اللقاء كاملا مع أمين عام إتحاد عمال التربية...
نرحب بشخصكم الكريم، ونتمنى لكم مزيدا من النجاح و السداد في القيام بمهامكم النبيلة لخدمة المنظومة التعليمية ومنتسبيها.
1 - تعاني المنظومة التربوية من تراجع حاد في كل المجالات؟، فما هو واقعها حاليا؟.
الواقع الذي تعيشه المنظومة التربوية اليوم هو نتيجة تراكم طويل لعوامل متعددة أثرت سلبًا على أدائها واستقرارها. فالتراجع لم يكن وليد اللحظة، بل امتد لسنوات عانى فيها القطاع بصمت.
أبرز التحديات التي تواجه القطاع تشمل:
- عدم استقرار سلطة التسيير، مما أدى إلى تغييرات مستمرة حالت دون تنفيذ سياسات تعليمية طويلة الأمد.
- هجرة الكفاءات، حيث تأثرت جودة التعليم بفقدان خبرات كان يمكن أن تساهم في النهوض بالمجال.
- غياب التخطيط والتسيير، مما جعل الحلول المؤقتة تهيمن على المشهد بدلًا من إصلاحات دائمة.
ورغم هذه التحديات، فإن الاتحاد لا يسعى إلى تحميل جهة معينة مسؤولية هذا التراجع، بل يركز على الانشغالات الواقعة والعمل على معالجتها وفق إجراءات واضحة. كما أن التسيير الميداني يشهد نوعًا من الاستقرار، رغم الإكراهات، وهو أمر يُحسب للجهود المبذولة لضمان سير العملية التعليمية في ظروف مقبولة.
نؤمن بأن أي إصلاح حقيقي يحتاج إلى إرادة جماعية، والتزام واضح من جميع الأطراف، لضمان عودة المنظومة التربوية إلى المسار الصحيح وتحقيق أهدافها الجوهرية في خدمة الاهداف الوطنية.
2 - كمتابع للشأن العام، لاحظت كغيري الإنحدار المفزع الذي تشهده المنظومة التربوية التعليمية في كل مستوياتها خلال السنوات الأخيرة، هل يمكن وصف هذا الانحدار والتراجع بالسياسة الممنهجة من جهات بعينها أم هو نتاج عشوائية في القرارات وعبث في التسيير توسع في ظل غياب أي سلطة رادعة له؟، ومن يتحمل مسؤوليته؟.
السؤال يعكس قلقًا منطقيًا حول حالة التعليم، لكن علينا تناوله بمنهجية إيجابية تركز على الحلول بدلًا من الاتهامات.
إذ إن التراجع الذي شهدته المنظومة التربوية التعليمية عبر السنوات هو نتاج لتحديات تراكمية، سواء على مستوى التخطيط أو التسيير أو الموارد البشرية. لكن كاتحاد، نحن نؤمن أنه لا يمكن أن نُطلق وصف "السياسة الممنهجة" لأنه يعتبر اتهامًا لا يستند إلى دليل واضح، بل نرى أن هناك حاجة ملحة لتبني سياسة جديدة تُركز على التجديد على كافة المستويات، من الموارد البشرية إلى الهيكلة وصولًا إلى تطوير البرامج.
الجبهة، منذ بداياتها، وضعت التعليم في سلم الأولويات، والجميع يدرك أهمية هذا القطاع في بناء المجتمعات وصون الهوية الوطنية. صحيح أن هناك تراجعًا ملحوظًا وواضحًا للجميع، لكن الإصلاح ممكن ويتطلب رفع مستوى التعاون بين جميع الأطراف المعنية والتشاركية لتحقيق تقدم ملموس وإيجابي يخدم تطلعات الشعب ويُعزز دور التعليم في تحقيق الأهداف الوطنية.
3 - من يتحمل المسؤولية بما حاق بقطاع التعليم من تدمير ممنهج لبنيته البشرية والبيداغوجية والهيكلية؟.
