رأي في الأحداث
معضلة الاتحاد الاوروبي في الصحراء الغربية 
تمثل مؤسسات الاتحاد الأوروبي السلطة الجامعة لأحد أكبر التكتلات السياسية والاقتصادية في العالم، إذ يضم تجمعا من الدول الديمقراطية التي تقر في وثائقها الرسمية أنها تلتزم بتعزيز الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان، إذ نقرأ في الوثيقة الصادرة عن هذه المنظمة القارية سنة 2012 تحت عنوان"الإطار الاستراتيجي لحقوق الإنسان والديمقراطية" التي ضمت عدداً من الآليات والوسائل الداعمة لعمليّة تنفيذ أهداف حقوق الإنسان أن "أهداف السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي تشمل تطوير وتدعيم الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية".
ولكن إذا نظرنا إلى ممارسات الاتحاد الاوروبي في الصحراء الغربية، فسنجد أن هذه المنظمة الكبيرة تناقض كل مبادىء الديمقراطية وحقوق الانسان وسيادة القانون، إذ تنتهلك حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفي سيادته الدائمة على ثرواته الطبيعية، وتتجاهل بصورة فاضحة انتهاكات حقوق الإنسان في الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية، وتشارك بصورة واسعة في نهب الثروات الزراعية والسمكية والطاقوية في أراضي محتلة، لازالت مصنفة ضمن المناطق التي تنتظر تصفية الاستعمار وتنتهلك أحكام محكمة العدل الدولية و محكمة العدل الأوروبية على السواء.
وتظهر معضلة الاتحاد الاوروبي في تهرب مؤسساته التنفيذية لأسباب نفعية من الالتزام بأحكام القضاء الاوروبي المتكررة والتي تجمع كلها على عدم قانونية أي اتفاق يشمل أراضي أو مياه أو أجواء الصحراء الغربية يبرمه الاتحاد الاوروبي مع المغرب، لأن الصحراء الغربية والمغرب إقليمان متمايزان ومنفصلان من الناحية القانونية.
وتكشف أحداث الايام الأخيرة عمق التناقض الذي يعيشه الاتحاد الاوروبي بعد صدور مذكرة اللجنة القانونية للمجلس الأوروبي المؤكدة على ضرورة تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية، وتأكيد المفوضية الأوروبية على أن الاتفاقيات الأوروبية -المغربية في مجال الطيران المدني لا تنطبق على الصحراء الغربية، وفشل المساعى الإسبانية -الفرتسية في الضغط على المحكمة الأوروبية لتعديل نص قرارها التاريخي الصادر في 04 أكتوبر 2024، بالإضافة إلى إقرار مجلس الدولة في فرنسا بضرورة وسم البضائع المستوردة من الصحراء الغربية تنفيذا لأحكام المحكمة الأوروبية.
الآن، وبعد الاجتماع الذي ضم وفدا من الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب وأعضاء من البرلمان الاوروبي، تواجه المؤسسات التنفيذية الأوروبية ساعة الحسم، للاختيار بين تنفيذ ألتزاماتها القانونية أو الوقوف في مواجهة القضاء الاوروبي نفسه الذي كانت أحكامه الأخيرة، نهائية وملزمة وغير قابلة للتأويل.
د. غالي الزبير
