وحسب ما كشف عنه الموقع الإخباري “رصيف 22″، فإنه منذ إيداع هذا الملتمس (مقترح) القانوني لدى البرلمان المغربي قبل عدة أشهر، لم يحصل إلا على 19 توقيعا إلكترونيا فقط، وفضل الشخص الذي أودعه ألا يكشف عن هوية الموقعين عليه سواء كانوا من اليهود المغاربة أو مواطنين متضامنين معهم.
وحسب القوانين المعمول بها في المغرب، يشترط الحصول على 20 ألف توقيع على الأقل من المواطنين قبل إحالة أي ملتمس تشريعي إلى مجلس النواب لدراسته ومناقشته، في حين أن هذا الملتمس القاضي بمنح الجنسية المغربية لجميع أبناء اليهود المغاربة وأحفادهم، الذي أثار جدلا كبيرا في الأوساط المغربية، لا يزال في طور جمع التوقيعات.
وتمكن مناهضي التطبيع في غضون أيام من جمع آلاف التوقيعات المطالبة بإسقاط التطبيع من خلال العريضة الشعبية التي تم إطلاقها في ديسمبر 2023، ورفضت السلطات المخزنية حينها تسلمها في خرق سافر للقوانين المعمول بها بهذا الخصوص.
ويعد رفض الشعب المغربي المطلق، التوقيع على هذا الملتمس القانوني، ثاني استفتاء شعبي على رفض التطبيع والتمسك بإسقاطه، وهذا بعد استفتاء الاحتجاجات الشعبية الحاشدة التي صارت شبه يومية، ناهيك عن المسيرات المليونية.
ويرى رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أحمد ويحمان في تصريح ل”رصيف 22″، أن مرور هذا الملتمس إلى المرحلة التالية (المناقشة في البرلمان) “يبقى أمرا بعيد التحقيق إذ لم تتجاوز التوقيعات نسبة 0.1% من العدد المطلوب، وهو ما يظهر جليا أن المغاربة يرفضون المقترح جملة وتفصيلا”.
ومنذ إطلاق هذا الملتمس التشريعي، يحذر العديد من المراقبين من مساعي المخزن لتجنيس اليهود المغاربة بهدف “صهينة” المملكة.
