طبّق الاتحاد الأفريقي خلال هذه الانتخابات مبدأ التمثيل الإقليمي العادل والمساواة بين الجنسَين والتناوب الجغرافي، في عملية الانتخاب والاختيار، حيث حصلت منطقة شرق أفريقيا على منصب رئيس المفوضية، وبينما نالت منطقة شمال القارة منصبَ نائب رئيس المفوضية، حصلت مناطق وسط وجنوب وغرب على اثنتَين من المفوضيات الستّ، فيما تم تأجيل انتخابات عضوية مجلس السلم والأمن.
ستتسلم القيادة الجديدة قيادة دفة الاتحاد الأفريقي في ظل تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية بالغة التعقيد، وتطوّرات جيوسياسية قارية ودولية متقلّبة، وتنتشر الصراعات في القارة التي طالما وُصفت بأنها قارة الصراعات من شرقها إلى غربها، حيث استمرار الاحتلال المغربي لاراضي شاسعة من الجمهورية الصحراوية، والحرب الدائرة في السودان، والصومال الذي لا يزال يعاني من عدم الاستقرار، واندلاع الأزمة في الكونغو الديمقراطية، وذلك وصولًا إلى غرب القارة، حيث تعاني دول الساحل والغرب الأفريقي من حالة عدم الاستقرار، وانتشار الجماعات الإرهابية والمسلّحة.
في الواقع يواجه الاتحاد الأفريقي مجموعةً من التحديات الملحّة التي يتعين على القيادة الجديدة التعامل معها، أبرزها، تعثر تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية التي تبقى اخر مستعمرة في افريقيا والتدخلات الاجنبية والانقلابات العسكرية والتراجع الديمقراطي، وأزمات الحكم والحروب المستعرة، والصراعات الداخلية، وأزمات الحدود، فضلًا عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة. وفيما يلي تفصيل لهذه التّحديات:
تغير المناخ
كلفت قمة الاتحاد السابعة والثلاثون المنعقدة في أديس أبابا في فبراير/ شباط 2022، كينيا برئاسة لجنة لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية بشأن تغير المناخ لمدة عامين، ولا يزال الرئيس الكيني وليام روتو، رئيسًا للجنة، رغم انتهاء فترة دورته، وقد قام بتقديم التقرير السنوي بشأن جهود الاتحاد الأفريقي في مجال تغير المناخ، أمام القمة السنوية للاتحاد التي انعقدت في أديس أبابا.
الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
اتفق الاتحاد الأفريقي مع الاتحاد الأوروبي، على تنفيذ ما سُمي بركيزة العمل المناخي بشأن تغيُّر المناخ والطاقة المستدامة؛ بهدف إرساء إستراتيجية مشتركة لتعزيز المعرفة المناخية والبيانات والاستفادة من المنتجات في جميع أنحاء القارة الأفريقية.
وستساعد هذه الجهود في تحسين مواءمة أجندات البحث والابتكار بشأن قضايا المناخ والعمل على تقليص فجوة البيانات المناخية في أفريقيا، بالإضافة لزيادة مشاركة الباحثين الأفارقة في شبكات البحث الدولية، وسيموّل الاتحاد الأوروبي الأنشطة التي من المتوقع أن يبدأ العمل بها في مايو/ أيار 2025، على أن تنتهي في ديسمبر/ كانون الأول 2025.
ستكون مهمة رئيس المفوضية الجديدة صعبة في تنفيذ إستراتيجية وخُطة عمل الاتحاد الأفريقي بشأن تغير المناخ، والتنمية المرنة للفترة من 2022-2032، من خلال حشد الدعم والحصول على تمويل لجهود تغير المناخ بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قطع المساعدات عن العديد من الأنشطة العالمية، من بينها مجال تغير المناخ، وانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس لتغير المناخ.
ومن المؤكد أن ذلك ستكون له انعكاسات سالبة على القارة التي تعتبر الأقل إسهامًا في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، كما تواجه القارة الأفريقية تحديات مناخية كبيرة من بينها تذبذب وتغير أنماط هطول الأمطار، وكذلك الأحداث الجوية المتقلبة، بينما تواجه الفئات السكانية الضعيفة، لا سيما النساء، مستقبلًا محفوفًا بالمخاطر؛ بسبب الاضطرابات في سلسلة الأمن الغذائي، والمخاطر الصحية الأخرى.
