ما يتم تداوله، لا يعدو كونه مسودة او ورقة مقدمة من الولايات المتحدة الامريكية تعكس الموقف الامريكي إلى مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية داخل مجلس الأمن تمهيدا لمشروع القرار الخاص بقضية الصحراء الغربية فهي لا تعتبر وثيقة رسمية و لا قرارًا نهائيا.ط بل تعبر عن الموقف الأمريكي المعروف بانحيازه للاطروحة الاستعمارية المغربية.
وخلال نزوله ضيفا على نشرة الاخبار بالتلفزيون الصحراوي أكد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو السيد سيدي محمد عمار أن ما يتم تداوله يعبر عن الموقف الأمريكي المعروف لدى الجميع بدعمه للاحتلال المغربي وهو موقف ليس غريبا على الشعب الصحراوي.
تجدر الإشارة الى ان هذه التسريبات للموقف الأمريكي أثارت جدلا واسعا حيث اعتبرها البعض موقفا احاديا للولايات المتحدة الأمريكية وتحاول تعميمه على مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية داخل مجلس الأمن فيما ذهب آخرون إلى أنه مشروع القرار الصادر عن مجلس الأمن ومن شأن التوضيح الذي تقدم به المسؤول الصحراوي إزالة اللبس فيما ستكشف الأيام المقبلة عن فحوى القرار النهائي لمجلس الأمن الدولي.
حيث من المقرر أن يصدر مجلس الأمن الدولي قرارا بشأن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية نهاية هذا الشهر بعد الاتفاق على مسودة المشروع النهائي.
وكما جرت العادة، تتولى الولايات المتحدة الأمريكية، صاحبة القلم، تقديم المسودة الأولى لمشروع قرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بالصحراء الغربية.
وغالبًا ما تخضع هذه المسودة لتعديلات من قِبل بقية الأعضاء قبل تمرير القرار.
وجدير بالذكر أن الولايات المتحدة كانت قد تقدّمت في وقت سابق بمسودة تضمنت مقترحًا لإدراج مهمة مراقبة حقوق الإنسان ضمن مهام بعثة المينورسو، غير أن هذا المقترح أُجهض في حينه، رغم أنّ جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي كانت تطالب به باستمرار.
وفي مجلس الأمن الدولي، تختلف الأغلبية المطلوبة بحسب نوع القرار:
1. القرارات الإجرائية (Procedural matters):
تحتاج إلى 9 أصوات من أصل 15 (أي أغلبية بسيطة)، ولا يمكن لأي دولة من الدول الدائمة العضوية استعمال الفيتو ضدها.
2. القرارات الموضوعية (Substantive matters):
تحتاج إلى 9 أصوات على الأقل منها موافقة جميع الدول الخمس الدائمة العضوية (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، المملكة المتحدة).
أي أن فيتو واحد من أي من هذه الدول يُسقِط القرار مهما كان عدد المؤيدين.
أمثلة على ما يُعتبر “قراراً إجرائياً” وما يُعتبر “موضوعياً”؟
أولاً: القرارات الإجرائية
هي القرارات التي تنظّم طريقة عمل مجلس الأمن نفسه أو تتعلّق بإجراءات المناقشة، لا بمضمون القضايا الدولية.
🔹 الفيتو لا يُستعمل فيها أبداً.
🔹 يكفي 9 أصوات مؤيدة من أصل 15.
أمثلة على قرارات إجرائية:
• تحديد جدول أعمال الاجتماع أو إدراج بند جديد فيه.
• دعوة دولة غير عضو أو منظمة دولية لحضور جلسة بصفة مراقب.
• إحالة قضية إلى لجنة أو تعيين بعثة تقصّي حقائق.
• تأجيل أو استئناف جلسة.
مثال واقعي:
في عام 1950، عندما استخدم الاتحاد السوفييتي مقعده لمقاطعة الجلسات، اعتُبرت بعض قرارات مجلس الأمن آنذاك “إجرائية” لتمريرها دون الحاجة إلى موافقة موسكو.
ثانياً: القرارات الموضوعية
هي القرارات التي تتعلق بجوهر القضايا الدولية والأمنية — مثل العقوبات، استخدام القوة، أو قبول أعضاء جدد في الأمم المتحدة.
🔹 تحتاج 9 أصوات
🔹 ولا يجوز أن يستخدم أي عضو دائم الفيتو ضدها.
أمثلة على قرارات موضوعية:
• فرض عقوبات على دولة.
• إرسال قوات حفظ السلام.
• الاعتراف بعضوية دولة جديدة في الأمم المتحدة (التوصية للجمعية العامة).
• إحالة قضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
• اتخاذ إجراءات عسكرية أو اقتصادية تحت الفصل السابع من الميثاق.
مثال واقعي:
في 2003، استخدمت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الفيتو ضد مشروع قرار فرنسي-روسي-ألماني كان يعارض الحرب على العراق. القرار كان موضوعياً، لذا سقط بسبب الفيتو.
أولًا: من يفسّر نصوص الميثاق داخل مجلس الأمن؟
في حالة الخلاف بين أعضاء مجلس الأمن حول ما إذا كان القرار إجرائيًا أم موضوعيًا، فإن المجلس نفسه هو من يقرر، بالتصويت.
لكن هنا المفارقة :
• مسألة تحديد ما إذا كان القرار “إجرائيًا” أم “موضوعيًا” تُعدّ بحد ذاتها مسألة موضوعية .
أي أنها تخضع لقاعدة الفيتو.
