حيث شهدت الجلسة مناقشة لمضامين التعديلات المقترحة في مشروع تعديل القانون على ضوء التقرير الذي قدمه رئيس اللجنة القانونية والادارية بالمجلس الوطني السيد الزين ابراهيم الصالح وتطرق خلاله الى دراسة أسباب التعديل المتعلقة بالوضعيات القانونية و بلجان التظلمات و المواد الواردة بالمشروع والبحث عن أفضل الصيغ و أنجع المعالجات لمختلف مواد المشروع المقدمة للتعديل.
وتشمل المواد المعنية بالتعديل "الوضعيات القانونية للموظف" و"لجان التظلم والياته" وغيرها من المواد التي من شأنها ايجاد المعالجات المناسبة للاشكالات القائمة في التعامل مع بعض الصيغ الادارية مع الموظفين في القطاع العمومي.
ومن المنتظر ان تتواصل اشغال الدورة الربيعية للمجلس الوطني غدا الاربعاء بعرض التقرير النهائي المتضمن مشروع تعديل قانون الأفراد والوظيفة العمومية وإخضاعه للتصويت.
