نيويورك، 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025 — خلال أعمال اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المخصصة لسياسات إنهاء الاستعمار، تحدث سيموني بولونيزي، مندوب الشبكة الصحراوية (Rete Saharawi) ورئيس جمعية "تشيتا فيزيبيلي" (CittàVisibili APS)، يوم الخميس 9 أكتوبر/تشرين الأول، للتنديد بالانتهاكات المستمرة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية في الصحراء الغربية.
وصرح بولونيزي في كلمته قائلاً: "لقد حان وقت الاختيار: إما الوقوف إلى جانب الشرعية والعدالة وكرامة الشعوب، أو الاستمرار في تغذية نظام من التواطؤ والظلم."
شعب محروم من أرضه وحقوقه:
الصحراويون هم الشعب الأصلي لـ الصحراء الغربية، وهو الإقليم الذي ضمه المغرب عام 1975 بعد انسحاب إسبانيا، القوة الاستعمارية السابقة.
منذ ذلك الحين، يعيش عشرات الآلاف من الصحراويين في المنفى في مخيمات اللاجئين بتندوف، جنوب غرب الجزائر، بينما تظل أرضهم محتلة عسكريًا ومستغلة اقتصاديًا من قبل النظام المغربي.
وذكّر بولونيزي: "منذ عام 1975، يقاتل الصحراويون بالدبلوماسية من أجل الاعتراف بحقهم في تقرير المصير، ولكن على الرغم من قرارات الأمم المتحدة العديدة وأحكام محكمة العدل الأوروبية، لا يزال المجتمع الدولي يقف متقاعسًا، أسيرًا للصمت والتواطؤ."
موقف الشبكة الصحراوية:
تأسست الشبكة الصحراوية عام 2020، وتضم أكثر من ثلاثين جمعية إيطالية ملتزمة بتعزيز حقوق الشعب الصحراوي وتقديم الدعم الإنساني والثقافي للمجتمعات اللاجئة.
في كلمته في نيويورك، أكد بولونيزي مجددًا أن الحق في تقرير المصير للصحراء الغربية معترف به بالكامل بموجب القانون الدولي، على النحو المنصوص عليه في العهدين الدوليين لعام 1966 ورأي محكمة العدل الدولية لعام 1975، والذي أشار إلى أن الإقليم لم تكن له قط روابط سيادة مع المملكة المغربية.
علاوة على ذلك، أقر الفقه القانوني الأوروبي بشكل لا لبس فيه — بدءًا من حكم محكمة العدل للاتحاد الأوروبي لعام 2016، الذي أكدته القرارات اللاحقة في 2021 و 2024 — بأن الصحراء الغربية هي إقليم "متميز ومنفصل" عن المغرب، وأنه لا يمكن تطبيق أي اتفاق تجاري أو صيد على هذا الإقليم دون موافقة الممثل الشرعي للشعب الصحراوي، وهي جبهة البوليساريو.
مطالبة الأمم المتحدة بتحمل مسؤولية ملموسة:
وعلى الرغم من هذا الإطار القانوني الواضح، ندد بولونيزي باستمرار الاستغلال غير المشروع للفوسفات والموارد السمكية والمنتجات الزراعية القادمة من الصحراء الغربية، بمشاركة العديد من الشركات الأوروبية والمتعددة الجنسيات.
ولهذا السبب، طلبت الشبكة الصحراوية من الأمم المتحدة الاضطلاع بدور فعال وملزم، واقترحت تدابير ملموسة:
* استبعاد الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي من أي اتفاق تجاري أو اقتصادي يفتقر إلى موافقة الشعوب المعنية.
* إنشاء سجل دولي للممثلين الشرعيين المخولين بتقديم الموافقة على الأنشطة الاقتصادية في الأقاليم المحتلة.
* إدخال التزامات بالشفافية والوسم (وضع البطاقات التعريفية) والتتبع للمنتجات القادمة من الصحراء الغربية.
* النص على عقوبات سياسية واقتصادية ضد من ينتهك هذه المبادئ.
نداء إلى ضمير المجتمع الدولي:
واختتم بولونيزي قائلاً: "إن ثروات الصحراء الغربية تستمر في تمويل احتلال غير شرعي يتغذى على صمت وتواطؤ المجتمع الدولي. لقد حان الوقت لرد الصوت والكرامة لشعب يطالب منذ نصف قرن بأمر واحد فقط: أن يقرر مصيره بحرية."
بكلمات حازمة ومحترمة، ذكرت الشبكة الصحراوية الأمم المتحدة بأن إنهاء استعمار الصحراء الغربية لا يزال واجبًا غير مكتمل، وأن مبدأ تقرير المصير لا يمكن أن يظل وعدًا مخذولًا.