لا يمكننا أن نصف الوضع الحالي للقطاع بأنه نتيجة تدمير ممنهج، ولكن الحقيقة الواضحة هي أن المسؤولية عمّا آل إليه القطاع هي مسؤولية جماعية. الجميع يتحمل جزءًا من هذه المسؤولية، بدءًا من السلطة على كافة مستوياتها باعتبارها الجهة المباشرة للتسيير والتخطيط، وصولاً إلى المجتمع الذي ينبغي أن يكون داعمًا ومراقبًا، وحتى المعلم الذي يحمل دورًا هامًا في الالتزام بمتطلبات المهنة والعمل على تحسينها رغم التحديات.
في النهاية، نسبة المسؤولية الأكبر تقع على عاتق السلطة المباشرة للقطاع، التي يتوجب عليها وضع استراتيجيات واضحة ومستدامة للنهوض بالتعليم على المستويات البشرية والبيداغوجية والهيكلية. ومع ذلك، النجاح في تجاوز هذه التحديات وتحقيق تقدم ملموس يتطلب تعزيز روح التعاون بين جميع الشركاء، لأن التعليم ليس مسؤولية جهة واحدة، بل هو مشروع وطني يستدعي تكاتف الجميع لتحقيقه.
4 - التعليم لبنة هامة لبناء الدول والمجتمعات، هل ترى أهمية حقيقية للقطاع لدى السلطة وكذا عند النخبة الحية التي ينبغي لها أن تدفع وتضغط لترقية القطاع ودعمه بدل الوقوف دون حراك؟.
التعليم هو بالفعل حجر الأساس لبناء المجتمعات والدول، وقد أظهرت السلطة اهتمامًا ملموسًا بالقطاع من أعلى الهرم ولعل أهمها الاجتماعات الدورية التي يشرف عليها الأمين العام للجبهة ورئيس الجمهورية لمناقشة قضايا التعليم مع مركزية الوزارة، وإعلانه عن تأسيس المجلس الأعلى للتعليم تنفيذا لمخرجات المؤتمر السادس عشر، والأمثلة موجودة لتدخل جهات وطنية وازنة في قضايا التعليم ،ومع ذلك، يبقى السؤال مطروحًا: ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها على مستويات كبيرة لتحقيق النقلة النوعية المطلوبة في القطاع؟
لا يمكن إنكار أن الجهود المبذولة تستحق الإشادة، ولكن التعليم يحتاج إلى أكثر من مجرد اجتماعات رسمية. يتطلب القطاع رؤية متكاملة تعتمد على التخطيط الاستراتيجي وتضافر الجهود بين السلطة، المعلمين، والمجتمع، مع ضرورة وجود النخبة الحية كفاعل رئيسي في هذا المسار.
غياب النخب عن تنظيم أيام دراسية أو طرح تصورات لبناء القطاع هو أمر مؤسف. فالنخب تمتلك دورًا كبيرًا في تقديم الأفكار والمبادرات التي قد تساهم في رفع مستوى التعليم وتجاوز التحديات. مسؤولية الجميع – من السلطة إلى النخب والمجتمع – هي أن يكونوا شركاء حقيقيين في عملية الإصلاح.
التعليم ليس فقط مسؤولية قطاعية، بل هو مشروع وطني يحتاج إلى تكامل وتعاون من كافة الأطراف لتحقيق الأهداف المشتركة وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
5 - خلال عملكم طيلة السنوات الماضية كممثلين لعمال قطاع التعليم، هل لمستم جدية لدى السلطة خاصة الجهات المعنية كوزارة التعليم والوزارة الاولى في التعاطي مع الانشغالات المشروعة للقطاع؟.
بصفتي رئيس اتحاد عمال التربية والتعليم، أود أن أوضح أن تواصلنا كاتحاد يقتصر فقط على مركزية الوزارة والاتحاد العام للعمال الصحراويين، وهاتان الجهتان هما المعنيتان بتلقي الانشغالات والتعامل معها بناءً على اختصاصاتهما ومواقعهما في الهيكل التنظيمي.
على مدار السنوات الماضية، لا يمكن إنكار وجود تفاعل من الجهات المذكورة تجاه بعض الانشغالات المطروحة، حيث شهدنا جهودًا تتفاوت في جديتها واستجابتها حسب طبيعة القضايا المطروحة. ومع ذلك، يبقى السؤال دائمًا حول مدى كفاية هذه الجهود وقدرتها على معالجة التحديات الجوهرية التي تواجه القطاع.
