تشكل مرسيم الحركيات، احدى الوسائل والسبل التي تلجاء إليها السلطات، من أجل إدخال تغييرات يفترض أن تكون ناجعة، خاصة، إذا كانت مدفوعة بالحاجة، الى الاصلاح. إلا انها كثيرا ما تثير الريبة والشكوك، عندما تأتي بشكل مفاجيء، أو في سياقات سياسية مشحونة، مثل: التحضير لاستحقاقات أو انتخابات معينة.
هنا، تصبح التعديلات عبئا على الحركة والمجتمع.
لا يمكن إنكار ان بعض المراسيم والحركيات، ضرورية في ظل التحولات الجيوسياسية و الاقتصادية والاجتماعية، التي تفرض نفسها على الواقع اليوم. غير ان الاشكال يطفو على السطح، عند ما تتحول هذه المراسيم، الى أدوات انتقائية، تستغل لتصفية الخصوم السياسيين، أو الالتفاف على الارادة الشعبية والمؤسسات المنتخة. هنا تصبح تخدم فئية معينة، على حساب المصلحة العامة، ولكن الاخطر، حينما تغيب النقاشات العمومية، وتمرر في غياب الشفافية والمشاركة الواسعة للفاعلين.
فالمراسيم والتعديلات مهما بلغت وجهاتها، قد تفقد شرعيتها الاخلاقية والسياسية، إذا جاءت خارج السياق التوافقي والمؤسساتي.
فالسكوت هنا، لم يعد خيارا، أمام مثل هذه التصرفات، بل يعد تقاعسا، إن لم يكن خيانة للعهد والوطن.
سلامة مولود اباعلي
