أكدت مصادر صحراوية رسمية أن ما يتم تداوله، لا يعدو كونه مسودة لمشروع قرار او ورقة مقدمة من الولايات المتحدة الامريكية تعكس الموقف الامريكي وتم توزيعها على مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية داخل مجلس الأمن تمهيدا لمشروع القرار الخاص بقضية الصحراء الغربية.
وأضافت المصادر أن المسودة الأمريكية لا تعتبر وثيقة رسمية و لا قرارًا نهائيا. بل تعبر عن الموقف الأمريكي المعروف بانحيازه للاطروحة الاستعمارية المغربية.
وخلال نزوله ضيفا على نشرة الاخبار بالتلفزيون الصحراوي أكد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو السيد سيدي محمد عمار أن ما يتم تداوله يعبر عن الموقف الأمريكي المعروف لدى الجميع بدعمه للاحتلال المغربي وهو موقف ليس غريبا على الشعب الصحراوي.
وفي هذا الإطار قال إن "موقف الولايات المتحدة الأمريكية من قضية الصحراء الغربية، ومنذ عهد الرئيس جيرالد فورد ووزير خارجيته هنري كيسنجر، موقف معروف للجميع، فأمريكا هي التي دعمت الاحتلال المغربي للصحراء الغربية منذ البداية، وهي التي أيدت "المسيرة السوداء"، وهي التي استمرت بعد ذلك في دعم دولة الاحتلال دبلوماسياً وعسكرياً، وقد تم التقدم في هذا الموقف في عام 2020 وتم تأكيده من جديد في أبريل من هذا العام".
وختم ممثل الجبهة بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو بالقول مؤكداً أن "مصير الشعب الصحراوي ليس بيد الولايات المتحدة الأمريكية ولا بيد فرنسا ولا أي طرف أخر، بل هو في يد الشعب الصحراوي الذي يظل مصمماً بكل قوة وعزم على الدفاع عن حقوقه المشروعة التي لا يساوم عليها لا اليوم ولا الغد ولا بعد غد في تقرير المصير والاستقلال واستعادة سيادته على كامل أرض الجمهورية الصحراوية".
واوردت وكالة الأنباء الصحراوية توضيحا جاء فيه:
أولا: بعض التفاصيل الضرورية
1- كنا قد اخبرنا أن بعثة الولايات المتحدة الأمريكية بنيويورك قد سلمت ل6 دول هي ال5 الدائمين و إسبانيا ورقة غير رسمية حول موضوع الصحراء الغربية و مسألة تجديد ولاية بعثة المينورسو.
2- و قلنا أن هذه الورقة غير الرسمية تتبنى موقف المحتل المغربي بحذافره كما اعلن عنه ترامب سنة 2020 و اصبحت تردده ادارته منذ بداية عهدته الثانية.
3- و اضفنا أن هذه الورقة غير الرسمية ليست مسودة قرار و لم تقدم حسب الإجراءات المعمول بها، موضحين فى نفس الوقت، أن ذلك لا يمنع امريكا، التى هي صاحبة القلم ، من تقديمها بحر الاسبوع المقبل كوثيقة رسمية اي كمسودة لمشروع القرار.
4- و ذكرنا بأن الولايات المتحدة الامريكية و فرنسا خاصة تسعيان حاليا بالتنسيق مع تحرك قوي فى واشنطون و باريس تقوم به لوبيات تابعة لإسرائيل و اخرى ممولة من طرف الرباط و بعض اصدقائه من العرب إلى تشريع الإحتلال المغربي اللاشرعي للصحراء الغربية.
5-و أكدنا بأن مجلس الأمن ليس وكالة عقارية تبيع و توزع الاراضي و على كل حال فإن الصحراء الغربية ليست للبيع كما تقول الأغنية ( الصحراء ما تمباع).
6- و كما ذكرنا ايضا أن مجلس الأمن مكون من 15 دولة و فيه قوى عالمية اخرى و دول وازنة واعية بخطورة المؤامرة الرامية إلى ما سيترتب عن خيانة المجلس لمسؤولياته على مستوى المنطقة و افريقيا و العالم، كونه الضامن باسم الامم المتحدة، إلى جانب الوحدة الأفريقية، للإتفاق الموقع تحت اشرافهما من لدن الطرفين، بعد 16 سنة من الحرب و الذى انشأ المجلس بهدف تنفيذه بعثة الامم المتحدة للإستفتاء فى الصحراء الغربية (المينورسو).
