مدريد – إيكيب ميديا
13 اكتوبر 2025
أكدت النائبة في البرلمان الأوروبي عن حزب سومار، إستريا غالان، أن المفوضية الأوروبية «تمنح المغرب شيكا جديدا على بياض لمواصلة نهب موارد الصحراء الغربية»، في تحدٍ مباشر لحكم محكمة العدل الأوروبية الذي اعتبر اتفاقات سابقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب غير قانونية.
وقالت غالان في مقابلة مع صحيفة "ايل بوبليكو" الإسبانية إن الاتفاق التجاري الجديد الذي دخل حيز التنفيذ مؤقتا بين الرباط وبروكسل يشمل منتجات من الصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي أو ممثله الشرعي، جبهة البوليساريو، مشددة على أن ذلك يشكل خرقا واضحا للقانون الأوروبي وشرعنة لسياسة الاحتلال المغربي.
وأضافت النائبة أن المفوضية الأوروبية تتجاهل عمدا حكم محكمة العدل الصادر في 4 أكتوبر، الذي أكد أن استغلال الموارد الطبيعية في الصحراء لا يمكن أن يتم من دون موافقة شعب الصحراء الغربية واصفة الاتفاق الجديد بأنه محاولة التفاف قانوني تمنح للمغرب غطاء لمواصلة النهب الاقتصادي.
وحذرت غالان من أن موقف الاتحاد الأوروبي يضعف مصداقيته كقوة تدعي الدفاع عن القانون الدولي وحقوق الإنسان، معتبرة أن أوروبا تتناقض مع مبادئها عندما تغض الطرف عن احتلال واضح وغير شرعي.
وختمت بالقول إن على الاتحاد الأوروبي «أن يحترم قرارات محكمته وأن يتعامل مع الصحراء الغربية كإقليم منفصل ومتميز عن المغرب، وفق ما تقرّه الأمم المتحدة والقانون الدولي».