وهذا ما جعل الدول الدائمة العضوية تملك سلطة غير مباشرة في تحديد طبيعة القرار.
مثال واقعي (قضية عام 1946 – “مسألة التصويت”):
عندما اختلف الأعضاء حول ما إذا كان موضوع ما إجرائيًا أو لا، استخدم الاتحاد السوفييتي الفيتو ضد اعتبار المسألة “إجرائية”، فتمّ اعتماد أنها “موضوعية” لأن الفيتو قُبِل، وبذلك رُسِّخ العرف أن التمييز نفسه قرار موضوعي.
ثانيًا: هل يمكن لمحكمة العدل الدولية التدخل في التفسير؟
من حيث المبدأ، محكمة العدل الدولية (ICJ) يمكنها إبداء رأي استشاري إذا طلبت الجمعية العامة أو مجلس الأمن ذلك، لكنها لا تملك سلطة إلزامية لتفسير الميثاق داخل المجلس نفسه.
بمعنى آخر:
• يمكنها أن تُقدِّم رأيًا قانونيًا (Advisory Opinion).
• لكنها لا تستطيع إجبار المجلس على اتباعه.
مثال:
في قضايا سابقة مثل “Namibia 1971” أو “Certain Expenses 1962”، المحكمة فسّرت بعض مواد الميثاق، لكن مجلس الأمن احتفظ بسلطته السياسية في اتخاذ القرار.
ماهو الدور الخفي والمهم للمكتب القانوني للأمم المتحدة (Office of Legal Affairs – OLA)، وخصوصًا قسم الشؤون القانونية لمجلس الامن .
أولًا: ما هو المكتب القانوني للأمم المتحدة؟
هو جهاز إداري تابع للأمانة العامة، يرأسه المستشار القانوني للأمم المتحدة (UN Legal Counsel)، ويعمل تحت سلطة الأمين العام.
من مهامه:
• تقديم استشارات قانونية للأمين العام، وللجمعية العامة، ولمجلس الأمن، وللأجهزة الأخرى.
• إعداد مذكرات قانونية حول تفسير الميثاق، أو تطبيقه في قضايا معينة.
• صياغة الاتفاقيات الدولية ومراجعة مشاريع القرارات.
ثانيًا: حدود سلطته في تفسير الميثاق
المكتب القانوني يملك سلطة تفسيرية استشارية فقط، وليس سلطة تقريرية أو ملزمة.
بمعنى:يمكنه أن يقدّم رأيًا قانونيًا رسميًا يوضح كيف يُفهم نص من الميثاق،لكن لا يلزم مجلس الأمن أو الدول الأعضاء باتباع ذلك الرأي.
التفسير القانوني الذي يقدّمه المكتب يمكن أن يؤثر سياسيًا في المداولات، لأنه يُعد مرجعًا قانونيًا محترمًا جدًا داخل الأمم المتحدة، لكنه لا يحسم النزاع.
ثالثًا: كيف تتم العملية في الواقع العملي؟
عندما يظهر خلاف بين أعضاء مجلس الأمن حول تفسير مادة (مثل الفرق بين القرار الإجرائي والموضوعي، أو معنى “التهديد للسلم الدولي”)، يمكن لأي عضو أن يطلب من:
• الأمانة العامة (أي من المستشار القانوني) تقديم مذكرة تفسيرية.
• ثم يُتداول الرأي في الجلسة، لكن القرار النهائي يبقى بيد المجلس نفسه.
🟢 مثال:
في عدد من الحالات، قدّم المستشار القانوني للأمم المتحدة آراء مكتوبة أو شفهية أثناء جلسات المجلس لتوضيح مسألة قانونية (مثل تفسير المادة 27 من الميثاق).
لكن بعد ذلك، يصوّت الأعضاء، والفيتو يظل ممكنًا إذا كانت المسألة موضوعية.
لعدد مرات استخدام حق الفيتو من قِبَل الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، حتى نهاية عام 2024
الدولة عدد مرات استخدام الفيتو
روسيا / الاتحاد السوفيتي حوالي 293 مرة
الولايات المتحدة حوالي 89 مرة
المملكة المتحدة حوالي 32 مرة
فرنسا حوالي 18 مرة
الصين حوالي 16 مرة
ملاحظة: تشمل هذه الأرقام استخدامات الفيتو منذ تأسيس الأمم المتحدة وحتى نهاية عام 2024، بما في ذلك فترة الاتحاد السوفيتي
تطور استخدام الفيتو عبر الزمن
• فترة الحرب الباردة (1945–1991): شهدت هذه الفترة أعلى معدلات لاستخدام الفيتو، حيث استخدم الاتحاد السوفيتي الفيتو بشكل متكرر، خاصة في القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط وآسيا.
• ما بعد الحرب الباردة (1991–2024): استمر استخدام الفيتو، ولكن بتوزيع مختلف بين الدول الأعضاء. على سبيل المثال، استخدمت الولايات المتحدة الفيتو بشكل متكرر في قضايا تتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بينما استخدمت روسيا الفيتو في قضايا تتعلق بسوريا وأوكرانيا.
ملاحظات إضافية
• الفيتو في القضايا الإنسانية: استخدمت الدول الأعضاء الفيتو في قضايا تتعلق بحقوق الإنسان، مثل منع فرض عقوبات على دول متهمة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
• الفيتو في القضايا السياسية: استخدم الفيتو أيضًا في قضايا سياسية، مثل منع فرض عقوبات على دول حليفة أو منع قبول دول جديدة كأعضاء في الأمم المتحدة.
