وأشار ابي بشرايا البشير في تصريح اوكالة الأنباء الفرنسية إلى أن المفوضية الأوروبية نفسها كانت قد نبهت، في ديسمبر الماضي، شركات الطيران إلى أن “الاتفاق الجوي الأورو-متوسطي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا ينطبق على أجواء الصحراء الغربية .
وفي فرنسا، أوضحت شركة ترانسافيا أن برنامج رحلاتها الأسبوعي بين باريس والداخلة المحتلة مُعتمد من السلطات المختصة، رغم أن رخصتها التشغيلية تقتصر على رحلات نحو المغرب، مما يفتح مجددًا باب التساؤلات حول الوضع القانوني للصحراء الغربية.
وتعيد هذه التطورات إلى الأذهان القضايا القانونية التي أثيرت في الاتفاقات التجارية المتعلقةً بالصيد والزراعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في عام 2019، والتي انتهت بقرار من محكمة العدل الأوروبية في أكتوبر 2024 لصالح الشعب الصحراوي وجبهة البوليساريو، بإلغاء الاتفاقات لعدم أخذ “موافقة الشعب الصحراوي” في الحسبان انطلاقا من كون "الصحراء الغربية والمملكة المغربية إقليمان متمايزان ومنفصلان".
