استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ب”شدة” تزايد وتيرة المحاكمات السياسية في المملكة بحق المواطنين والمدافعين عن حقوق الإنسان بسبب آرائهم السلمية ومواقفهم المعارضة، مجددة مطالبتها بوقف مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وأكدت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب، في بيان عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، أن “اتساع دائرة المحاكمات السياسية التي تستهدف نشطاء ومواطنين بسبب آرائهم السلمية، يشكل انتهاكا صارخا لحرية التعبير وتكريسا لسياسة الترهيب وتكميم الأفواه”، داعية إلى “الكف عن استخدام القضاء لقمع الأصوات الحرة وإعاقة العمل الحقوقي المشروع”.
كما أعرب المكتب التنفيذي عن قلقه المتزايد من المضايقات التي تطال دفاع الجمعية أثناء قيامه بواجبه المهني في الدفاع عن ضحايا الانتهاكات الحقوقية، معتبرا أن هذه الممارسات تشكل “مساسا خطيرا بحقوق الدفاع وخرقا سافرا لسيادة القانون وتحقيق العدالة”.
من جهة أخرى، أدان البيان استمرار المخزن في التطبيع مع الكيان الصهيوني رغم حرب الإبادة التي يواصل شنها في قطاع غزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني، منددا بتورطها المباشر في جرائم الابادة الصهيونية بعدما أثبتت وثيقة مسربة مقتل جنديين مغربيين في مواقع عسكرية تابعة للكيان الغاصب.
وجدد المكتب التنفيذي للجمعية مطالبته بوقف مسار التطبيع من خلال اسقاط كل اتفاقيات التطبيع “المشؤومة” وإغلاق مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط.