نحن كاتحاد نؤمن بأن الإصلاح الحقيقي يحتاج إلى إرادة سياسية واضحة وفتح قنوات أكثر شمولية للتواصل، بما يسمح بمعالجة الانشغالات بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.
6 - هل تصل إنشغالاتكم للسلطات العليا؟، أم يتم التكتم عليها ضمن الحلقات التنظيمية الأدنى؟.
بما أن تواصل الاتحاد يقتصر على الجهات المباشرة مثل مركزية الوزارة والاتحاد العام للعمال الصحراويين، فإنه من الصعب الجزم بمدى وصول الانشغالات إلى السلطات العليا أو ما إذا كانت تُواجه عراقيل ضمن الحلقات التنظيمية الأدنى. ما يمكن تأكيده هو أن هذه الجهات تتعامل مع الانشغالات وفق اختصاصاتها، وكل طرف يتفاعل معها بناءً على موقعه ومسؤولياته.
يبقى الأهم هو أن تُمنح هذه الانشغالات الاهتمام الذي تستحقه، وأن يتم إيجاد آليات أكثر شفافية لضمان أن صوت العاملين في القطاع يصل إلى المستويات العليا، بما يحقق إصلاحًا حقيقيًا يخدم الجميع.
7 - للمجلس الوطني دور - يفترض أن يقوم - فيه لضمان تعزيز المنظومة التعليمية وتطويرها، هل وجدتم قنوات إتصال مع المجلس ولجنته الإجتماعية؟، وهل من تفاعل مع ما تعانيه المنظومة التربوية من تراجع وتدمير؟.
بصفتنا جهة سياسية مهنية، فإن علاقتنا بالمجلس الوطني تقتصر على التواصل من خلال ممثل المنظمة الأم في المجلس الوطني الصحراوي. ومع ذلك، لا يمكننا إلا أن نشيد بالدور الفعّال الذي تقوم به اللجنة الاجتماعية التابعة للمجلس. من خلال المتابعة الميدانية، لاحظنا حضورهم القوي عبر الزيارات الميدانية، عقد الاجتماعات، والاستماع لانشغالات عمال القطاع.
هذا التفاعل الإيجابي من اللجنة الاجتماعية يُظهر التزامًا واضحًا بدعم القطاع التعليمي ومتابعة قضاياه. ومع ذلك، يبقى تعزيز قنوات الاتصال بين مختلف الأطراف أمرًا ضروريًا لضمان معالجة التحديات بشكل شامل ومستدام. التعليم هو مسؤولية جماعية، وكل جهد يُبذل في هذا الإطار يُعتبر خطوة نحو تحقيق الإصلاح المطلوب.
8 - يعتبر الإضراب حقا مشروعا لكل المهن والعمال في أغلب الدول والمناطق، وهو فعل حضاري ينم عن معرفة راقية بمقدار الواجبات الواجب تقديمها والحقوق المقابلة لها، وفق معادلة وتوازن وتكافؤ بينهما، هل تجد أن منتسبي القطاع يدركون الأهمية الكبرى للإضراب كحق مشروع لإنتزاع حقوقهم المهضومة منذ عقود؟، وماهية نظرة السلطة لحق الإضراب؟.
الإضراب، على الرغم من كونه حقًا مشروعًا ومعترفًا به في معظم القوانين الدولية، إلا انه ليس جزءًا من قوانين الجمهورية الصحراوية، وخاصة قانون الوظيفة العمومية. علاوة على ذلك، الوثيقة المرجعية المنظمة لعمل قطاع التعليم (التشريع المدرسي) تمنع تنظيم الإضراب وتعاقب عليه قانونيًا.
أما عن نظرة السلطة لحق الإضراب، فهي تخضع للقوانين السارية التي لا تعترف بالإضراب كأداة للمطالبة بالحقوق. ومع ذلك، الوقفات تُعتبر أداة للتواصل والحوار، وتلقى في بعض الأحيان تجاوبًا من الجهات المعنية بما يتيح معالجة القضايا المطروحة.
