وفي هذا الإطار، استنكر حزب “النهج الديمقراطي العمالي” في بيان له، “الأوضاع الاجتماعية الكارثية للطبقات الشعبية كتوجه سياسي للكتلة الطبقية السائدة والنظام المخزني وحكومته الرجعية من خلال تنامي موجة الغلاء وتفاقم البطالة والتفقير والهشاشة الاجتماعية والتهميش وتهديد المكتسبات الاجتماعية”، بينما يسجل في المقابل “تنامي الثراء المبني على الاستغلال البشع للطبقة العاملة والمأجورين”.
وسجل الحزب المغربي “استمرار وتنامي وانفضاح الكثير من مظاهر الفساد المالي وتنامي الريع (فضيحة دعم اللحوم – فضائح قطاع المحروقات – فضائح الأجور الخيالية من المال العام)”، مشيرا إلى أن “الفساد الاقتصادي ملازم للاستبداد السياسي مما يفرض بناء جبهة سياسية واجتماعية ميدانية للنضال من أجل التخلص من نظام الاستبداد والفساد القائم”، كما سجل “قمع الحريات وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والحقوق النقابية والحق في التنظيم مما يكرس ممارسة الدولة البوليسية القمعية”، مطالبا ب”إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين”.
واستنكر الحزب ذاته، “استمرار النظام المخزني في إدارة ظهره لمطالب المواطنين، والاستخفاف بالإرادة الشعبية المعبر عنها في الشارع العام من طرف غالبية الشعب المغربي ومكوناته الاجتماعية والسياسية والمدنية”، مبرزا الخروج الوازن للجماهير المغربية إلى الشارع تنديدا بالأوضاع السياسية والاجتماعية و رفضا لإمعان المخزن في التطبيع.
من جهتها، قالت “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” بالمغرب في بيان لها، أن “الوضع السياسي والاجتماعي بالبلاد يتسم باستمرار نفس التوجهات اللاشعبية للسياسات الحكومية وتصاعد مظاهر الريع والفساد الإداري والمالي، والتهميش والإقصاء الاجتماعيين”، محذرة من “خطورة الاستمرار في ضرب القدرة الشرائية للمواطنين”.
