مذكرة إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
بشأن مشروع القرار المتعلق بتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) المقترح من الولايات المتحدة الأمريكية بصفتها حاملة القلم
من: تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية كوديسا
التاريخ: 28 أكتوبر 2025
الموضوع: توصية برفض وتعديل مشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء الغربية
الديباجة:
إن قضية الصحراء الغربية هي نزاع تصفية استعمار طويل الأمد بين المغرب والشعب الصحراوي الممثل بجبهة البوليساريو. وقد سعت الأمم المتحدة منذ عقود إلى إيجاد حل سياسي مقبول للطرفين من خلال بعثة المينورسو التي أنشئت عام 1991 لمراقبة وقف إطلاق النار ودعم عملية تقرير المصير. وتشمل التطورات الدبلوماسية الأخيرة تجديد وساطة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، وطرح مقترحات متنافسة للتسوية، ولا سيما مقترح جبهة البوليساريو لعام 2007 وتعديله في أكتوبر 2025، والمقترح المغربي للحكم الذاتي لعام 2007.
يسعى مشروع القرار الأمريكي إلى توجيه المجلس نحو مفاوضات مؤطرة حصراً حول المقترح المغربي، مما يثير مخاوف بشأن الحكم المسبق على نتائج العملية وتقويض الحق الأساسي للشعب الصحراوي في تقرير المصير.
التوصية:
إن تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان – كوديسا وهي منظمة مستقلة تعمل في مجال رصد حقوق الإنسان وتعزيز قيمها في الأقاليم المحتلة من الصحراء الغربية، يتقدم بهذه المذكرة باحترام إلى أعضاء مجلس الأمن داعياً إلى التصويت ضد المشروع بصيغته الحالية والمطالبة بإعادة صياغته بشكل جوهري بما يعيد الحياد إلى الأمم المتحدة، ويصون القانون الدولي، ويضمن بشكل كامل حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
الملخص التنفيذي:
إن المشروع الأمريكي يحكم مسبقاً على نتيجة العملية من خلال تفضيل مقترح الحكم الذاتي المغربي، ويقوض حياد الأمم المتحدة وحق تقرير المصير، ويضعف ولاية المينورسو المحايدة، ويهدد بتراجع أوضاع حقوق الإنسان للشعب الصحراوي، كما من المرجح أن يؤدي إلى زعزعة استقرار منطقة المغرب العربي والساحل.
وعليه، يُحث أعضاء المجلس على الامتناع عن دعم المشروع واعتماد التعديلات المقترحة أدناه.
الاعتراضات القانونية والمعيارية:
• الحكم المسبق على النتائج: إن تأييد المقترح المغربي باعتباره “الأكثر مصداقية” أو “الأكثر جدوى” يشكل خرقاً لالتزام المجلس بالحياد في جهود الوساطة، ويُعد حكماً مسبقاً على عملية يجب أن تكون نزيهة ويقودها الطرفان.
• انتهاك مبدأ تقرير المصير: إن تأطير الحكم الذاتي ضمن السيادة المغربية كخيار مفضل يعني عملياً إنكار الحق الحر والحقيقي للشعب الصحراوي في الاختيار، وهو ما يتعارض مع مبادئ تصفية الاستعمار وأحكام القانون الدولي ذات الصلة.
• عدم الاتساق مع سوابق الأمم المتحدة: المشروع ينحرف عن الممارسة السابقة للمجلس التي كانت تمتنع عن دعم حل سياسي واحد وتؤكد على ضرورة عملية محايدة نحو حل متفق عليه بين الطرفين.
الآثار الإنسانية وحقوق الإنسان:
• خطر انتهاكات الحقوق: إن فرض أو هندسة حل دون ضمانات خاضعة لإشراف دولي من شأنه أن يرسخ التمييز ويقيد الحريات المدنية ويحد من الوصول الإنساني إلى الفئات الصحراوية الضعيفة في الأراضي المحتلة ومخيمات اللاجئين.
• إضعاف آليات الرصد: إن استخدام لغة سياسية منحازة قد يحد من قدرة آليات المراقبة المستقلة على العمل، ويقلل من النفوذ الدولي اللازم للتحقيق في الانتهاكات ومساءلة مرتكبيها.
الاعتبارات السياسية والأمنية الإقليمية:
• غياب القبول والشرعية: إن أي حل يتمحور حول المغرب يفتقر إلى الشرعية إذا لم يتم قبوله بحرية من قبل الشعب الصحراوي وممثله الشرعي جبهة البوليساريو، مما يزيد احتمال الجمود السياسي وتصاعد التوترات.
• خطر التصعيد وعدم الاستقرار: إن الانحياز الظاهر سيؤجج التوترات بين المغرب والجزائر والبوليساريو وموريتانيا، وقد يؤدي إلى ردود فعل عسكرية ويقوض التعاون في مكافحة الإرهاب في الساحل وإدارة الهجرة والتجارة والمبادرات التنموية الإقليمية.
• سابقة خطيرة للتدخلات المسيسة: السماح لدولة دائمة العضوية بتحديد النتائج مسبقاً يقوض آلية الحلول المتعددة الأطراف ويشجع على المناورات الأحادية في نزاعات أخرى.
الاعتراضات السياسية والعملية:
• الإضرار بحياد المبعوث الشخصي: إن دعم مقترح طرف واحد يقوض دور المبعوث كوسيط محايد ويضعف آفاق التوصل إلى اتفاق تفاوضي.