يبقى الحوار البناء والمتوازن بين العمال والسلطات هو الحل الأمثل لتحسين ظروف العمل وتحقيق الإصلاحات الضرورية في القطاع بما يخدم الجميع.
9 - ماهي حيثيات اضراب عمال التربية الأخير؟، وأهم مطالبهم؟، وماهي نسبة المشاركة فيه؟، وكيف تعاطت السلطات المختصة معه؟.
الإضراب الأخير الذي شهدته منظومة التربية والتعليم والتكوين المهني جاء نتيجة تراكم العديد من الانشغالات التي طالب العاملون في القطاع بمعالجتها بشكل عاجل، ومن أبرز هذه الانشغالات:
- برمجة الاستفادة بتوقيت زمني محدد : لضمان تنظيم واضح ومنصف لجميع العاملين في القطاع.
- مراجعة وثيقة الاستفادة* : التأكيد على ضرورة مراجعتها لتشمل قواعد دقيقة وعادلة تضمن حقوق العاملين.
- مراجعة المداخيل المالية للقطاع* : دعوة لتوجيه المداخيل بما يحقق استفادة أكبر للعاملين ويعزز ظروف العمل.
- الانشغالات الأخرى : تضمنت تحسين بيئة العمل ودعم التطوير المهني للعاملين في القطاع.
لأول مرة، قامت وزارة التربية والتعليم والتكوين المهني بالرد بشكل مكتوب على الانشغالات المطروحة، مما يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق التواصل الفعّال. كما تم تشكيل لجان جهوية لمتابعة الانشغالات وتقديم الحلول المناسبة. ومن الملاحظ أن تدخل الولاة شخصيًا، عبر الزيارات الميدانية وفتح حوار مباشر مع القواعد، كان خطوة نشيد بها، حيث ساهمت في تعزيز الثقة وفتح قنوات للتفاهم بين العاملين والجهات المختصة.
10 - هل تبنى الاضراب الإتحاد أم هو تصرف فردي ومتفرق؟.
بشكل رسمي، أؤكد أن اتحاد عمال التربية والتعليم لم يتبنى الإضراب ولم يقم بتنظيمه سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. هذا الأمر يجب ان واضح للجميع ويعكس الدور الذي يقوم به الاتحاد وفق إجراءات منهجية واضحة بعيدًا عن القرارات الفردية أو العشوائية.
رغم ما تعرضت له شخصيًا من محاولات تشويه بسبب هذا الإضراب، فإنني بصفتي رئيس الاتحاد لم أتدخل فيه على الإطلاق. أؤكد أن الاتحاد يلتزم بآليات واضحة تتضمن رفع التماسات مكتوبة وعقد اجتماعات للهيئة المختصة لاتخاذ القرارات المناسبة، بما يضمن معالجة الانشغالات بطرق مسؤولة ومنظمة.
أما بالنسبة لدوري كمفتش، فإنني مع عمال القطاع وأدعم مطالبهم المشروعة، لكن كرئيس اتحاد، ألتزم بمسؤوليات الاتحاد وآلياته الرسمية التي تهدف إلى تحقيق التغيير الإيجابي بشكل مدروس يخدم مصالح الجميع دون تجاوز للإجراءات القانونية أو النظامية.
11 - ذكر مؤخرا أن إتحاد عمال التربية تم تعليق عمله، ورفضت وزارة التعليم التعاطي معه، هل تؤكد الأمر؟ ، وهل تم تفعيل العقاب الإداري تجاه شخصكم قبل إقراره والمصادقة عليه ضمن المادة المصادق عليها مؤخرا في مؤتمر العمال العاشر والمتعلقة بتجميد عمل الروافد المهنية اذا سولت لها نفسها الدفاع عن منتسبيها.
بشكل رسمي، نعم، تم تعليق تعامل الوزير مع رئيس الاتحاد في مناسبتين، أول مرة مع شخصي بصفتي رئيس الاتحاد، ومرة ثانية معي ومع نائبي. وفي الوقت الحالي، لا توجد أي قنوات اتصال مباشرة بين الاتحاد والوزارة، سواء كانت بعيدة أو قريبة. ومع ذلك، فإن المكاتب الجهوية للاتحاد تعمل بشكل جيد وتنسق مع المديريات الجهوية بكفاءة، ولم تُسجل أي عرقلة لعمل الاتحاد على المستوى الجهوي.
