اتخذ مجلس الدولة الفرنسي، قرارا جديدا يتعلق بالقضية الصحراوية، في خطوة متضاربة مع الموقف الذي اتخذه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدعم مقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء الغربية.
وأقر مجلس الدولة الفرنسي، إلزامية وضع وسم “مستورد من الصحراء الغربية”، على المنتجات الفلاحية القادمة من هذه الدولة وذكرها وحدها كبلد المنشأ.
وجاء هذا القرار، استجابة لطلب تقدم به اتحاد الفلاحين.
وفصل مجلس الدولة الفرنسي في هذه القضية، استنادا على حكم محكمة العدل الأوروبية الذي شدد على وضع العلامات على المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المخصصة للاستيراد والبيع في القارة الأوروبية.
ودعت محكمة العدل الأوروبية، إلى ذكر الصحراء الغربية وحدها كبلد المنشأ، دون المغرب لعدم تضليل المستهلك.
ماذا عن وعد ماكرون؟
يتعارض قرار مجلس الدولة الفرنسي، مع الوعد الذي قطعه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للرباط بخصوص الصحراء الغربية.
وأكد الرئيس الفرنسي، دعم فرنسا لـ”سيادة” المغرب على الصحراء الغربية.
ووعد إيمانويل ماكرون، باستثمارات فرنسية في الصحراء الغربية المحتلة.
في حين أشار المتحدث، إلى أن الموقف الفرنسي لا يحمل أي عداء لطرف آخر.
وتابع: “هذا الموقف ستسعى فرنسا لتنفيذه وستقف فيه إلى جانب المغرب في المحافل الدولية”.
موقف ماكرون غير شرعي
لم يعد إيمانويل ماكرون، للبرلمان الفرنسي لتغيير موقف فرنسا إزاء قضية الصحراء الغربية.
وأوضح النائب الفرنسي، باستيان لاشو، أن دعم الرئيس الفرنسي لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء الغربية يعتبر خطأ فادحا، لا سيما وأن هذا الأخير لم يناقش الأمر مع البرلمان. ويرى البرلماني الفرنسي، أن ماكرون كان عليه احترام القانون الدولي والتوازن والمصداقية الفرنسية، من خلال التمسك بموقف الأمم المتحدة الذي يرى أن إنهاء استعمار الصحراء الغربية يجب أن يتم من خلال استفتاء لتقرير المصير، مما يسمح بحل سياسي واقعي وقابل للتنفيذ ومستدام.
وشدد لاشو، على أنه لا يحق لفرنسا دعم طرف واحد فقط في هذا النزاع، سواء كان المغرب أو جبهة البوليساريو.
وتابع: “مهمتنا تتمثل في العمل من أجل حل يتماشى مع القانون الدولي وإرادة الشعوب التي تُعبَّر عنها من خلال عملية سياسية”.
وأضاف: “لكن ماكرون وضع فرنسا بشكل أحادي إلى جانب المغرب، مما جعلها غير مسموعة من قبل الأطراف الأخرى، مما أدى إلى تصعيد التوترات مع الجزائر، التي تدعم جبهة البوليساريو.”
المصدر: موقع اوراس
