فمنذ انتهاء العطلة الربيعية وعمال المنظومة التعليمية في اضراب مفتوح عن العمل، دون ان يثير ذلك ردود فعل رئيس الجمهورية او الحكومة المسؤولة عن ضمان تمدرس اجيال المستقبل وتوفير الظروف الملائمة لعمال التربية والتعليم وتسخير الامكانيات الضامنة لسير العمل في قطاع حساس ويكتسي أهمية قصوى في مختلف بلدان العالم.
وتشير الأرقام إلى تراجع الانخراط في الجسم التعليمي مع تزايد التسرب ونزيف المعلمين .وفي ظل معاناة المعلمين مع الإستفادة وعدم انتظامها.
حقل تجارب حكومي
منذ المؤتمر الخامس عشر للجبهة تحول قطاع التربية والتعليم الى حقل تجارب وتبادل للادوار بين وزير وآخر، في مشهد فج يعكس تفكير صانع القرار تجاه مستقبل اجيال الثورة، حيث شهدت المنظومة التربوية تجارب متباينة ومتناقضة احيانا مع كل تغيير حكومي، حيث نالت النصيب الاوفر من الحركيات التي يجريها الرئيس دون مرعاة لقطاع حيوي مثل التعليم وما يقتضيه ذلك من اختيار الكفاءة المناسبة ومنحها الوقت الكافي لرسم استراتيجية فعالة لا يمكن رسمها في سنة او سنتين من عمر الوزارء الذين تعاقبوا على القطاع دون احداث التأثير المطلوب ففي غضون فترة وجيزة تعاقب على الوزارة ستة وزراء في حين لم يبرح وزراء أماكنهم في قطاعات اخرى منذ عشر سنوات؟
نزيف وتدهور...برضا الجميع !
وفي خضم حقل التجارب الذي أراده صاحب القرار لقطاع استراتيجي مثل التعليم شهد هذا الأخير نزيفا على التساوي بين المدرسين والمتمدرسين وارتفعت معدلات الهجرة التلاميذ الى المدارس الجزائرية بولاية تندوف المجاورة والمحاضر الدينية وبعض العائلات التي تمتلك وثائق اجنية هاجرت بابنائها للدارسة بالخارج فيما فضل غالبية المدرسين الهجرة الى الخارج او المهن الحرة دون ان تحرك الحكومة ساكنا في دراسة الظاهرة وبحث الحلول الناجعة.
فإلى متى يمكن التسامح مع حالة اللامبالاة المستمرة والاستهتار مع مصير ومستقبل أجيال الثورة ؟