ثانيا: الموقف
1- أكدنا للجميع بكل وضوح و قوة أن الطرف الصحراوي لن يقبل اي تفاوض و اي حوار و حتى أي نقاش لا يكون، بكل وضوح، على قاعدة ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف او التقادم فى تقرير المصير و الإستقلال.
2- و انسجاما مع ذلك أكدنا ايضا أن الجبهة لن تكون طرفا فى أي مسار او عملية سياسية لا تنطلق من الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية كقضية تصفية استعمار لا يمكن أن تجد حلا عادلا و نهائيا لها إلا بواسطة ممارسة الشعب الصحراوي، و الشعب الصحراوي وحده لحقوقه المعترف بها من لدن جميع قرارات و احكام المنظمات و المحاكم الدولية و القارية.
3-و تطبيقا لهذا الموقف كذلك اخبرنا جميع من يهمهم الأمر أن الطرف الصحراوي لن يقبل تغيير مهمة المينورسو و لن يحيد عن التعامل فى إطار الامم المتحدة و الإتحاد الأفريقي الضامنين للإتفاق الموقع تحت اشرافهما سنة 1991.
ثالثا: الإستنتاجات و الآفاق
1-الواقع الوطني الصحراوي المتمثل فى الجمهورية الصحراوية حقيقة لا يمكن اختزالها بجرة قلم مهما كان من يحمل ذلك القلم.
2- خمسون عاما من الكفاح الوطني البطولي و الصمود الأسطوري المنقطع النظير و الوحدة الصلبة و التشبث القوي بالحقوق و الثبات على الموقف فرضت الهزيمة على النظام الملكي التوسعي الذى بدل أن ينهي العدوان و يتوجه للسلام اختار الهرولة نحو التطبيع مع اسرائيل مقابل حماية نظامه و الحفاظ على عرشه من خلال محاولة ضم الصحراء الغربية بأية طريقة.
3- هزيمة المغرب فرضت عليه التنازل عن سيادته على التراب الوطني المغربي فى حد ذاته و عن كرامة المغاربة و فى نفس الوقت فرضت على القوى التى خططت سنة 1975 لمنع الشعب الصحراوي من الحصول على استقلاله و نظمت المسيرة المغربية السوداء، من وراء الستار، و سلحت المغرب، فرضت عليها اليوم الاعتراف على الملأ بانها هي التى تتزعم العدوان على شعب الجمهورية الصحراوية و هي التى تعرقل السلام على أساس احترام قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
4-الطرف الصحراوي جنح للسلام العادل و النهائي و يرى أنه امام رفض تطبيق الحل العادل و النهائي، التوافقي و العملي و المعقول، الذى وقع عليه الطرفان ، لم يبق امام مجلس الأمن إلا فرض على المغرب انهاء احتلاله اللاشرعي لتراب الجمهورية الصحراوية.
5-الجمهورية الصحراوية تعلن انها مستعدة للسلام مع المغرب الذى يجلس إلى جانبها فى الإتحاد الأفريقي و فى القمم و المؤتمرات الدولية و تؤكد استعدادها لتوقيع اتفاقيات تعاون و حسن جوار معه على أساس الاحترام المتبادل للوحدة الترابية لكل منهما و ذلك خدمة للسلام و الأمن الدوليين.
6- تتطلع الجمهوربة الصحراوية إلى ربط علاقات صداقة و تعاون مع جميع بلدان العالم بما فيها القوى التى من داخل مجلس الأمن تدفع المغرب إلى الإستمرار فى مغامرة الصحراء الغربية لأن ذلك المسار لن يجلب للمغرب و لمنطقة شمال غرب إفريقيا إلا عدم الإستقرار و ضياع فرص التنمية و الإزدهار.
تجدر الإشارة الى ان هذه التسريبات للموقف الأمريكي أثارت جدلا واسعا حيث اعتبرها البعض موقفا احاديا للولايات المتحدة الأمريكية وتحاول تعميمه على مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية داخل مجلس الأمن فيما ذهب آخرون إلى أنه مشروع القرار الصادر عن مجلس الأمن ومن شأن التوضيح الذي تقدم به المسؤول الصحراوي إزالة اللبس فيما ستكشف الأيام المقبلة عن فحوى القرار النهائي لمجلس الأمن الدولي.
حيث من المقرر أن يصدر مجلس الأمن الدولي قرارا بشأن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية نهاية هذا الشهر بعد الاتفاق على مسودة المشروع النهائي.