الإهمال والتجاهل لقرارات الاتحاد الأفريقي:
في حديثه أمام القمة، قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي المنتهية ولايته، موسى فكي، إن القرارات المهمة والمستعجلة والصادرة عن مجلس الأمن والسلم، تجد الإهمال والتجاهل من بعض الدول الأفريقية، وذلك بسبب تضارب المصالح، كما أشار لوقوع خروقات كثيرة للقرارات، أو عدم تطبيقها بشكل صارم، وركّز حديث "فكي" على قضيتين رئيستَين متعلّقتَين بهذه القرارات، وهما التمويل وحلّ النزاعات.
بعد انتخابه رئيسًا لمفوضية الاتحاد الأفريقي تعهد محمود علي يوسف، في خطاب أمام القمة، بخدمة القارة بأمانة وكرامة، وأكد أنه يدرك حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه، وأنه سيكون قائدًا مسؤولًا وملتزمًا بتعزيز الأجندة القارية، ومع الخبرة الدبلوماسية التي يتمتع بها السيد محمود، والعلاقات الممتدة في القارة الأفريقية وخارجها، فإنه يواجه عدة تحديات، يمكن إجمالها في التالي:
الموقف من إسرائيل والقضية الفلسطينية
ظلّ الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، يلقي بظلاله على المشهد الأفريقي محدثًا انقسامات في مواقف الدول، وشهدت القمة الماضية فبراير/ شباط 2023، جدلًا كثيفًا بعد منع السفيرة الإسرائيلية لدى إثيوبيا، شارون بالي، من حضور القمة.
وسلطت الحادثة الضوء على الخلافات، حيث سبق أن اتخذ رئيس المفوضية (السابق) موسى فكي، قرارًا أحاديًا بإعادة تنشيط صفة مراقب لإسرائيل، والتي كانت قد حصلت عليها منذ عام 2002، وتم تجميدها عدة سنوات.
وأثارت حادثة دعوة "بالي" لحضور القمة احتجاجات لدى بعض الأعضاء، من بينهم الجزائر، وجنوب أفريقيا، وبعد مناقشات تم إحالة الأمر للجنة خاصة لدراسته، ومع ذلك فقد يتعزز الموقف الداعم لفلسطين في الاتحاد الأفريقي مع قدوم المفوض الجديد محمود علي يوسف، لا سيما بعد صدور قرار في البيان الختامي للقمة، أشار إلى "ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني"، وطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الفلسطينيين، ووقف التهجير القسري للفلسطينيين، وبينما احتفت به السلطة الفلسطينية، وصفته حركة حماس بالبيان الشجاع.
تراجع الديمقراطية
شهدت السنوات الماضية انتكاسةً للديمقراطية في أفريقيا، حيث عادت الانقلابات العسكرية للمشهد الأفريقي من جديد، لا سيما في غرب القارة (حزام الانقلابات)، فخلال عقد من الزمان وقع ما يقارب 10 محاولات انقلابية، بدءًا من انقلاب مالي عام 2020، ثم غينيا، وبوركينا فاسو، والنيجر، وساحل العاج، والغابون، كما قام الجيش السوداني بانقلاب على شركائه المدنيين في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وعلى إثره جمّد الاتحاد الأفريقي عضوية السودان والدول المذكورة.
تدرك قيادة الاتحاد الأفريقي مدى تأثير حالة السلام والاستقرار على النمو المستدام، ومن هذا الباب ناقش الحوار رفيع المستوى للاتحاد الأفريقي الذي انعقد في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حالة الحكم الديمقراطي والسلام في أفريقيا، وخلص إلى عدة نتائج رئيسة، من بينها أن المستويات المنخفضة للتنمية تسبب انعدام الأمن، وأن ضعف الحوكمة يعيق الاستثمارات، ويؤثر على تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية.
التحديات الأمنية ( إسكات البنادق)
لا يزال تطبيق مخرجات القمة ال 34 لرؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي التي بتت في "قضيتين جوهريتين" أولاهما "تأكيدها سيادة الجمهورية الصحراوية على كامل تراب الصحراء الغربية" والثانية تخص "وزن المغرب ومكانته على الصعيد القاري".
وبالنسبة لمسألة السيادة، "وهي جوهر النزاع وسبب الحرب، رفض الاتحاد الافريقي المناورة المغربية الرامية الى تمرير مشاريع للبنى التحية الى غرب افريقيا عبر الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية، وأكد على ضرورة الالتزام المطلق باحترام الحدود والوحدة الترابية للدول الاعضاء".
وقرر الاتحاد إحالة المشروعين إلى لجنة فرعية تابعة للجنة الممثلين الدائمين للحصول على موافقة الحكومة الصحراوية "التي هي الوحيدة المعنية بكل ما يتعلق بأي مشروع يمس من قريب أو بعيد أرض الجمهورية الصحراوية".
