في إطار التقييم السنوي لبرنامج الحكومة قامت اللجنة القانونية والادارية للمجلس الوطني اليوم بزيارة عمل الى وزارة الافراد والوظيفة العمومية، اين عقدت اجتماع مع وزير القطاع السيد محمد المامي التامك ومجلس التيسيير للوقوف على سير وتنفيذ برنامج الحكومة واهم الانشغالات المعبر عنها.
رئيس اللجنة السيد الزين إبراهيم الصالح أكد على ضرورة تقيد الوزارة وكافة اماداداتها بتطبيق البرنامج السنوي للحكومة بما يقرب الإدارة من المواطن ويضمن الحقوق للجميع بشكل عادل وشفاف.
الزيارة تهدف الى الوقوف عن كثب على سير برنامج الحكومة للسنة محل التقييم ضمن العمل الرقابي الذي يمنحه الدستور للمجلس الوطني.