• ربط ولاية المينورسو بنتيجة غير واقعية: إن اشتراط استمرار المينورسو بالتقدم نحو حل يتمحور حول المغرب يعرض البعثة لخطر الإنهاء المبكر أو انحراف ولايتها عن مهامها الأساسية في حماية المدنيين ورصد الانتهاكات.
التوصيات — الخطوات العملية المقترحة:
1. التصويت ضد المشروع بصيغته الحالية والمطالبة بإعادة صياغته.
2. اقتراح واعتماد التعديلات أدناه لاستعادة الحياد، وتأكيد مبدأ تقرير المصير، وتعزيز دور المينورسو في حماية حقوق الإنسان، وضمان التشاور الشامل، ووضع معايير قابلة للتحقق قبل أي تعديل في مهام البعثة.
3. تنفيذ تدابير لبناء الثقة والمبادرات الإنسانية (لمّ شمل العائلات، تسهيل الوصول الإنساني، الإفراج عن السجناء السياسيين الصحراويين، والكشف عن مصير المختفين الصحراويين) بالتوازي مع المفاوضات الجوهرية.
التعديلات النصية المقترحة (اقتراحات لإعادة الصياغة):
1. حذف العبارات المنحازة:
• حذف الفقرة التمهيدية الرابعة بالكامل (الفقرة التي تشير إلى دعم المقترح المغربي للحكم الذاتي وتصفه بأنه “الأكثر جدوى”)، وحذف أي لغة ترحب بالدعم الخارجي الذي يفضل أحد المقترحات على الآخر.
2. لغة محايدة للعملية السياسية (بديل للفقرتين 2 و3):
• الفقرة 2 (بديلة): “يعرب عن دعمه الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي في تسهيل عملية سياسية محايدة تهدف إلى تحقيق حل عادل ودائم، ويؤكد أن المجلس لا يحكم مسبقاً على نتيجة المفاوضات التي يجب أن يحددها الطرفان من خلال عملية تتماشى مع القانون الدولي، بما في ذلك حق تقرير المصير.”
• الفقرة 3 (بديلة): “يدعو الطرفين إلى الانخراط في مفاوضات دون تأخير ودون شروط مسبقة، وبحسن نية، تحت رعاية الأمين العام ومبعوثه الشخصي، بهدف التوصل إلى حل سياسي مقبول للطرفين يتماشى مع مبدأ تقرير المصير للشعب الصحراوي؛ ويؤكد أن أي نتيجة يجب أن تُقبل بحرية من قبل الشعب الصحراوي وتخضع لإشراف الأمم المتحدة.”
3. تأكيد حق تقرير المصير والضمانات القانونية (فقرة جديدة):
• “يؤكد الحق غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في تقرير المصير وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة وأحكام القانون الدولي، ويذكر بالتزامات الدول الأعضاء في هذا الصدد؛ ويؤكد أن أي تسوية يجب أن تتضمن آلية دولية خاضعة لإشراف الأمم المتحدة لتحديد إرادة الشعب الصحراوي.”
7. الضمانات الحقوقية والإنسانية والمساءلة (فقرة جديدة):
• “يدعو إلى إنشاء أو تعزيز آلية دولية محايدة لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين، والإبلاغ عنها وحمايتها، وتسهيل الوصول الإنساني، وحماية الحريات الأساسية، وتعزيز المساءلة عن الانتهاكات؛ ويطلب تقديم هذه التقارير إلى المجلس ونشرها علناً.”
8. تدابير بناء الثقة وحماية اللاجئين (فقرة جديدة):
• “يشجع على التنفيذ الفوري لتدابير ملموسة لبناء الثقة — بما في ذلك لمّ شمل العائلات، وتيسير العمليات الإنسانية العابرة للحدود، والإفراج عن السجناء السياسيين الصحراويين، واتخاذ تدابير لضمان حرية التنقل والتعبير — ويطلب من الأمين العام تقديم مقترحات عملية في غضون ثلاثة أشهر.”
9. لغة محايدة بشأن عروض الدعم والمساعدة (استبدال الصياغة الأمريكية):
• “يرحب بعروض الدول الأعضاء لدعم العملية، مع التأكيد على أن أي دعم يجب أن يُقدَّم بطريقة تحافظ على حياد الأمين العام ومبعوثه الشخصي وعلى سيادة وحقوق الطرفين؛ ويطلب إبلاغ المجلس بشفافية بشأن هذه المساعدات.”
10. الضمانات ضد اللغة المنحازة والضغوط الخارجية (فقرة جديدة):
• “يدعو أعضاء المجلس وسائر الدول الأعضاء إلى الامتناع عن أي إجراءات أو مواقف علنية من شأنها تحديد النتائج مسبقاً، ويحث جميع الدول الأعضاء على دعم عملية محايدة تقودها الأمم المتحدة.”
الخطوات التالية:
يمكن لـ كوديسا أن تقدم نسخة مقارنة تُدرج فيها هذه التعديلات مباشرة على مشروع القرار الأمريكي، وأن توفر إحاطات لأعضاء مجلس الأمن وللمبعوث الشخصي حول أولويات المجتمع المدني الصحراوي.
الختام:
من أجل صون القانون الدولي، ومصداقية الأمم المتحدة، واستقرار المنطقة، وحماية الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي، تحث كوديسا أعضاء مجلس الأمن على الامتناع عن دعم مشروع القرار الأمريكي بصيغته الحالية، وعلى اعتماد التعديلات المقترحة لضمان عملية محايدة، قانونية، وتحترم حقوق الإنسان.
