إيزابيل سيرا سانشيز Isbel SERRA SANCHEZ
يوسي سارامو Jussi SARAMO
كاتارينا مارتينز Catrina MARTINS
وكان هؤلاء البرلمانيون يعتزمون زيارة الجزء المحتل من الصحراء الغربية بتنسيق ودعوة من منظمة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية CODESA للاطلاع على الوضع بالصحراء الغربية على إثر قرار محكمة العدل الأوربية الصادر بتاريخ 04 تشرين الأول / أكتوبر 2024 الذي ألغى اتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لوقف نهب الثروات بالصحراء الغربية.
إن هذه الممارسات القمعية المستمرة والممنهجة لقوة الاحتلال المغربي تعتمد اغلاق إقليم الصحراء الغربية أمام الوفود الدولية من برلمانيين وصحافيين ونشطاء حقوقيين ونقابيين وطلبة باحثين، كجزء من إجراءاتها العقابية بهدف التغطية والتعتيم على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات المرتكبة باستمرار في حق المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والسجناء السياسيين الصحراويين بسبب مطالبتهم سلميا بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
تحدث هذه الانتهاكات المتصاعدة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في ظل:
v فشل الأمم المتحدة بإجراء استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية منذ سنة 1991.
v غياب تام لمراقبة وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية من طرف بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية ( MINURSO ).
v عدم إعمال القانون الدولي الإنساني بالصحراء الغربية لضمان حماية المدنيين الصحراويين من خلال تفعيل دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
إن تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية CODESA، إذ:
v يحيي البرلمانيين الأوربيين الثلاثة على الخطوة الشجاعة والإنسانية في محاولة لكسر الحصار المفروض على الصحراء الغربية.
v يدين بشدة طرد البرلمانيين الاوربيين باعتبارها ممارسات قمعية منافية لمعايير حقوق الإنسان،
v يناشد جميع القوى الحقوقية والضمائر الحية في العالم لإدانة هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومواصلة التضامن مع قضية الشعب الصحراوي بالضغط على قوة الاحتلال المغربي من اجل رفع الحصار المفروض على الصحراء الغربية وتطبيق الشرعية الدولية.
فإنه سيظل:
1. يطالب الأمم المتحدة بتسريع تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية من خلال التعجيل بتنظيم استفتاء تقرير المصير.
2. يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تعيين مبعوث خاص له إلى الصحراء الغربية للوقوف على وضعية حقوق الإنسان بالإقليم.
3. تطبيق الاحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوربية من قبل حكومات ومؤسسات الاتحاد الأوربي المتعلقة بالإدراج غير الشرعي للصحراء الغربية المحتلة ضمن اتفاقيات الاتحاد الأوروبي والمغرب.
4. تفعيل الآليات القضائية الدولية لمتابعة ومحاسبة قوة الاحتلال المغربي عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المستمرة في حق المدنيين الصحراويين بالصحراء الغربية، ضمانا للعدالة وعدم الإفلات من العقاب.
5. يجدد مطالبته اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإيفاد بعثة دائمة إلى الإقليم لمراقبة أوضاع المدنيين الصحراويين وحمايتهم وفق مبادئ القانون الدولي الإنساني.
العيـــــون / الصحراء الغربيـة ، بتاريـــخ 20 شباط / فبراير 2025
المكتب التنفيذي لتجمــــع المدافعيـــن الصحراوييــــن عن حقــــوق الإنســــان
بالصحــــــراء الغربيــــــــــة
