يمرّ الحزب الاشتراكي الإسباني، الحليف الأبرز للنظام المغربي، بأخطر أزمة سياسية في تاريخه الحديث، أزمة تهدد وجوده نفسه على رأس الحكومة الإسبانية.
فضائح الفساد التي تطال رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، وزوجته، ووزرائه، وقيادات حزبه، تحوّلت إلى كرة نار لا يمكن احتواؤها. الأخطر من ذلك، أن تقارير وشبهات عديدة تشير إلى تورط مباشر لمصالح مغربية في تمويلات سرية وتدخلات مريبة، ما يجعل من هذه الفضيحة أكثر من مجرد قضية فساد داخلي، لتتحوّل إلى قضية تمسّ السيادة والاستقلال السياسي لإسبانيا.
أمام هذا المشهد المتدهور، تجد الأحزاب السياسية التي دعمت وساهمت في تشكيل حكومة سانشيز نفسها أمام لحظة حرجة وتاريخية. أكثر من ستة أحزاب، بين قوميين ويساريين وتقدميين، تواجه اليوم معادلة أخلاقية خانقة: هل تستمر في دعم حزب غارق في الفساد، متواطئ مع نظام استبدادي يحتل الصحراء الغربية، أم تنأى بنفسها وتحتكم لقيم الشفافية والنزاهة التي طالما رفعتها في شعاراتها؟
لكن السؤال الأهم: ما هو الثمن؟
إذا سحبوا ثقتهم من حكومة سانشيز، فإن الطريق سيكون مفتوحًا أمام اليمين للعودة إلى الحكم، وهي نتيجة لا يرغب بها كثيرون في معسكر التقدميين. وإذا استمروا في دعمه، فإنهم يغامرون بسمعتهم، ومصداقيتهم، وثقة قواعدهم الانتخابية.
ما يجري اليوم ليس مجرد مأزق سياسي، بل اختبار صارخ للنزاهة السياسية في إسبانيا. الأحزاب التي ترفع شعار التغيير يجب أن تُثبت اليوم أنها ليست مجرد ديكور ديمقراطي في تحالف هش، بل أطراف تمتلك الشجاعة لمحاسبة الحليف قبل الخصم.
فهل ستنتصر الأخلاق على الحسابات؟
وهل ستفهم هذه القوى أن استمرارها في دعم حكومة رهنت القرار الإسباني لدى الرباط، هو خيانة موصوفة لمبادئها ولثقة ناخبيها؟
الأسابيع القادمة وحدها كفيلة بالإجابة. لكن المؤكد أن من يصمت اليوم، سيكون شريكًا في السقوط… وغدًا لن تنفعه التبريرات
الطالب علي سالم Taleb Alisalem
