أدان القضاء المغربي أربعة طلبة صحراويين بسبب نضالهم من أجل شعبهم في تقرير المصير، وفق ما أفادت به رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية.
وأوضحت الرابطة الصحراوية، في بيان لها، أنه بعد 4 تأجيلات متتالية للنظر في ملف الطلبة الصحراويين صلاح الدين الصبار، ابراهيم بابيت، الحافظ بيرمان ونور الدين أنفلوس وما وجه إليهم من تهم مفبركة، مثل هؤلاء الطلبة أمس الأربعاء أمام هيئة المحكمة الابتدائية بأكادير، مرددين شعارات تنادي بحياة الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وواد الذهب ومطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
وقد أصدرت هيئة المحكمة، تضيف الرابطة، أحكامها الجائرة في حق كل من إبراهيم بابيت وصلاح الدين الصبار بشهر ونصف سجنا نافذا، فيما حكم على كل من الحافظ بيرمان ونور الدين انافلوس بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ.
وكانت القوات المغربية قد اعتقلت بتاريخ 26 سبتمبر الماضي هؤلاء الطلبة من أمام كلية الآداب بجامعة ابن زهر بمدينة أكادير المغربية، على خلفية نشاطهم النقابي والحقوقي دفاعا عن المعتقلين السياسيين الصحراويين ومطالبين بضمان تمتع الشعب الصحراوي بحقه العادل في تقرير المصير والاستقلال.
وقضى هؤلاء الطلبة 72 ساعة تحت المراقبة تحت النظر قبل أن يتابع الطالبان الحافظ بيرمان ونور الدين انفلوس في حالة سراح، بينما أُحيل كل من صلاح الدين الصبار وإبراهيم ببيت على سجن “أيت ملول” في ظروف لاإنسانية ومهينة.
وفي بيان لها، نددت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف المغرب بهذه الأحكام الجائرة التي تأتي في سياق التضييق المستمر على الحريات العامة وحق الطلبة في التنظيم والتعبير.
كما أدانت الجمعية الحقوقية أسلوب الانتقام السياسي الذي تنتهجه إدارة جامعة ابن زهر في حق الطلبة الصحراويين بسبب دفاعهم السلمي عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مطالبة بإسقاط كافة المتابعات والتهم الموجهة لهؤلاء الطلبة والإفراج الفوري عن المعتقلين منهم وداعية كافة الهيئات الحقوقية الدولية والوطنية إلى التحرك العاجل لمتابعة هذه الخروقات الجسيمة والتدخل لحماية النشطاء الصحراويين من القمع الممنهج.
وأكدت الجمعية ذاتها أن هذه الأحكام الجائرة بحق الطلبة الصحراويين بسبب نشاطهم النقابي والسياسي داخل جامعة ابن زهر، مشيرة إلى أن هذه الأحكام جاءت بعد 4 جلسات ماراطونية تميزت بعدم احترام ضمانات المحاكمة العادلة وبتجاهل الخلفيات السياسية للقضية.
و في الختام، شددت الجمعية الصحراوية على أن استهداف الطلبة الصحراويين في الجامعات المغربية يأتي في إطار أوسع من سياسة “ممنهجة” يتعرض لها أبناء الشعب الصحراوي العزل، تهدف إلى تكميم الأفواه ومصادرة الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، وهي حقوق مكفولة بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
كما أدانت المنصة الإعلامية الصحراوية “12-أكتوبر” هذه الأحكام التي تكشف جبن النظام المغربي وضعفه أمام إرادة الطلبة الصحراويين الذين واجهوا قاعات المحكمة بثبات وشموخٍ يجسد إرادة الشعب الصحراوي في الحرية والكرامة، داعية المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية، وفي مقدمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، إلى التدخل العاجل لوقف سياسة المحاكمات السياسية التي تستهدف النشطاء والطلبة الصحراويين وضمان تمتيعهم بكامل حقوقهم القانونية والإنسانية.
