القائمة الرئيسية

الصفحات

الباحثة الإسبانية نورا ميراليس: الاحتلال المغربي للصحراء الغربية يزداد قمعًا وتضييقًا وسط صمت دولي مقلق


خلال ندوة تقديم التقرير السنوي حول انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية لعام 2024، التي نظمتها منظمة نوفاكت وأكابس بشراكة مع فريق العمل من الأرض المحتلة، سلطت الباحثة الإسبانية نورا ميراليس الضوء على التصعيد الخطير في الانتهاكات الحقوقية ضد الشعب الصحراوي، محذرة من أن الوضع قد يصبح أكثر سوءًا في عام 2025 إذا لم يتم اتخاذ إجراءات حاسمة.
أكدت ميراليس أن التقرير يوثق أكثر من 100 انتهاك لحقوق الإنسان في عام 2024، معظمها موجه ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تتنوع بين الاعتقالات التعسفية، المحاكمات غير العادلة، التعذيب، القمع العنيف للمظاهرات، والقيود الصارمة على حرية التعبير والتنقل.
وأبرزت أن التقرير يعكس التضييق المتزايد على الحريات المدنية والسياسية، حيث حذر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في أكتوبر 2024 من تدهور الوضع الحقوقي في الصحراء الغربية، وهو ما تؤكده الوثائق التي جمعتها المنظمات الحقوقية.
تحدثت ميراليس عن القمع الممنهج ضد الصحفيين الصحراويين، مثل محمد ميارة ، الذي تعرض للاعتقال والاعتداء عدة مرات، والصحفي حسن الزروالي الذي يواجه مراقبة مستمرة منذ اعتقاله في يناير 2024. كما أشارت إلى المضايقات التي تتعرض لها وسائل الإعلام المستقلة مثل “equipo Media”، والتي تعمل في ظل ظروف قمعية قاسية.
تناولت ميراليس أيضًا البعد الاقتصادي للاحتلال المغربي، حيث يتم نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية لصالح شركات مغربية ودولية. وأكدت أن هناك ارتباطًا مباشرًا بين الانتهاكات الجسيمة وعمليات النهب الاقتصادي، حيث يتم استغلال الأراضي والموارد المائية لتوسيع المشاريع الزراعية والسياحية في المناطق المحتلة، مما يؤدي إلى إفقار السكان الأصليين وزيادة معدلات البطالة، خاصة بين النساء الصحراويات اللواتي يعانين من معدلات بطالة تفوق 50%.

كما تحدثت عن التدمير المنهجي للمنازل الصحراوية في مدينة الداخلة، حيث تم هدم عشرات المنازل دون سابق إنذار في سبتمبر 2024، في خطوة تهدف إلى إفساح المجال لإنشاء مناطق صناعية ومشاريع سياحية مرتبطة بالميناء الجديد، محذرة من أن هذه السياسات تهدف إلى إحداث تغيير ديمغرافي يهدد الوجود الصحراوي في المنطقة.
في ختام مداخلتها، شددت نورا ميراليس على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل، محذرة من أن استمرار الصمت على هذه الانتهاكات يشجع الاحتلال المغربي على تكثيف قمعه. ودعت إلى إنشاء آلية دولية مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وفرض مساءلة حقيقية على المغرب والشركات المتورطة في استغلال الأراضي المحتلة.
وختمت بالقول: “إذا لم نتحرك الآن، فإن عام 2025 قد يشهد تصعيدًا أكثر حدة في القمع والاستغلال الاقتصادي، مما يجعل تحقيق العدالة للصحراويين أكثر صعوبة. مسؤوليتنا أن نكسر هذا الصمت، وندافع عن حقوق شعب محاصر بين الاحتلال والتجاهل الدولي”.

إذا أعجبك محتوى الوكالة نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد الاخبار السريع ليصلك الجديد أولاً بأول ...