دعت جمعيات مناهضة للاحتلال المغربي أبناء الجالية الصحراوية بأوروبا وأصدقاء الشعب الصحراوي إلى المشاركة في وقفة احتجاجية مقررة يوم الأربعاء المقبل أمام البرلمان الأوروبي، للمطالبة بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى المدنيين الصحراويين القابعين في السجون المغربية، وعلى رأسهم مجموعة “أكديم إيزيك”.
وأكدت الجمعيات في بيان لها أن هذه الخطوة تأتي في إطار التضامن مع المعتقلين السياسيين الصحراويين، ورفضًا للانتهاكات المستمرة التي يتعرضون لها داخل سجون الاحتلال. كما دعت المجتمع الدولي، وعلى رأسه الاتحاد الأوروبي، إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه هذه القضية، واتخاذ موقف واضح يدين الاعتقالات السياسية الجارية في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وطالبت الجمعيات البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي بإصدار قرار رسمي يدين الاعتقالات السياسية، ويدعو إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين، بالإضافة إلى تعليق أي اتفاقيات تجارية أو تعاون اقتصادي مع المغرب، إلى حين احترامه لحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة. كما دعت إلى إرسال لجنة تحقيق أوروبية مستقلة لمعاينة أوضاع الأسرى وضمان معاملتهم وفقًا للمعايير الدولية.
وشددت على ضرورة وقف كل الاتفاقيات الاقتصادية التي تشمل استغلال الثروات الطبيعية للصحراء الغربية، باعتبارها أراضي غير خاضعة للسيادة المغربية وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الأوروبية.
وأعربت الجمعيات عن دعمها الكامل للقرار الصادر عن لجنة الاعتقال التعسفي التابعة للأمم المتحدة في نوفمبر 2023، والذي طالب بالإفراج الفوري عن مجموعة “أكديم إيزيك”، مؤكدة أن القرار ملزم ويجب تنفيذه، لا أن يتم تجاهله كما دأب المغرب.
كما أدانت بشدة الانتهاكات المتواصلة بحق المدنيين الصحراويين، من قمع واعتقال تعسفي وتنكيل، مستنكرة كذلك استمرار الاحتلال في بناء الجدار الرملي الملغم الذي يقسم الأرض والشعب، ويشكل خطرًا دائمًا على حياة المدنيين والثروة الحيوانية.
ودعت الجمعيات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى الضغط من أجل إزالة هذا الجدار والتخلص من ملايين الألغام المحيطة به، والعمل الجاد لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير.
وفي ختام بيانها، عبّرت الجمعيات عن تضامنها اللامشروط مع مسيرة حرية الأسرى الصحراويين المنطلقة من فرنسا باتجاه القنيطرة، داعية المجتمع المدني والإعلام الدولي إلى تسليط الضوء على هذه القضية الإنسانية التي لا تزال مغيّبة.