وكما جرت العادة، تتولى الولايات المتحدة الأمريكية، صاحبة القلم، تقديم المسودة الأولى لمشروع قرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بالصحراء الغربية.
وغالبًا ما تخضع هذه المسودة لتعديلات من قِبل بقية الأعضاء قبل تمرير القرار.
وجدير بالذكر أن الولايات المتحدة كانت قد تقدّمت في وقت سابق بمسودة تضمنت مقترحًا لإدراج مهمة مراقبة حقوق الإنسان ضمن مهام بعثة المينورسو، غير أن هذا المقترح أُجهض في حينه، رغم أنّ جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي كانت تطالب به باستمرار.
وفي مجلس الأمن الدولي، تختلف الأغلبية المطلوبة بحسب نوع القرار:
1. القرارات الإجرائية (Procedural matters):
تحتاج إلى 9 أصوات من أصل 15 (أي أغلبية بسيطة)، ولا يمكن لأي دولة من الدول الدائمة العضوية استعمال الفيتو ضدها.
2. القرارات الموضوعية (Substantive matters):
تحتاج إلى 9 أصوات على الأقل منها موافقة جميع الدول الخمس الدائمة العضوية (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، المملكة المتحدة).
أي أن فيتو واحد من أي من هذه الدول يُسقِط القرار مهما كان عدد المؤيدين.
أمثلة على ما يُعتبر “قراراً إجرائياً” وما يُعتبر “موضوعياً”؟
أولاً: القرارات الإجرائية
هي القرارات التي تنظّم طريقة عمل مجلس الأمن نفسه أو تتعلّق بإجراءات المناقشة، لا بمضمون القضايا الدولية.
🔹 الفيتو لا يُستعمل فيها أبداً.
🔹 يكفي 9 أصوات مؤيدة من أصل 15.
أمثلة على قرارات إجرائية:
• تحديد جدول أعمال الاجتماع أو إدراج بند جديد فيه.
• دعوة دولة غير عضو أو منظمة دولية لحضور جلسة بصفة مراقب.
• إحالة قضية إلى لجنة أو تعيين بعثة تقصّي حقائق.
• تأجيل أو استئناف جلسة.
مثال واقعي:
في عام 1950، عندما استخدم الاتحاد السوفييتي مقعده لمقاطعة الجلسات، اعتُبرت بعض قرارات مجلس الأمن آنذاك “إجرائية” لتمريرها دون الحاجة إلى موافقة موسكو.
ثانياً: القرارات الموضوعية
هي القرارات التي تتعلق بجوهر القضايا الدولية والأمنية — مثل العقوبات، استخدام القوة، أو قبول أعضاء جدد في الأمم المتحدة.
🔹 تحتاج 9 أصوات
🔹 ولا يجوز أن يستخدم أي عضو دائم الفيتو ضدها.
أمثلة على قرارات موضوعية:
• فرض عقوبات على دولة.
• إرسال قوات حفظ السلام.
• الاعتراف بعضوية دولة جديدة في الأمم المتحدة (التوصية للجمعية العامة).
• إحالة قضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
• اتخاذ إجراءات عسكرية أو اقتصادية تحت الفصل السابع من الميثاق.
مثال واقعي:
في 2003، استخدمت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الفيتو ضد مشروع قرار فرنسي-روسي-ألماني كان يعارض الحرب على العراق. القرار كان موضوعياً، لذا سقط بسبب الفيتو.
أولًا: من يفسّر نصوص الميثاق داخل مجلس الأمن؟
في حالة الخلاف بين أعضاء مجلس الأمن حول ما إذا كان القرار إجرائيًا أم موضوعيًا، فإن المجلس نفسه هو من يقرر، بالتصويت.
لكن هنا المفارقة :
• مسألة تحديد ما إذا كان القرار “إجرائيًا” أم “موضوعيًا” تُعدّ بحد ذاتها مسألة موضوعية .
أي أنها تخضع لقاعدة الفيتو.
وهذا ما جعل الدول الدائمة العضوية تملك سلطة غير مباشرة في تحديد طبيعة القرار.
مثال واقعي (قضية عام 1946 – “مسألة التصويت”):
عندما اختلف الأعضاء حول ما إذا كان موضوع ما إجرائيًا أو لا، استخدم الاتحاد السوفييتي الفيتو ضد اعتبار المسألة “إجرائية”، فتمّ اعتماد أنها “موضوعية” لأن الفيتو قُبِل، وبذلك رُسِّخ العرف أن التمييز نفسه قرار موضوعي.