أما فيما يخص المادة القانونية المتعلقة بتجميد عمل الروافد المهنية، أود أن أؤكد أن الاتحاد لا يخوض تعليقًا مباشرًا على هذه المادة في الوقت الحالي. ومع ذلك، يبقى موقفنا واضحًا: الدفاع عن حقوق العمال ليس جريمة، بل هو جزء من مسؤوليتنا تجاه عمال القطاع.
إننا ملتزمون باتباع إجراءاتنا المنظمة من خلال رفع التماسات مكتوبة، وعقد اجتماعات الهيئة المختصة لاتخاذ القرارات الصائبة. ونسعى دائمًا للعمل بشكل يُعزز الحوار البناء ويركز على حماية مصالح العاملين في القطاع وتطويره.
12 - مع إعتماد مادة جديدة خلال مؤتمر العمال العاشر المنعقد بالداخلة، تتعلق بتجميد عمل أي رافد مهني تجاوز وظيفيته السياسية والتأطيرية والتعبوية حصرا؟، ماهو الوضع القانوني والاداري لإتحاد عمال التربية والتعليم في ظل مساعيه للدفاع عن حقوق منتسبيه؟.
الوضع القانوني والإداري لاتحاد عمال التربية والتعليم يبقى مستقرًا وواضحًا، ويستند إلى اللوائح المنظمة التي تُحدد أدواره ووظائفه. بالنسبة للمادة الجديدة التي تم اعتمادها خلال مؤتمر العمال العاشر المنعقد بالداخلة، والتي تتعلق بتجميد عمل أي رافد مهني يتجاوز وظيفته السياسية والتأطيرية والتعبوية، فإننا لا نرى أن هذه المادة تستهدف إتحاد بعينه.
هذه المادة تأتي في إطار تنظيم العمل المهني وضمان بقاء الروافد المهنية ضمن أطرها الوظيفية المحددة، وهو أمر نعتبره طبيعيًا وعاديًا، حيث أن الاتحاد يلتزم منذ تأسيسه بالمبادئ القانونية والمهنية في الدفاع عن حقوق منتسبيه.
كما أن الاتحاد يواصل العمل بشكل فعّال لتحقيق مطالب العاملين في القطاع، وفقًا للإجراءات الرسمية التي نؤمن بأنها الوسيلة الأفضل لتحقيق التغيير الإيجابي المستدام.
نؤكد في هذا السياق أن المطالبة بحقوق العمال والالتزام بالدفاع عنهم ليست جريمة بل مسؤولية، وهو ما نواصل القيام به بكل شفافية واحترام للقوانين الوطنية السارية.
13- هل تجد أن المادة الجديدة وجدت لمنع أي تحرك مستقبلي من قبل الروافد المهنية للمطالبة بحقوق المنتسبين؟.
بشكل عام، المادة الجديدة جاءت لتعزيز صلاحيات أمانة التنظيم السياسي بما يسمح لها بمراقبة ومتابعة عمل الاتحادات بشكل أكثر فعالية، وهو ما يُعتبر إجراء طبيعيًا ومنسجمًا مع القانون الأساسي للجبهة وبرنامج العمل الوطني. ومن هذا المنطلق، لا يمكن اعتبارها عقبة أمام عمل الاتحادات، بل على العكس، هي إطار تنظيمي يهدف لضمان الاتساق والشفافية في العمل المهني والسياسي.
لا أرى أن المادة تهدف إلى منع أي تحرك مستقبلي للروافد المهنية للدفاع عن حقوق المنتسبين. بدلاً من ذلك، هي خطوة لضمان أن التحركات تتم في سياق منظم ومتوافق مع الأطر السياسية والقانونية للدولة.
المطالبة بحقوق العمال هي جزء من العمل المهني المسؤول، والمادة الجديدة يمكن أن تُسهم في تنظيم هذا الدور بما يخدم المصلحة العامة.
نشكركم على سعة صدركم، ونتمنى لكم التوفيق والنجاح لما يخدم الشعب الصحراوي وقطاعه التربوي الهام.
حاوره:
عالي محمدلمين
