قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش", اليوم الأربعاء, أن السلطات المغربية قمعت احتجاجات قادها الشباب للمطالبة بإصلاحات شاملة للخدمات العامة, مما أسفر عن وقوع قتلى واعتقالات جماعية, مطالبة السلطات بالإستجابة لمطالب المتظاهرين وضمان احترام حقوق الجميع في الرعاية الصحية والتعليم.
كما طالبت المنظمة السلطات ب"احترام الحق في التظاهر السلمي والتحقق في استخدام الدرك الملكي للقوة القاتلة وحوادث الدهس بالسيارات وغيرها من الانتهاكات الواسعة ضد المتظاهرين من قبل قوات الأمن العام".
وحسب المنظمة الحقوقية, فقد تدخلت قوات الأمن والدرك الملكي لتفريق المظاهرات بالقوة, ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة العشرات, إضافة إلى اعتقال نحو ألف متظاهر, من بينهم 39 طفلا.
وفي هذا السياق, قالت حنان صلاح, المديرة المشاركة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يعبر شباب المغرب عن استيائهم من وضع الرعاية الصحية والتعليم في البلاد. على الحكومة أن تستجيب لمطالب المتظاهرين وتستبدل أساليب القمع بالحوار المجتمعي والإصلاحات الشاملة".
وأضافت : "الشباب في المغرب يطرحون مطالب واضحة للغاية, وهي تحسين الرعاية الصحية والتعليم والقضاء على الفساد. إذا كانت الحكومة قادرة على تمويل ملعب كرة قدم على أحدث طراز, فهي قادرة على تمويل نظامها الصحي, وينبغي ألا يواجه أولئك الذين يطالبون بفرصة عادلة لمستقبلهم بالقوة القاتلة والقمع".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على المغرب أن يتبنى نهجا قائما على حقوق الإنسان يركز على التوزيع العادل للموارد و حصول الجميع على مستويات جيدة من الرعاية الصحية والتعليم والضمان الاجتماعي, بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان, وضمان حصول الناس على أجر يكفيهم للعيش الكريم.
وتحدثت المنظمة عن حوادث خطيرة, من بينها تسجيل مقاطع فيديو في مدينة وجدة تظهر سيارات تابعة لقوات الأمن وهي تدهس متظاهرين, ما أدى إلى إصابة شابين بجروح بليغة أحدهما بترت ساقه. كما وثقت استخدام الرصاص الحي خلال مواجهات أمام مركز للدرك في القليعة بأكادير, خلفت ثلاثة قتلى على الأقل, من بينهم طالب سينما يبلغ 22 عاما.
وأشارت بيانات رسمية إلى إصابة 354 شخصا, فضلا عن تدمير أكثر من 400 مركبة عامة وخاصة. كما شهدت مدن عدة مثل الرباط والدار البيضاء ومراكش وأكادير مواجهات متفرقة, أسفرت عن أضرار بممتلكات عامة وخاصة.
للإشارة, فإن الاحتجاجات التي دعت إليها حركة شبابية, ركزت مطالبها على زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحد من الفساد والتنديد بما اعتبرته إنفاقا مفرطا على مشاريع رياضية كبرى, مثل كأس الأمم الأفريقية المقبلة في ديسمبر 2025, وكأس العالم لكرة القدم 2030.