***بيان***
بحسب المعلومات الميدانية التي إستقتها منظمة شمس الحرية ، فقد تجمع عدد من المدعافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، عند حوالي الساعة00: 18 من يوم الثلاثاء 25 فبراير 2025، بحي معطى الله بالعيون المحتلة إستنكارا منهم على زيارة رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي الصحراء الغربية المحتلة .، رافعين أعلام الجمهورية الصحراوية مرددين الشعارات الرافضة الاحتلال ، لتتدخل قوات القمع المغربية بزي رسمي و مدني دون سابق إنذار بعنف بحق المتظاهرين ما أسفر عن إصابات في صفوفهم بجراح متفاوتة ومن بينهم :
- سيدي محمد ددش .
- فاطمتوا الحيرش .
- حدهم فريك .
- بشري بن الطالب .
- زيو عبد الرحمان .
- محفوظة لفقير .
- الصالحة بوتنكيزة .
- عبد الكريم امبيركات.
- لعروسي لفقير .
- حسنا ادويهي .
- لهدية بگنا .
- ام السعد بوريال .
كما اعترضت قوات القمع سبيل كل من : - الدگجة لشكر - - مريم دمبر .
و تم الإعتداء عليهن بالضرب قبل وصولهن لمكان الوقفة .
و تجدر الإشارة إلى أن سلطات الإحتلال المغربية تحاصر المدن المحتلة و تمنع المراقبين الدوليين والمنظمات الحقوقية من زيارتهم ،بينما تستدعي داعمي الإحتلال لتلميع صورتها .
إن منظمة شمس الحرية لحماية المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان إذ تستنكر بشدة استخدام قوات الاحتلال المغربي للقوة المفرطة بحق المدنيين الصحراويين المحميين بموجب قواعد القانون الدولي، فإنها تؤكد أن استهداف بالضرب بالهراوات و الركل والرفس وإيقاع الإصابات في صفوفهم، دون أن يشكلوا تهديداً أو خطراً على حياة أفراد القوات المحتلة أو أمنهم وسلامتهم، يشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تستوجب المسائلة والمحاسبة.
إن منظمة شمس الحرية إذ تعيد التأكيد على الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الصحراوي، فإنها تجدد مطالبته المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية المدنيين في الأراضي الصحراوية المحتلة، ووقف أعمال القمع الممنهج ، وضمان احترام قواعد القانون الدولي، بما في ذلك رفع الحصار المفروض على المدن المحتلة من الصحراء الغربية، وإنهاء الإحتلال المغربي اللاشرعي.
كما تشدد المنظمة على الحاجة الماسة لإعمال مبدأ المحاسبة، الذي شكل غيابه تعظيماً لشعور أفراد قوات الإحتلال بالحصانة، الأمر الذي شكل عامل تشجيع على التحلل من القيود والإلتزامات التي يفرضها القانون الدولي على القوة القائمة بالٱحتلال، وكرّس انتهاكاتها الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بحق المدنيين الصحراويين . وتؤكد على أن قيام المجتمع الدولي ولاسيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف بواجبها القانوني في ملاحقة ومسائلة كل من يشتبه في ارتكابهم انتهاكات جسيمة هو الخطوة الأولى نحو وقف انتهاكات قوات الاحتلال لقواعد القانون لدولي .
المكتب التنفيذي لمنظمة شمس الحرية لحماية المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان.
بتاريخ 28 فبراير 2025:
