واكدت وزارة التربية والتعليم والتكوين المهني في الوثيقة التي تم تعميمها، على المديريات الجهوية للتعليم، بانها منفتحة على كل القضايا القابلة للطرح والنقاش والمعالجة لكن مع عدم توقف الدراسة.
كما أكدت الوزارة أن المنحة الاصلية المقدمة لمنتسبي المنظومة التربوية لم تتغير مع بذل الجهود في توزيعها في الوقت المناسب ومراعاة المناسبات الدينية والظروف الاجتماعية.
واضافت الوثيقة ان برامج و رزنامة عمل الوزارة قابلة للتعديل وليس للتوقف مبرزة انها تعتمد الآليات القانونية والعمل الوظيفي والتعاملات الإدارية والمؤسساتية والمستندات الموثقة
كما اشارت الوثيقة الى ان التعليم ليس بمعزل عن الإطار الوطني الجامع ودور السلطة على مختلف المستويات .
واكدت الوثيقة انه بقدر ما نبتعد عن المداولة وطرح القضايا التنظيمية والمؤسساتية المهمة خارج النسق الإداري والتنظيمي المعمول به والمبادرة إلى إطلاقه عبر وسائل ووسائط التواصل خارج الأطر التنظيمية بقدر ما تبتعد عن المساهمة في إيجاد الحلول والمعالجات المناسبة والمجدية.
كما اشادت الوزارة بروح المسؤولية والوعي لدى غالبية المنتسبين للقطاع والثبات على أداء الواجب بدون قيد أو شرط وعدم الإنجرار وراء أية أغراض أو أهواء خارج الاهتمامات الحقيقية والإنشغالات الموضوعية ومراعاة ظروفنا الخاصة.
مؤكدة انه ليس هناك أي مبرر لتوقيف الدراسة بل هو عمل مرفوض ومساس بجوهر العملية التربوية وانتقاص من قيمة ومكانة القيمين عليها أخلاقيا ومهنية .
مشددة على ضرورة الاهتمام بالتكوين والتأهيل وإغناء تجربة المورد البشري في القطاع كجزء من نخب وطلائع تنظيم الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب.
وتقوم وزارة التربية والتعليم والتكوين المهني بجهود حثيثة لايجاد الحلول الجذرية للتحديات التي يواجهها القطاع لكن من دون دعم رسمي وتدخل من الهيئات العليا تبقى الرهانات في مهب الريح.