ثانيًا: هل يمكن لمحكمة العدل الدولية التدخل في التفسير؟
من حيث المبدأ، محكمة العدل الدولية (ICJ) يمكنها إبداء رأي استشاري إذا طلبت الجمعية العامة أو مجلس الأمن ذلك، لكنها لا تملك سلطة إلزامية لتفسير الميثاق داخل المجلس نفسه.
بمعنى آخر:
• يمكنها أن تُقدِّم رأيًا قانونيًا (Advisory Opinion).
• لكنها لا تستطيع إجبار المجلس على اتباعه.
مثال:
في قضايا سابقة مثل “Namibia 1971” أو “Certain Expenses 1962”، المحكمة فسّرت بعض مواد الميثاق، لكن مجلس الأمن احتفظ بسلطته السياسية في اتخاذ القرار.
ماهو الدور الخفي والمهم للمكتب القانوني للأمم المتحدة (Office of Legal Affairs – OLA)، وخصوصًا قسم الشؤون القانونية لمجلس الامن .
أولًا: ما هو المكتب القانوني للأمم المتحدة؟
هو جهاز إداري تابع للأمانة العامة، يرأسه المستشار القانوني للأمم المتحدة (UN Legal Counsel)، ويعمل تحت سلطة الأمين العام.
من مهامه:
• تقديم استشارات قانونية للأمين العام، وللجمعية العامة، ولمجلس الأمن، وللأجهزة الأخرى.
• إعداد مذكرات قانونية حول تفسير الميثاق، أو تطبيقه في قضايا معينة.
• صياغة الاتفاقيات الدولية ومراجعة مشاريع القرارات.
ثانيًا: حدود سلطته في تفسير الميثاق
المكتب القانوني يملك سلطة تفسيرية استشارية فقط، وليس سلطة تقريرية أو ملزمة.
بمعنى:يمكنه أن يقدّم رأيًا قانونيًا رسميًا يوضح كيف يُفهم نص من الميثاق،لكن لا يلزم مجلس الأمن أو الدول الأعضاء باتباع ذلك الرأي.
التفسير القانوني الذي يقدّمه المكتب يمكن أن يؤثر سياسيًا في المداولات، لأنه يُعد مرجعًا قانونيًا محترمًا جدًا داخل الأمم المتحدة، لكنه لا يحسم النزاع.
ثالثًا: كيف تتم العملية في الواقع العملي؟
عندما يظهر خلاف بين أعضاء مجلس الأمن حول تفسير مادة (مثل الفرق بين القرار الإجرائي والموضوعي، أو معنى “التهديد للسلم الدولي”)، يمكن لأي عضو أن يطلب من:
• الأمانة العامة (أي من المستشار القانوني) تقديم مذكرة تفسيرية.
• ثم يُتداول الرأي في الجلسة، لكن القرار النهائي يبقى بيد المجلس نفسه.
🟢 مثال:
في عدد من الحالات، قدّم المستشار القانوني للأمم المتحدة آراء مكتوبة أو شفهية أثناء جلسات المجلس لتوضيح مسألة قانونية (مثل تفسير المادة 27 من الميثاق).
لكن بعد ذلك، يصوّت الأعضاء، والفيتو يظل ممكنًا إذا كانت المسألة موضوعية.
لعدد مرات استخدام حق الفيتو من قِبَل الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، حتى نهاية عام 2024
الدولة عدد مرات استخدام الفيتو
روسيا / الاتحاد السوفيتي حوالي 293 مرة
الولايات المتحدة حوالي 89 مرة
المملكة المتحدة حوالي 32 مرة
فرنسا حوالي 18 مرة
الصين حوالي 16 مرة
ملاحظة: تشمل هذه الأرقام استخدامات الفيتو منذ تأسيس الأمم المتحدة وحتى نهاية عام 2024، بما في ذلك فترة الاتحاد السوفيتي
تطور استخدام الفيتو عبر الزمن
• فترة الحرب الباردة (1945–1991): شهدت هذه الفترة أعلى معدلات لاستخدام الفيتو، حيث استخدم الاتحاد السوفيتي الفيتو بشكل متكرر، خاصة في القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط وآسيا.
