حيث أن الشعب الصحراوي متمسك بحقه في تقرير المصير والاستقلال وفق ما تنص عليه قرارات الأمم المتحدة
كما أوضح المعهد أن السياسة الأمريكية تجاه الصحراء الغربية المحتلة قد تشهد تحولات خلال الولاية الثانية لدونالد ترامب، مشيرا إلى أن قرار الاعتراف بالسيادة المغربية الذي اتخذته الإدارة الأمريكية في 2020 لم يسهم في حل النزاع، بل أدى إلى تصعيد التوترات وإنهاء وقف إطلاق النار الذي استمر منذ 1991. ورجح التقرير أن تسعى إدارة ترامب الجديدة إلى إيجاد توازن بين الحفاظ على علاقتها مع المغرب، وبين تجنب إغضاب الجزائر التي شهدت علاقاتها مع واشنطن تحسناً ملحوظاً في عهد الرئيس جو بايدن، لا سيما في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب.
وفي هذا السياق، يرى التقرير أن الولايات المتحدة يمكن أن تلعب دورا مهما من أجل أن تقبل جبهة البوليساريو بوقف أعمالها القتالية كخطوة أولى نحو حل نهائي، بدلاً من السعي إلى فرض وقف إطلاق نار شامل قد يكون من الصعب تطبيقه في ظل الأوضاع الراهنة.
وأضاف المعهد أن المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة، يمكن أن يلعب دور الوسيط بين الطرفين لتقريب وجهات النظر، لا سيما أن واشنطن تتمتع بعلاقات إيجابية مع الجزائر والمغرب على حد سواء.
وأكد المعهد أن أيّ فشل في تبني مقاربة مسؤولة لإنهاء النزاع قد يؤدي إلى تصعيد جديد للعنف، مما قد تكون له تداعيات خطيرة على المنطقة بأسرها، خاصة في ظل تعاظم المخاطر الأمنية والاقتصادية. محذرا من أن النزاع قد يؤثر سلباً على إمدادات الطاقة القادمة من الجزائر إلى أوروبا، كما قد يهدد استقرار حركة التجارة في مضيق جبل طارق ويؤدي إلى زيادة تدفقات الهجرة غير الشرعية نحو الضفة الشمالية للمتوسط.
وخلص معهد كارنيغي إلى أن الحل الأمثل لهذا النزاع يجب أن يكون قائما على مقاربة متعددة الأطراف تشمل حلاً سياسياً واقعيا، كما أوصى بضرورة استمرار مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) لمراقبة أي اتفاق مستقبلي.
