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، على الرغم من اعتباره رجل الرباط، مثله مثل حزبه، الحزب الاشتراكي الإسباني، الذي لا يحتاج أعضاؤه النافذين الذين تحولوا إلى جماعات ضغط، مثل فيليبي غونزاليس، وثاباتيرو، وموراتينوس، ومارلاسكا، أو ألباريس، إلى التعريف.
وشهدت استراتيجية نظام المخزن في اللقاء رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا للحصول على دعم بيدرو سانشيز لإيمانويل ماكرون والاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية مقابل "تعزيز الأمن" في جزر الكناري والاعتراف بهويتها الإسبانية، فشلا ذريعا.
وحسب صحيفة "إل إنديبندينتي" الإسبانية نقلا عن مصادر مقربة من الملف، فالقمة المصغرة كانت بمثابة مهزلة اكتنفها غموض كبير، كما يتضح جليا من البيان المشترك الذي نُشر بعد ساعات قليلة من اختتام الاجتماع في قصر مونكلوا. وهي القمة التي عُقدت في غياب نصف الحكومة: النائبة الثانية لرئيس الوزراء، يولاندا دياز، ووزراء ائتلاف سومار.
ويكمن الخلاف في النقطة الثامنة، والتي تتعلق على وجه التحديد بالنزاع حول الصحراء الغربية، إذ كانت الرباط تأمل أن تذهب إسبانيا إلى أبعد من التغيير التاريخي في الموقف الذي حصل في مارس 2022 برسالة من سانشيز إلى محمد السادس، وهي الرسالة التي سربها القصر الملكي المغربي.
ومنذ أن اعترف إيمانويل ماكرون بالسيادة المغربية على الصحراء في جويلية 2024، في انتهاك للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الأممي، يُحاول نظام محمد السادس الضغط على إسبانيا لاتخاذ موقف أكثر تشددا. ولهذا الغرض، قدمت الرباط بشكل غير رسمي قائمة مطالب في الأسابيع الأخيرة، شملت مياه جزر الكناري، ونقل إدارة المجال الجوي الصحراوي المُدار من الأرخبيل، وجبل تروبيك البحري الغني بالمعادن الاستراتيجية والمعادن النادرة.
المغرب أراد الحصول على امتيازات جديدة ولم يحصل على شيء
وقال مصدر للوسيلة الإعلامية "إل إنديبندينتي": "أراد المغرب مزيدا من التنازلات ولم يحصل على شيء". وأضاف المصدر أن محاولة مقايضة السيادة الإسبانية على جزر الكناري بالسيطرة المغربية على الصحراء - وهي خطة أثارت الشكوك والخوف في الأرخبيل - باءت بالفشل. وأمام هذا التهديد، حاولت حكومة جزر الكناري، المشاركة في القمة، لكن دون جدوى.
والرسالة الدبلوماسية واضحة: إسبانيا لا تعترف فقط بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، بل إنها تدعم أيضا القرار الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 31 أكتوبر، والذي جدد عمل بعثة المينورسو لعام آخر لتنظيم استفتاء تقرير المصير الذي تُعرقله الرباط باستمرار. ويضع القرار الأممي المقترح المغربي للحكم الذاتي كأحد الخيارات للمفاوضات، مع الاعتراف بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وعدم استبعاد أي خيارات أخرى. ويصرّ القرار على "محادثات دون شروط مسبقة" و"بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الطرفين، يشمل تقرير مصير شعب الصحراء الغربية.
مراقبون يثمنون النقطة الثامنة للبيان المشترك
ثمن عديد المراقبين والمتابعين للملف الصحراوي النقطة الثامنة من البيان المشترك.
ويبدو أن سانشيز، كما فعل قبل عامين في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يلتزم ببساطة بإطار الأمم المتحدة وتفادى أي دعم لماكرون. وقد دبّر قصر مونكلوا هذا البيان المدروس والمتوازن لمنع أي حوادث غير متوقعة مع الصحفيين أو الوفد المغربي، ولحماية الحدث من أي أسئلة تتعلق بما يُطلق عليه المغرب "الصحراء المغربية"، زورا وبهتانا.
هذه المرة، اختارت إسبانيا المسار المكتوب - دون ترك أي مجال للأحداث غير المتوقعة أو أي انتهاك للبروتوكول - بالرجوع إلى قرار للأمم المتحدة، والذي، رغم الانتصار المغربي الوهمي، لا يُغيّر الوضع القانوني للصحراء الغربية، كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي ينتظر تصفية الاستعمار. وهي آخر مستعمرة إفريقية.
وصرح مصدر للصحيفة الإسبانية ذاتها بأن "إسبانيا لا تستطيع أن تذهب أبعد من قرار الأمم المتحدة".
وأوضحت الوسيلة الإعلامية الإسبانية، أن الإعلان المشترك والاتفاقيات العامة التي وقعتها الحكومتان لا تتضمن أي تنازلات إضافية، وبالتالي تجنب أي رد فعل جزائري والسماح بالتقدم نحو استعادة العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر.
إن السياق الذي عقد فيه هذا الاجتماع الرفيع المستوى قد يفسر عدم إحراز تقدم فيما يتعلق بحجج المغرب وفشل مطالبه. فسانشيز يعيش عزلة غير مسبوقة وضعف داخلي، في أعقاب فقدانه الدعم من الحلفاء والتحقيق القضائي الذي استهدف آبالوس، وسيردان، وكولدو. كما ان إجراء انتخابات مبكرة بات خيار لا مفر منه بفضل استراتيجيات أحزاب مثل جونتس وبوديموس وغيرها.
يُضاف إلى ذلك أنه بعد ثلاث سنوات من تغيير موقفه بشأن قضية الصحراء الغربية، لم يُقنع هذا الأمر أحدا سوى حزبه، الحزب الاشتراكي العمالي. وقد انتقدت الأحزاب الأخرى الممثلة في مجلس النواب، بدءا من شركائه في الائتلاف وأعضاء المجلس، هذا التراجع، وحثّته مرارا على إعادة النظر في موقفه وتبني "حياد إيجابي".