وكان عدد من الدول الافريقية دفعت الديون المترتبة عن التزاماتها المالية تجاه الاتحاد وهي عملية تهدف الى السماح لها باسترجاع الحقوق التي تمنحها العضوية ومنها الحق في التصويت.
وللتذكير كانت قمة "اسكات البنادق"، قد قررت في مسألة العدوان المغربي على الصحراء الغربية عقد اجتماع لمجلس السلم والأمن الأفريقي بهدف التوصل مع الدولتين العضوين في التكتل الافريقي : الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية، إلى "حل سلمي ووقف جديد لإطلاق النار على أساس احترام حق الشعب الصحراوي ومبادئ وأهداف الاتحاد الإفريقي وقرارات المنظمة القارية ومنظمة الامم المتحدة" ذات الصلة بالنزاع بين الطرفين.
وقد جددت الجمهورية الصحراوية "استعدادها التام للتعاون" مع مجلس السلم والامن من أجل تطبيق قرار القمة الاستثنائية الاخيرة للتكتل، "بما يضمن الالتزام والوفاء بنصه وروحه، لأن ذلك هو السبيل الوحيد لإنهاء الاحتلال لأراضي الجمهورية الصحراوية من طرف المملكة المغربية واستعادة المنطقة للاستقرار والسلام الضروريين للتنمية والتعاون والاندماج تماشيًا مع الأجندة القارية 2063 وأهداف خطة الاتحاد"، حسبما جاء في بيان الخارجية الصحراوية.
تمثل الأزمة الراهنة في الكونغو الديمقراطية، أو الحرب المستمرة في السودان، أحد أبرز التحديات الأمنية العاجلة التي تواجه القيادة الجديدة، فالأزمة الكونغولية تفاقمت مؤخرًا بعد تقدّم "حركة 23 مارس" واستيلائها على مدينتي "غوما"، و"بوكافو"، كبرى المدن في شرق الكونغو الديمقراطية، وسط اتهامات كونغولية لرواندا بدعم الحركة المتمردة، وفشلت مساعي الحل الدبلوماسي، رغم الجهود المبذولة من جانب مجموعة شرق أفريقيا، ومجموعة تنمية الجنوب الأفريقي (سادك).
وكان رئيس المفوضية الأفريقية موسى فكي، قد تعرض لموقف محرج خلال القمة المشتركة بين مجموعة شرق أفريقيا ومجموعة (سادك) التي انعقدت بتنزانيا يومي 6 و7 فبراير/ شباط الماضي، حيث طلب منه وبخطأ بروتوكولي مغادرة الاجتماع المغلق لرؤساء الدول، على الرغم من أن الاتحاد الأفريقي يعتبر هو الضامن للوساطة التي يقودها الوسيط أهورو كنياتا الرئيس الكيني السابق.
وبالتالي سيكون على القيادة الجديدة بذل جهود مكثفة لإقناع الأطراف بوقف إطلاق النار، والانخراط في مفاوضات دبلوماسية لحلّ الأزمة قبل تحوّلها لحرب إقليمية واسعة النطاق.
وتدرك القيادة الجديدة مخاطر استمرار الصراع في الكونغو، حيث قال بانكول أديوي، مفوض السلم والأمن في مؤتمر صحفي عقب انتهاء أعمال القمة: إن القادة الأفارقة يشعرون بقلق متزايد إزاء حرب إقليمية مفتوحة، وكرر القول إن أفريقيا لا تريد تقسيم شرق الكونغو، مؤكدًا على ضرورة نزع سلاح حركة "23 مارس"، وانسحابها من المدن التي سيطرت عليها.
بالنسبة للحرب في السودان، يتحتم على القيادة الجديدة الاستمرار في بذل الجهود لإقناع الأطراف بوقف إطلاق النار، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية، ومحاولة إحياء منبر جدة، وزيادة الضغط على الأطراف للجلوس للتفاوض، وإنهاء أعنف حروب القارة، والتي أدت لمقتل أكثر من 150 ألف شخص، وتشريد الملايين من المواطنين.
وعلى الاتحاد الأفريقي أيضًا التعامل مع قرار بعض القوى السياسية المتحالفة مع قوات الدعم السريع، تشكيلَ حكومة موازية في مناطق سيطرة الدعم السريع، مما يهدد بتقسيم السودان.
دعم الاتحاد الأوروبي لجهود مكافحة الإرهاب في أفريقيا
يعتبر الاتحاد الأوروبي شريكًا حاسمًا مع الدول الأفريقية في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، ويرى الاتحاد الأوروبي أن الإرهاب ينمو بسرعة أكبر في أفريقيا، مقارنة بأي منطقة أخرى، ويظهر ذلك في العدد المتزايد للهجمات الإرهابية، وأعداد الضحايا، وتوسع نطاق الجماعات الإرهابية.