• ما بعد الحرب الباردة (1991–2024): استمر استخدام الفيتو، ولكن بتوزيع مختلف بين الدول الأعضاء. على سبيل المثال، استخدمت الولايات المتحدة الفيتو بشكل متكرر في قضايا تتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بينما استخدمت روسيا الفيتو في قضايا تتعلق بسوريا وأوكرانيا.
ملاحظات إضافية
• الفيتو في القضايا الإنسانية: استخدمت الدول الأعضاء الفيتو في قضايا تتعلق بحقوق الإنسان، مثل منع فرض عقوبات على دول متهمة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
• الفيتو في القضايا السياسية: استخدم الفيتو أيضًا في قضايا سياسية، مثل منع فرض عقوبات على دول حليفة أو منع قبول دول جديدة كأعضاء في الأمم المتحدة.
الأسئلة التي يتكرر طرحها
فيما يلي بعض الأسئلة التي كثيراً ما تطرح بشأن الأمم المتحدة ومجلس الأمن فيما يتعلق بمرجع ممارسات مجلس الأمن. وإذا لم يكن سؤالك مذكورا هنا، فالمرجو ألا تتردد في الاتصال بنا. باستطاعتك أيضا زيارة الموقع الشبكي الرسمي لمجلس الأمن.
العضوية والانتخاب
كيف يتم اختيار الأعضاء غير الدائمين؟
تصريف الأعمال
ما هي الكيفية التي ينظم بها عمل مجلس الأمن؟
ما هو الفرق بين الجلسات المفتوحة والجلسات المغلقة والمشاورات؟
ما هي الهيئات الفرعية؟
ما الفرق بين عمليات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة ومكاتب بناء السلام؟
التدابير المتخذة بخصوص حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان
كيف يحدد مجلس الأمن وجود أي تهديد للسلم أو إخلالٍ به أو وقوع عملٍ عدواني؟
ما هي الجزاءات؟
ما نوع التدابير المنطوية على استعمال القوة المسلحة والتي فرضها مجلس الأمن في الماضي؟
ما هي القواعد التي تحكم استعمال الدول للقوة؟
قبول انضمام أعضاء جدد إلى الأمم المتحدة
ما هو دور مجلس الأمن في قبول انضمام أعضاء جدد إلى الأمم المتحدة؟
إصلاح مجلس الأمن
ما هي عملية إصلاح مجلس الأمن؟
معلومات عن المرجع
من أين تأتي مادة المرجع؟
ما هي دراسة الحالة الإفرادية؟
ما هي الإحالات الضمنية والصريحة؟
ما معنى العلامة النجمية المزدوجة (**) التي تلي بعض العناوين؟
أين يرد الحديث في المرجع عن حق النقض؟
أين يمكنني أن أعثر على معلومات متعلقة بأنشطة مجلس الأمن فيما يتصل بالحالة السائدة في بلد معيّن أو بموضوع معيّن؟
أسئلة أخرى
كيف يُنتخَب الأمين العام؟
العضوية والانتخاب
كيف يتم اختيار الأعضاء غير الدائمين؟
تنتخب الجمعية العامة في كل سنة خمسة أعضاء غير دائمين (من بين 10 في المجموع) لولاية مدتها سنتين. وطبقا لقرار الجمعية العامة 1991(د-18) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1963،, توزع المقاعد العشرة غير الدائمة على أساس إقليمي كالآتي: خمسة للدول الأفريقية والأسيوية؛ وواحد لدول أوروبا الشرقية؛ واثنان لدول أمريكا اللاتينية والكاريبي؛ واثنان لدول أوروبا الغربية ودول أخرى.
تصريف الأعمال
ما هي الكيفية التي ينظم بها عمل مجلس الأمن؟
تنص المادة 28 من ميثاق الأمم المتحدة على أن مجلس الأمن ينظَّم على وجه يستطيع معه العمل باستمرار. وتنص المادة 1 من النظام الداخلي المؤقت على أن جلسات مجلس الأمن تعقد بدعوة من الرئيس متى اعتبر ذلك ضروريا، على ألا تتجاوز الفترة الفاصلة بين الجلسات أربعة عشر يوما. للمزيد من المعلومات بشأن هذه الأحكام وعن ممارسات مجلس الأمن الوارد ذكرها في المرجع، انظر النظام الداخلي المؤقت، تحت بند الاجتماعات.
