رافقت احتجاجات كبيرة جلسة محاكمة رئيس “تنسيقية المتضرّرين من زلزال الحوز”، سعيد آيت مهدي، اليوم الاثنين، بالمحكمة الابتدائية لمراكش، مطالبة بوقف متابعته والكفّ عن التضييق على النشطاء والحقوقيين في المغرب.
وذكرت مصادر إعلامية محلية أن “محيط المحكمة عرف حضورا قويا لمجموعات كبيرة من متضرري الزلزال، إلى جانب محامين وفاعلين حقوقيين للتضامن مع الناشط المتابع في حالة اعتقال“.
وطالب المحتجون بإطلاق سراح الناشط الحقوقي آيت مهدي، مؤكدين أن متابعته “مجرد طريقة للانتقام منه” و”إخراس صوت المتضررين من طريقة صرف الدعم المخصص للضحايا“.
ويتابع سعيد آيت مهدي بتهم تتعلق بـ “السب والقذف والتشهير في حق موظفين عموميين، على خلفية ثلاث شكايات تقدم بها مسؤولون محليون ضده“.
وعبّرت عدة هيئات وتنظيمات حقوقية ومدنية عن “استنكارها الشديد” لهذا الاعتقال الذي وصفته بـ “التعسفي”، معتبرة أنه يأتي “في سياق التضييق على الحريات الأساسية ومحاولة إسكات الأصوات المدافعة عن حقوق المتضررين من الزلزال المدمّر الذي ضرب المنطقة“.
وتأتي المحاكمة في وقت لاتزال العائلات المتضررة تعيش في خيم بلاستيكية بعد مرور أكثر من عام عن وقوع الزلزال المدمّر، في ظل قساوة الطقس وتساقط الثلوج وتأخّر عملية إعادة الإعمار، نظرا لفشل الحكومة في تدبير هذا الملف.
وحسب نشطاء حقوقيين وفاعلين جمعويين، فإن الوضع في قرى إقليم الحوز “يزداد تعقيدا وصعوبة” ويطرح أكثر من علامة استفهام حول التناقض الذي يكتنف هذا الملف، بخصوص عملية إعادة الإعمار، منتقدين أداء الحكومة “المخيّب” نتيجة “غياب برامج واضحة لإعادة الإعمار وتباطؤ الإجراءات في بناء وتأهيل المؤسسات العمومية من مدارس ومستشفيات”، إضافة إلى ضعف الدعم المخصص لإعادة بناء المنازل المدمَّرة.