ومما يزيد من تفاقم الوضع، ظواهر مثل عدم المساواة، وتغير المناخ، وتدفق الأسلحة غير المنضبطة، والاتجار بالبشر، وضعف هياكل الحكم، وتدخل جهات خارجية في القارة من بينها "فيلق أفريقيا" الروسي (فاغنر سابقًا)، والمسؤول عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
ولا تزال الجماعات المتطرفة المنتشرة في غرب أفريقيا والساحل الأفريقي، ووسط وشرق أفريقيا، تمثل تهديدًا مستمرًا، حيث شكلت المجموعات المنتمية لتنظيم الدولة الإسلامية- مثل جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" على الحدود بين بوركينا فاسو ومالي، و"بوكوحرام" في نيجيريا ومنطقة بحيرة تشاد، بالإضافة إلى حركة "القوى الديمقراطية المتحالفة" في الكونغو الديمقراطية، وحركة "الشباب" الصومالية في الصومال- قلقًا دائمًا للدول وللاتحاد الأفريقي وشركائه الدوليين.
وتعرضت جهود مكافحة الإرهاب لنكسات بعد خروج فرنسا -إنهاء عملية برخان عام 2022-، من عدد من دول الساحل الأفريقي، وفض الشراكة الأمنية مع تحالف دول الساحل الخمس.
كما قادت التحولات السياسية في تشاد، والانقلابات العسكرية المناوئة للغرب في دول غرب أفريقيا، إلى تقويض جهود الحد من نشاط الحركات المتطرفة.
في حال انتهاء الحرب الروسية – الأوكرانية يتوقَّع انخراطٌ روسي أوسع في أفريقيا، لا سيما مع دول غرب القارة التي أعلنت تمرّدها على القوى الغربية، خاصة فرنسا، والولايات المتحدة، وسيشكل انحيازها لروسيا علامة مهمة في قضية الأمن ومكافحة الإرهاب.
وأسس الاتحاد الأوروبي ما سُمّي بمرفق السلام لمساعدة الاتحاد الأفريقي على تجهيز القوات الأمنية، وقدم أكثر من مليار يورو، واستثمر كذلك ما يزيد عن 600 مليون دولار، في برامج وطنيَّة للدول الأفريقيَّة؛ لتعزيز قوات الأمن، ومنع التطرف، ومعالجة جذور الإرهاب شملت الصومال، وموزمبيق، ودول غرب أفريقيا.
المساعدات العسكرية مقابل الصفقات التجارية
في يونيو/ حزيران 2024 قدم مرفق السلام بالاتحاد الأوروبي، مبلغ 21 مليون يورو لكينيا في إطار دعم جهود مكافحة الإرهاب، وفي مسار متوازٍ يجري الاتحاد الأوروبي مفاوضات لإبرام شراكة تجارية شاملة مع كينيا، كما وقع مذكرة تفاهم مع رواندا في فبراير/ شباط 2024 بشأن سلاسل قيمة المواد الخام الإستراتيجية المستدامة، في مقابل تقديم الدعم للقوات الرواندية في كل من موزمبيق، وأفريقيا الوسطى.
يوضح هذا النهج أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سيستمران في تقديم الدعم العسكري لأفريقيا، لكن وفق قاعدة المساعدات الاقتصادية مقابل الأسواق والموارد، وهذا الوضع عادة ما يخلق عدم تكافؤ في الميزان التجاري، ويكرس لهيمنة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعلو الكعب في سياق العلاقة مع الدول الأفريقيَّة.
التحديات الاقتصادية والتنموية
تواجه دولُ القارة الأفريقية تحديات تنموية واقتصادية هائلة، وقد كشف تقرير المخاطر العالمية لعام 2024 الصادر عن منتدى دافوس المنعقد في يناير/ كانون الثاني من ذلك العام، أن الدول النامية بما فيها الدول الأفريقية ستعاني أكثرمن فجوات تكنولوجية متزايدة، لا سيما بعد صعود الذكاء الاصطناعي، وانعكاسات تغير المناخ، وارتفاع تكاليف الطاقة، وغيرها من مستويات التفاوت التي ستؤدي إلى تخلف الدول الأفريقية عن الركب.