ما هو الفرق بين الجلسات المفتوحة والجلسات المغلقة والمشاورات؟
إن كلا من الجلسات المفتوحة والمغلقة جلساتٌ رسمية لمجلس الأمن. فالجلسات المغلقة غير مباحة للجمهور ولا توضع لها محاضر حرفية للبيانات، وإنما يصدر مجلس الأمن بلاغا تمشيا مع المادة 55 من نظامه الداخلي المؤقت. وتعد المشاورات جلسات غير رسمية لأعضاء مجلس الأمن لا يغطيها المرجع. ويورد التقرير السنوي لمجلس الأمن المقدم إلى الجمعية العامة تواريخ المشاورات التي أجريت في السنوات الأخيرة حول مختلف بنود جدول الأعمال.
ما هي الهيئات الفرعية؟
الهيئات الفرعية هي أجهزة ينشئها مجس الأمن بموجب المادة 29 من ميثاق الأمم المتحدة لمساعدة المجلس في عمله. ويمكن أن تتراوح من لجان الجزاءات وأفرقة العمل المكونة من ممثلي أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر كافة إلى محاكم أو إلى بعثات لحفظ السلام يكون قوامها آلاف الجنود. ويمكن الحصول هنا على قائمة كاملة بجميع الهيئات الفرعية التي أنشأها مجلس الأمن منذ عام 1946.
ما الفرق بين عمليات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة ومكاتب بناء السلام؟
إنها تعتبر جميعاً هيئات فرعية، لكنها تقودها شتىّ كيانات الأمم المتحدة التي أنيطت بها ولايات مختلفة. فعادةّ ما تدير عمليات حفظ السلام إدارة عمليات حفظ السلام كما أن العديد من عمليات حفظ السلام– إن لم يكن كلها – تقع ولايتها تحت طائلة الفصل السابع. وفضلا عن ذلك، لعمليات حفظ السلام – على نقيض بعثات أخرى – وجود عسكري، أو شرطي دولي، في الميدان. وللاطلاع على قائمة جميع بعثات حفظ السلام الموفدة بتكليف من مجلس الأمن، انظر قسم بعثات حفظ السلام.
وإن مكاتب بناء السلام والمكاتب السياسية تشرف عليها عموماً إدارة الشؤون السياسية. وتعد تلك البعثات جزءا من سلسلة متصلة من عمليات السلام للأمم المتحدة تقع حلقاتها على مراحل مختلفة من دورة النزاع. للاطلاع على قائمة مكاتب بناء السلام والمكاتب السياسية، انظر المكاتب السياسية و مكاتب بناء السلام .
التدابير المتخذة بخصوص حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان
كيف يحدد مجلس الأمن وجود أي تهديد للسلم أو إخلال به أو وقوع عمل عدواني؟
تنص المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة على أن مجلس الأمن يقرر ما إذا كان يوجد أي تهديد للسلم أو إخلال به أو وقوع عمل عدواني. وإن الحالات التي قرر مجلس الأمن أن فيها تهديدا للسلم تتشكل من حالات قُطرية، محددة مثل النزاعات فيما بين أو داخل الدول أو النزاعات الداخلية ذات البعد الإقليمي أو دون الإقليمي. أضف إلى ذلك أن مجلس الأمن قد حدد تهديدات محتملة أو عامة الطابع على أنها تهديدات للسلم والأمن الدوليين، كالأعمال الإرهابية وانتشار أسلحة الدمار الشامل وانتشار الاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. وإن السياق الذي قرر فيه مجلس الأمن بأن حالة معيّنة تتمخض عن الإخلال بالسلم آخذة في التقلّص. ولم يقرر مجلس الأمن بأن هناك إخلالا بالسلم سوى في الحالات التي تنطوي على استعمال القوة المسلحة. ولم يقرر مجلس الأمن أبدا في تاريخه، إلا في حالات نادرة جدا، بأن دولة ما قد اعتدت على دولة أخرى. للاطلاع على تغطية المرجع لكيفية التي طبق بها مجلس الأمن المادة 39 من الميثاق على مرّ السنين، انظر التدابير المتخذة بخصوص حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان (الفصل السابع), تحت المادة 39.
ما هي الجزاءات؟
تخول المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن الصلاحية لفرض التدابير التي لا تتطلب استعمال القوة المسلحة. للمزيد من المعلومات بشأن تدابير فرض الجزاءات، عليكم بزيارةالموقع الشبكي للجان الجزاءات . وإن المرجع يتناول الكيفية التي طبق بها مجلس الأمن وفسّرالمادة 41 وأيضا لجان الجزاءات وسائر الأجهزة المنشأة لرصد التدابير الإلزامية..
