أشرف اليوم الأربعاء الوزير الاول السبد بشرايا بيون على اجتماع لمجلس الحكومة يتناول بالدراسة برنامج الحكومة لسنة 2025.
كما تدارس الاجتماع مخرجات الدورة الخريفية للمجلس الوطني وسبل تجسيد التوصيات ضمن البرنامج الحكومي وتحقيق الاهداف المرجوة منه.
حيث اصدر المجلس الوطني في ختام تقييمه لبرنامج الحكومة لسنة 2024 جملة من التوصيات والرسائل في اعقاب اختتام مداولاته الخاصة بتقييم البرنامج السنوي للحكومة المقدم للدورة الخريفية 2024 التي شهدت عرض التقارير التقييمية للجان المختصة بالمجلس الوطني متبوعة بمناقشات عامة تناولت محتوى التقييم السنوي والانشغالات والملاحظات المرفوعة من مختلف مواقع الفعل الوطني .
وعلى ضوء الاستنتاجات المستخلصة من التقييم وقف المجلس الوطني على جملة من الإنجازات والحصائل القييمة في مختلف الميادين والمجالات العامة، رغم الصعوبات والمعوقات التي تقف امام إنجاح البرامج على الوجه الأكمل .كما وقف المجلس الوطني على عدة أسباب وموجبات لاتزال قائمة تحول دون تحقيق النجاحات المطلوبة للبرامج المقررة في مجالات عدة لابد من معالجتها .
حيث اكد المجلس الوطني على ترقية الأداة المسيرة والتركيز على المعالجات الصارمة و إنتقاء الكفاءات والمؤهلات القادرة على تحمل أعباء التسييروالإستعداد والتفرغ لمواجهة التحديات والصعوبات التي تمليها اكراهات الواقع مع تفعيل الإجراءات والقوانين المنظمة لعمل الإدارة والتسيير وتشديد الرقابة والمحاسبة ووضع المسير المناسب في المكان المناسب .
الى جانب التأكيد على ميدان الأمن العمومي، حيث طالب المجلس الوطني، الحكومة وكافة السلطات الوطنية لإتخاذ التدابير والإجراءات الصارمة والمستدامة الكفيلة بالحفاظ على السكينة والطمأنينة وفرض هيبة الدولة وسلطة القانون وجعل القضاء في مقدمة الاهتمامات خاصة في ما يتعلق بدعم وترقية المرفق القضائي وتوفير الظروف والحماية المادية والمعنوية للأسلاك والأجهزة القضائية للتمتع بالإستقلالية القضائية التي يكفلها مبدأ الفعل بين السلطات .
وفي ختام التوصيات طالب المجلس الوطني بالوضع في الإعتبار معالجة محتوى هذه التوصيات في مشروع برنامج الحكومة للسنة المقبلة 2025، كما طالب بتفعيل مخرجات الندوة الوطنية للإدارة والتامين .