وعلى الرغم من مرور أكثر من 5 سنوات على الإطلاق الرسمي لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية، فإن الأفارقة لم يشعروا بأي تقدم ملموس في تطبيق الاتفاقية التي يعوّل عليها كثيرًا، ويتوقع لها أن تغيّر قواعد اللعبة في القارة الأفريقية من خلال بناء التكامل الأفريقي، وإزالة الحواجز الجمركية، وتعزيز التعاون الاقتصادي بأفضل طريقة.
لكن في الواقع واجهت الاتفاقية عدة عقبات من بينها انعدام الثقة بين البلدان، وضعف القطاع الخاص، والتداخل بين الكيانات الاقتصادية الإقليمية، والقصور في البنية التحتية وشبكات النقل والمواصلات، وغياب الإرادة السياسية، وهي بلا شك معضلات ستكون حاضرة أمام القيادة الجديدة للاتحاد الأفريقي.
العلاقة مع الاتحاد الأوروبي
يشكل تركيز قيادة الاتحاد الأوروبي على الشؤون الأوروبية، عائقًا أمام إعطاء قيادة الاتحاد الأوروبي مزيدًا من الاهتمام بقضايا الاتحاد الأفريقي، وإذا ما وضعنا في الاعتبار أيضًا عودة ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة وتهديداته بإيقاف الدعم لحلف الناتو، وكذلك موقفه المفاجئ من الحرب الروسية على أوكرانيا الذي لم يكن في حسبان الأوروبيين.
ويظل تركيز الاتحاد الأوروبي على زيادة التعاون في مجال إيقاف الهجرة غير الشرعية أمرًا مهمًا، لا سيما مع وصول حكومات في أوروبا تدعو بشدة لمحاربة الهجرة غير الشرعية القادمة في معظمها من دول أفريقية.
ويؤكد الاتحاد الأوروبي على أهمية الحلول متعددة الأطراف للقضايا الأفريقية، بما فيها مراقبة الانتخابات، ودعم عمليات حفظ السلام، وتعويض الدول المتأثرة بتغيُّر المناخ.
عندما يتعلق الأمر بالدعم، فإن نصف ميزانية الاتحاد الأفريقي السنوية البالغة 605 ملايين دولار، تأتي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، (يقدم الاتحاد الأوروبي 370 مليون دولار سنويًا)، منها ما يقارب 209 ملايين دولار لبرامج الاتحاد الأفريقي، فيما تذهب 161 مليون دولار لدعم عمليات حفظ السلام، ويعد تمويل الاتحاد الأوروبي للاتحاد الأفريقي جزءًا من إستراتيجية أوسع بين الجانبَين لتعزيز السلام والأمن والتنمية الاقتصادية.
الخلاصة
تواجه القيادة الجديدة للاتحاد الأفريقي تحديات معقدة في الجوانب الاقتصادية والتنموية والأمنية والعسكرية، وفي مجال تغير المناخ، وتفاقم من هذه التحديات، المتغيرات الجيوسياسية التي يمرّ بها العالم وحالة عدم الاستقرار الناجمة عن تأثير الحرب الروسية – الأوكرانية وانعكاساتها على الاقتصاد في أفريقيا الذي لا يزال يتعافى من آثار جائحة كورونا وما أعقبها من ركود، فضلًا عن تأثير موجات الجفاف التي أدَّت لحالات مستمرة من عدم الاستقرار، خاصة في الغرب والساحل والقرن الأفريقي.
إنَّ استمرار ظاهرة الصراعات والانقلابات العسكرية، أفسحَ المجال أمام التدخلات الخارجية وزادَ حدة الاستقطاب الإقليمي، مما أدى لعدم الاستقرار وانتشار الإرهاب والتطرف العنيف، وأعاق جهود التنمية الاقتصادية على مستوى البلدان والكتل القارية.
وعلى الرغم من ذلك، قد تلوح أمام قيادة الاتحاد الأفريقي الجديدة فرصة تحويل بعض هذه التحديات إلى فرص، بحيث يمكن أن تستفيد من التقدم الجيد المحرز في بعض المجالات، من بينها نيل الاتحاد الأفريقي عضوية مجموعة العشرين (جي 20)، والتي ستوفر منصة مهمة للمساهمة الأفريقية في الحوكمة العالمية، في القرارات، وضمان سماع صوت أفريقيا، وتعميق التعاون مع الشركاء.
كما أنّ مسعى حصول القارة على عضوية دائمة في مجلس الأمن الدولي، سيسرّع من إدماج أفريقيا في التعاون متعدد الأطراف، ويعزز دورها في إدارة الشؤون العالمية في ظل التحوُّلات الجيوسياسية المتزايدة التي تشهدها الساحة الدولية، ومن بينها عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلطة، واحتمالات انتهاء الحرب الروسية – الأوكرانية.
