وجاء في البيان أن الرئيس عبد المجيد تبون أمر خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء، بأن “يتضمن دفتر الشروط سقف الأسعار، وتتكفل الدولة بالاستيراد عن طريق مؤسساتها وهيئاتها المتخصصة في الشعبة”.
كما أمر الرئيس أيضا بـ “العمل مع تعاونيات عمومية متخصصة عبر الولايات لبيع الأضاحي بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المخولة بالبيع”، مع “إمكانية البيع عن طريق مصالح الخدمات الاجتماعية للهيئات والمؤسسات والشركات على أن تتكفل هذه الأخيرة بالتوزيع والتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين”، يضيف البيان ذاته.