ما نوع التدابير المنطوية على استعمال القوة المسلحة والتي فرضها مجلس الأمن في الماضي؟
تخول المادة 42 من ميثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن الصلاحية لكي يتخذ ما يلزم من التدابير بواسطة القوات الجوية أو البحرية أو البرية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين أو إعادتهما إلى نصابهما. وقد أذن مجلس الأمن باستعمال القوة العسكرية لإحباط أو صد عدوان دولة ضد أخرى (في سياق الحرب الكورية في عام 1950 وعدوان العراق على الكويت في عام 1990). ومنذ سنة 1990، تزايد ترخيص مجلس الأمن باستعمال القوة في نطاق الفصل السابع من الميثاق – في ظروف مختلفة وعلى درجات متباينة. فقد أذن بعدد من الحصارات البحرية لإنفاذ الجزاءات (في العراق ويوغوسلافيا السابقة, وهايتي و سيراليون . كما أذن بالاستعمال المحدود للقوة من لدُن عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام (كما حدث في يوغوسلافيا السابقة, الصومال, وجمهورية الكونغو الديمقراطية, كوسوفو و تيمور الشرقة , ومن طرف تنظيمات إقليمية (مثل بعثة الجماعة الاقتصادية لغرب أفريقيا في كوت ديفوار، وقوة الاتحاد الأوروبي في جمهورية الكونغو الديمقراطية وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال). وعلاوة على ذلك، أذن باستخدام "جميع الوسائل الضرورية" أو "جميع التدابير الضرورية" من جانب القوات المتعددة الأطراف (كما جرى في الصومال وهايتي ورواندا وزائير الشرقية وألبانيا والبوسنة والهرسك وتيمور الشرقية وبونيا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وليبريا والعراق. للاطلاع على جميع دراسات المرجع ذات الصلة بإذن مجلس الأمن باستعمال القوة منذ عام 1946، انظر التدابير المتخذة بخصوص حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان (الفصل السابع) وتحت المادة 42.
ما هي القواعد التي تحكم استعمال الدول للقوة؟
فيما عدا الإذن الذي يمنحه مجلس الأمن لاستعمال القوة كما ذكر أعلاه، يمكن للدول أن تستعمل القوة ممارسةً منها لحقها في الدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وفي وسعها أن تمارس حق الدفاع عن النفس فقط في حالة ما "إذا اعتدت قوة مسلحة" عليها و "إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين". وإلا، فإن المادة 2 (4) من الميثاق تنص على أن تمتنع جميع الدول الأعضاء في علاقتها الدولية عن التهديد باستعمال القوة أواستخدامها ضد السلامة الإقليمية و الاستقلال السياسي لأية دولة أو عن أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة.
قبول انضمام أعضاء جدد إلى الأمم المتحدة
ما هو دور مجلس الأمن في قبول انضمام أعضاء جدد إلى الأمم المتحدة؟
تبين المادة 4 من ميثاق المنظمة دور مجلس الأمن في قبول انضمام أعضاء جدد إلى الأمم المتحدة، إذ تنص على أن القبول يتم بقرار من الجمعية العامة بناءً على توصية من مجلس الأمن. وإن الإجراءات المتعلقة بقرار مجلس الأمن في هذا الشأن مبيّنة أكثر في المواد 58 إلى 60 من النظام الداخلي المؤقت. ويشتمل المرجع على قسم يبيّن عملية انضمام جميع الدول الأعضاء التي صارت عضوا بعد عام 1946 تحت عضوية الأمم المتحدة والوظائف والسلطات المتنوعة
إصلاح مجلس الأمن
ما هي عملية إصلاح مجلس الأمن؟
وفقا للماد للمادة 108 من ميثاق الأمم المتحدة، يمكن تعديل الميثاق بقرار من الجمعية العامة يوافق عليه ثلثا أعضاء الجمعية العامة ويصدق عليه ثلثا الأعضاء، من بينهم الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن. وبما أن تغيير تكوين مجلس الأمن لا يتأتّى إلا بتعديل الميثاق، فإن المادة 108 تنطبق على مسألة إصلاح مجلس الأمن. وقد جرت العادة بمناقشة هذه المسألة في الجمعية العامة منذ عام 1992 وأنشئت، بموجب قرار الجمعية العامة 48/26 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1993، هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة، هي "الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالتمثيل العادل في عضوية مجلس الأمن والزيادة فيها وبمسائل أخرى متعلقة بمجلس الأمن"، وذلك "للنظر في جميع جوانب" مسألة الزيادة في عضوية مجلس الأمن، وسائر الأمور المتصلة بمجلس الأمن. ومنذ عام 2009، تدور المناقشات في إطار المفاوضات الحكومية الدولية.
