وتناولت أسئلة السناتورة الأسترالية زيارة وفد برلماني أسترالي إلى الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية بتنظيم من المغرب، بالإضافة إلى موقف أستراليا من استفتاء تقرير المصير، ومراقبة حقوق الإنسان.
وفي ردودها، أكدت الحكومة الأسترالية أنها كانت على علم بزيارة الوفد البرلماني، وأن وزارة الخارجية والتجارة (DFAT) قدمت للوفد إحاطة حول الموقف الأسترالي كما شددت الحكومة على أن أستراليا تعترف بتصنيف الأمم المتحدة للصحراء الغربية كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي، وتدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير .
وحول قضايا حقوق الإنسان، أشارت الحكومة إلى دعمها لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024، والذي يدعو جميع الأطراف إلى تعزيز التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك تسهيل زياراتها إلى المنطقة.
ويأتي هذا النقاش وسط تزايد الإهتمام الدولي بملف الصحراء الغربية، خاصة بعد قرار محكمة العدل الأوروبية الأخير الذي أكد أن الاتحاد الأوروبي انتهك حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير عبر إبرام اتفاقيات تجارية مع المغرب دون موافقته.
