تطرق خلالها إلى إحاطة شاملة عن دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في معالجة النزاعات والقضايا الدولية.
واكد الدبلوماسي الصحراوي ان الاطار المرجعي لقضية الصحراء الغربية داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة ظل ثابتا على مدار العقود الماضية كقضية تصفية إستعمار، إضافة إلى التزام مجلس الأمن الدولي بمخطط التسوية الأممي الذي تنبثق منه بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو).
كما اكد المحاضر ان إدراج القضية الصحراوية سنة 1963 ضمن الدول والاقاليم الخاضعة للاستعمار يعتبر مكسب قانوني وسياسي لايزال قائما حتى اليوم وهو ما اكدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في اخر اجتماع لها حيث لا تزال تعالج القضية الصحراوية ضمن قضايا تصفية الاستعمار.
مشيرا إلى أن عملية السلام تعاني من الشلل التام بسبب موقف دولة الإحتلال المغربي الرافض للتقدم بإتجاه الحل ، ولكن أيضا بسبب موقف بعض الأطراف في مجلس الأمن وفي مقدمتها فرنسا والى حد ما الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي تبقى العملية تراوح مكانها .
وأطلع ممثل الجبهة بالأمم المتحدة نواب المجلس الوطني الصحراوي ، على آخر تطورات القضية الصحراوية على مستوى هيئات الأمم المتحدة المختلفة .
وابرز ممثل الجبهة بالامم المتحدة أن المواقف التي اتخذها بعض الأطراف على غرار ترامب وماكرون لا تؤثر على المركز القانوني للقضية الصحراوية في منظمة الأمم المتحدة لان هذه المواقف مخالفة لمقتضيات القانون الدولي ولن تؤثر على إرادة الشعب الصحراوي المصمم على الوجود وبناء دولته المستقلة كحقيقة دولية.
