المعتقلون وفي بيان لهم من داخل زنازن الإحتلال ، أوضحو أن منع الوفد الدولي من دخول المناطق المحتلة، ليس إلا حلقة جديدة في سلسلة الانتهاكات التي تهدف إلى إخفاء معاناة الشعب الصحراوي، وحرمانه من إيصال صوته إلى العالم.
ويعكس كذلك خوف السلطات المغربية من كشف الأوضاع الإنسانية والقانونية المأساوية التي يعيشها الصحراويون تحت الاحتلال، خاصة في ظل استمرار الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة والظروف اللاإنسانية في السجون المغربية.
وأشار البيان، إلى أن استمرار سلطات الاحتلال المغربي في إغلاق المناطق المحتلة من الصحراء الغربية أمام المراقبين الدوليين والمنظمات الأممية والحقوقية للعام الحادي عشر على التوالي، يعكس سياسة العزل والقمع التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد الشعب الصحراوي، ويمنع العالم من الاطلاع على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون الصحراويون تحت الاحتلال.
وأضاف البيان، أن هذا المنع يأتي في إطار سياسة عزل المنطقة واستمرار الحصار العسكري والإعلامي المفروض منذ عام 2014، والذي منع سابقا وصول مقرري الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، بما فيها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى الإقليم المحتل. هذه الإجراءات التعسفية تؤكد زيف ادعاءات الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تروج لها سلطات الاحتلال، وتكشف عن القمع المنهجي الذي يتعرض له الشعب الصحراوي.
وأعلن الأسرى الصحراويون، عن تضامنهم مع الوفد القانوني الدولي ومع كل المنظمات الحقوقية التي تسعى إلى كشف الحقيقة ونصرة القضية الصحراوية الصحراوية العادلة ، مطالبين المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك العاجل لرفع الحصار عن الصحراء الغربية، والسماح للمراقبين الدوليين بالوصول إلى المنطقة، والضغط على سلطات الاحتلال لإنهاء انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأكد الأسرى على أن إرادة الشعب الصحراوي لن تُكسر، وأن النضال من أجل الحرية والكرامة سيستمر حتى تحقيق تقرير المصير والاستقلال الكامل