أدانت منظمة "مراسلون بلا حدود" (RSF) بشكل قوي ترحيل صحفيين إسبانيين، هما فرانسيسكو كاريون من صحيفة "إل إنديبندينتي" وخوسيه كارمونا من صحيفة "بوبليكو"، من مدينة المحتلة. وكان الصحفيان يحاولان الاطلاع على حقيقة الأوضاع في المنطقة قبل ان يتم ترحيلهما قسرًا من قبل سلطات الاحتلال المغربي.
وفي بيان صادر عنها، وصفت المنظمة عمليات الترحيل بأنها انتهاك صارخ لحرية الصحافة، ودعت السلطات المغربية إلى احترام حقوق الصحفيين في العمل بحرية واستقلالية.
وجاء في البيان: "ترحيل فرانسيسكو كاريون وخوسيه كارمونا أمر غير مقبول. الصحافة ليست جريمة، وهذه الإجراءات تمثل محاولة واضحة لقمع التقارير الإعلامية التي تتناول قضايا تعتبرها الحكومة المغربية حساسة".
وأشارت المنظمة إلى أن عمليات الترحيل هذه هي جزء من نمط أوسع لتقييد وصول الصحفيين الدوليين إلى المغرب، وخاصة في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات قد ازدادت منذ العام 2015، حيث يتم استهداف الصحفيين بشكل متكرر عند تحقيقاتهم في مواضيع تعتبرها سلطات الاحتلال مثيرة للجدل.
كما أعربت المنظمة عن قلقها إزاء الظروف الصعبة التي يواجهها الصحفيون الصحراويون ، الذين يتعرضون في كثير من الأحيان للاعتقال التعسفي والاحتجاز لفترات طويلة والمضايقات القضائية.
وتحتل المغرب المرتبة 129 من أصل 180 دولة في تصنيف "مراسلون بلا حدود" لحرية الصحافة لعام 2024، مما يعكس البيئة الصعبة التي يعمل فيها الإعلاميون خاصة أولئك في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية .
وجاء في البيان: "على المغرب أن يتوقف عن استهداف الصحفيين وأن يضمن لجميع العاملين في مجال الإعلام، سواء المحليين أو الدوليين، القدرة على أداء عملهم دون خوف من الانتقام أو الترحيل".
وتأتي عمليات الترحيل هذه في وقت تروج فيه المغرب لمدينة الداخلة كوجهة سياحية جديدة، مع إطلاق رحلات طيران مباشرة تربط مدريد والداخلة المحتلة . وحذرت "مراسلون بلا حدود" من أن هذه القيود على حرية الصحافة تقوض الشفافية والمساءلة، خاصة في المناطق ذات الأهمية السياسية والاجتماعية الكبيرة مثل الصحراء الغربية.
واختتمت المنظمة بيانها بدعوة المجتمع الدولي إلى الانتباه إلى تدهور وضع حرية الصحافة في المغرب، وحثت الحكومة المغربية على الوفاء بالتزاماتها تجاه حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات.
ايكيب ميديا