العشوائية و الفوضى فى التصريحات و المقابلات الصحفية غير مقبولة على الإطلاق.
و تعد التصريحات التى تتعلق بالقضايا الحساسة و الجوهرية مثل السلم و الحرب و المفاوضات و قضايا الارهاب من الممنوعات و لا بد أن تخضع لرقابة مسبقة و أن يتم التحكم فيها و ليست مثل القضايا الأخرى و ذات الطابع العادي.
و على العموم فالتصريحات عند كل التنظيمات تخضع لضوابط و منها خاصة:
1- إحترام مبدأ الفصل بين ميادين الاختصاصات المختلفة
2- إحترام تسلسل المسؤوليات و التحفظ عند الكلام مع وسائل الإعلام و الامتناع عن اعطاء المقابلات و التصريحات إلا بإذن من السلطات العليا المسؤولة.
بحيث:
أ- أن لكل أهل اختصاص المسؤولية الحصرية للإدلاء بتصريحات فى إطار مسؤولياتهم و مهامهم فيما يتعلق بالقضايا المحسومة و الأمور التى توجد فيها مواقف تنظيمية سابقة.
ب- لا يمكن الإدلاء بتصريحات و لا بمواقف فى أية قضية طارئة او فى تطورات جديدة تمس من جوهر قضية حتى و لو كانت محسومة إلا بعد الحصول على الإذن بذلك و الإحاطة بكل التفاصيل بما فيها الحدود التى يجب عدم تجاوزها.
3- هناك ملفات و قضايا لا يمكن لأي كان الإدلاء بتصريحات حولها، حتى و لو كان الشخص من اهل الاختصاص، و تبقى حصريحا من مهمة شخص أو أشخاص محددين.
لتفادى الفوضى و عدم الانضباط كرست الدول تقليد انشاء منصب الناطق الرسمي باسم الرئاسات او الحكومات او وزارات الخارجية. و تم استحداث وزارات للاعلام و الإتصال. كما ان للأحزاب طرقها و الشركات و المعاهد و الجامعات أشخاص معينين و مسؤولين عن العلاقات العامة يتولون الإدلاء بالتصريحات و نشر البيانات
