كشفت رئيسة المرصد الصحراوي للموارد الطبيعية وحماية البيئة, يقوتة في المختار, أن 59 منظمة من مختلف الدول الأوروبية وقعت على عريضة سيوجهها المرصد إلى المفوضية الأوروبية, تعبر فيها عن رفضها للاتفاق التجاري الجديد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب, والمتعلق بالمنتجات القادمة من الأراضي الصحراوية الخاضعة للاحتلال المغربي.
وأوضحت السيدة المختار, في تصريح لـ"واج", أن معظم هذه المنظمات من إسبانيا, ألمانيا, فرنسا, إيطاليا, البرتغال, السويد, النرويج, فلندا وسلوفينيا, مشيرة إلى أن التوقيعات "مازالت متواصلة قبل توجيه العريضة إلى المفوضية الأوروبية من أجل التنديد بهذا الانحراف القانوني والأخلاقي الذي يحاول تحويل الاتحاد الأوروبي من شريك في العدالة إلى طرف في الانتهاك".
وفي خطوة جديدة لترسيخ مبدأ السيادة القانونية للشعب الصحراوي, أعلن المرصد الصحراوي عن إطلاق حملة دولية موسعة تحت شعار "لا اتفاقيات على أرض مسلوبة" لمواجهة كل محاولات الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية لإدراج الصحراء الغربية ضمن الاتفاقيات التجارية مع المغرب, في تجاوز خطير لقرارات القضاء الأوروبي والقانون الدولي الإنساني.
وتهدف هذه الحملة إلى إعادة توجيه النقاش الأوروبي نحو جوهر القضية, وهو أن "لا تنمية مشروعة على أرض محتلة ولا يمكن لأي اتفاق تجاري أن يمنح شرعية لاحتلال قائم بالقوة".
وترتكز هذه الحملة على ثلاثة عناصر أساسية: "الضغط لضمان احترام أحكام محكمة العدل الأوروبية التي أكدت بوضوح أن الصحراء الغربية إقليم منفصل عن المغرب" و "فضح المناورات القانونية للمفوضية الأوروبية التي تجاوزت قرارات القضاء عبر صيغ تفاوضية مضللة", إلى جانب "تحريك الرأي العام الأوروبي والدولي من أجل الدفاع عن مبدأ سيادة الشعوب على مواردها الطبيعية".
وأعلن المرصد الصحراوي عن فتح الحملة أمام الأفراد والناشطين والمؤسسات الأوروبية والدولية من خلال آليات رقمية للتوقيع والانضمام بهدف بناء جبهة مدنية عابرة للحدود تدافع عن العدالة القانونية وتفضح التواطؤ الاقتصادي في استغلال موارد الشعوب تحت الاحتلال.
وبهذا الخصوص, اعتبرت السيدة المختار أن المرصد "يحاول أن يجعل من هذا التحرك نقلة نوعية في مسار مناصرة القضية الصحراوية على المستوى الدولي", إذ يعتمد -كما قالت- "مقاربة القانون كأداة للمساءلة بدل الخطاب التقليدي".
وأضافت أنه "من خلال استخدام لغة المؤسسات الأوروبية نفسها, نسعى إلى عزل المفوضية سياسيا وقانونيا ودفع البرلمان الأوروبي والمجتمع المدني نحو تحمل مسؤولياتهم في حماية منظومة القيم الأوروبية من الانهيار الأخلاقي الذي تمثله هذه الاتفاقيات".
وشددت في هذا السياق على أن "الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والسيادة على موارده الطبيعية ليس شأنا محليا, بل اختبارا لمصداقية النظام الدولي نفسه", منبهة إلى أن "محاولات المفوضية الأوروبية تجاوز أحكام محكمة العدل الأوروبية لا تمثل فقط انتهاكا للقانون, بل تحديا صريحا لقيم الاتحاد نفسه".
وخلصت المسؤولة الصحراوية إلى أن "أوروبا اليوم أمام مفترق طرق: إما أن تظل وفية لروح القانون والعدالة أو أن تتحول إلى شريك في الجريمة الاقتصادية ضد شعب أعزل