معلومات عن المرجع
من أين تأتي مادة المرجع؟
إن كل مادة بالمرجع مستمدة من الوثائق الرسمية لمجلس الأمن.
ما هي دراسة الحالة الإفرادية؟
في المرجع، تضم دراسة الحالة الإفرادية مقتطفات عن الجلسات والقرارات وغير ذلك من المقررات والتقارير الرسمية لتبيان الكيفية التي عولجت بها في مجلس الأمن مادة معيّنة من مواد الميثاق أو من النظام الداخلي المؤقت. كما أن دراسة الحالة الإفرادية بشأن قاعدة إجرائية ما قد توضّح الحالات التي طبقت فيها القاعدة أو الأمثلة التي كانت استثنائية أو نادرة. وقد تسلط دراسة حالة إفرادية عن مادة من مواد الميثاق الضوء على مناقشة دارت حول كيفية تفسير تلك المادة وتظهر أية قرارات ذات صلة أعقبت المناقشة.
ما هي الإحالات الضمنية والصريحة؟
الإحالة الصريحة هي التي تشير مباشرة إلى مادة من مواد ميثاق الأمم المتحدة أو إلى مادة من مواد النظام الداخلي المؤقت. أما الإحالة الضمنية فهي التي يكون فيها المتكلم أو النص قد استعمل لغة شبيهة مماثلة أو مطابقة لتلك التي توجد في المادة أو القاعدة الإجرائية أو تحتكم إلى نفس المبادئ. فعلى سبيل المثال، ما من مناقشة لمبدأ حق الشعوب في تقرير المصير إلا ويمكن أن تفهم على أنها تشير ضمنيا إلى المادة 1 (2) من الميثاق. ويستعمل المرجع كلا من الإحالات الصريحة والضمنية لإبداء الكيفية التي يمكن أن تفهم بها مختلف جوانب ممارسات مجلس الأمن.
21. ما معنى العلامة النجمية المزدوجة (**) التي تلي بعض العناوين؟
حتى مجلد الفترة 1989-1992، استخدمت العلامة النجمية المزدوجة للدلالة على عدم وجود مادة تدرج تحت بعض الأجزاء والأقسام الفرعية. وعلى العموم، لا يتيح الموقع الشبكي وصلات مع الأقسام لا ترد أية مادة تحتها.
أين يرد الحديث في المرجع عن حق النقض؟
إنه واردٌ في قسم التصويت من المرجع الحديث عن الحالات التي يكون قد أدلى فيها عضو دائم في مجلس الأمن بتصويت سلبي، أي بما يسمى "نقضا"، عندما يدل التصويت على الطبيعة غير الإجرائية للمسألة.
أين يمكنني أن أعثر على معلومات متعلقة بأنشطة مجلس الأمن فيما يتصل بالحالة السائدة في بلد معيّن أو بشأن موضوع معيّن؟
يرد، في قسم النظر في المسائل التي تقع تحت مسؤولية المجلس لحفظ السلم والأمن الدوليين، ملخص لأنشطة مجلس الأمن المتصلة بحالة معيّنة أو موضوع تخصصي مطروح على جدول أعماله. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن العثور، بواسطة الوصلات المتاحة، على المعلومات بشأن المشاركة في أعمال مجلس الأمن أو اعتماد جدول الأعمال أو الجزاءات أو بعثات حفظ السلام أو بعثات مجلس الأمن أو استعمال القوة أو التعاون مع المنظمات الإقليمية.
كيف يُنتخَب الأمين العام؟
وفقا للمادة 97 من ميثاق الأمم المتحدة, يبعث مجلس الأمن توصية إلى الجمعية العامة، التي تعيّن بعدئذ الأمين العام. ويعيّن الأمين العام لولاية مدتها خمس سنوات وفي وسعه أن يخدم حتى غاية ولايتين. للمزيد من المعلومات عن تطرّق المرجع للموضوع، انظر تعيين الأمين العام في العلاقات مع سائر هيئات الأمم المتحدة .
