وتدخل التشريعات الجديدة في إطار سعي حكومة كير ستارمر لتشديد إجراءات مكافحة الهجرة غير النظامية. وفي المقابل، أعلنت الداخلية البريطانية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع بنسبة 38% في عمليات التفتيش والتوقيف المتعلقة بالعمل غير القانوني، منذ تولي حكومة حزب العمال السلطة في يوليو الماضي.
ووفقا للداخلية البريطانية، شهد شهر يناير وحده تنفيذ 609 توقيفات، بعد إجراء 828 عملية تفتيش استهدفت مطاعم ومحلات بقالة وأماكن عمل أخرى. وأوضح البيان أن عدد التوقيفات في يناير من العام الماضي بلغ 352 حالة فقط، مما يعني أن الزيادة بلغت 73%، رغم أن عدد الحملات الأمنية كان أقل بنسبة 48% مقارنة بالعام الماضي.
وأشارت الداخلية البريطانية إلى أنها قامت بترحيل 16400 شخص من “المجرمين” الأجانب ومخالفي قوانين الهجرة منذ الانتخابات في يوليو الماضي، مؤكدة أن هذا الرقم هو الأعلى منذ عام 2018.
وأكدت وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، أن الحكومة شدّدت الضوابط إلى مستوى غير مسبوق، وأشارت إلى أن التشريعات الجديدة تستهدف القضاء على العصابات الإجرامية التي تستغل قوانين الهجرة وتفلت من العقاب منذ فترة طويلة.
