وسط أجواء سياسية واقتصادية متأزّمة، تسارع حكومة فرانسوا بايرو الزمن سعيا لتوافق سياسي حول موازنة فرنسا لـ 2025.
وبسبب الضغط على الحكومة الجديدة لتجسيد توازن بين الالتزامات السياسية والمالية، يشكّل قانون المالية الجديد مسألة بقاء لهذه الحكومة، التي أشهر الخصوم السياسيون في وجهها ورقة حجب الثقة قبل عرض بيان السياسة العامّة المقرر الاثنين المقبل.
وحذّر السكرتير الأول للحزب الاشتراكي الفرنسي، أوليفييه فور، اليوم الثلاثاء، من أن غياب الميزانية سيؤدي إلى الفوضى.تحذيرات السياسي الفرنسي تأتي غداة مشاركته في مشاورات حول موازنة 2025 الجديدة، التي جاءت بها حكومة بايرو، وأكد أوليفييه فور أن الحزب الاشتراكي لن يتوانى عن حجب الثقة عن الحكومة في حال لم تقدّم “تنازلات” معتبرة للفرنسيين.
وقال أوليفييه فور في تصريحات لقناة “فرانس أنتر”: “ما نحتاجه هو ميزانية لفرنسا، لأن فرنسا يجب أن تُحكم، ولأنني أعلم أن الفوضى في الواقع ستكون ضارة أولا بالفئات الأكثر ضعفا، في حين أن الأثرياء ينجون دائما”.
وفيما شرع وزير المالية إريك لومبار في مشاورات سياسية لضمان توافق في البرلمان الفرنسي المنقسم حول موازنة 2025، بعد تعديلات أدخلت على النسخة التي قدمتها حكومة ميشال بارنييه وأسقطت بسببها، لم يتردد الوزير الجديد في التحذير من كثرة الانقسامات حول المشروع والتشبث بالرأي، بالتأكيد على خطورة الوضع المالي، وقال في مقابلة صحافية إن مشروع موازنة عام 2025 المؤجل سيستهدف عجزا يزيد قليلا عن خمسة بالمئة من أجل الحفاظ على النموّ.
وفي تصريح له على قناة “فرانس إنتر”، وصف إريك لومبارد الوضع المالي بـ “الخطير”، وأعلن أن الحكومة تهدف إلى تحقيق عجز في الميزانية يتراوح بين “5% و5.5%” من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. ووفقًا لكلامه، سيتم تحقيق هذا الهدف أساسًا من خلال إجراءات التوفير أو التقشف، وهو نفس التوجّه الذي سارت عليه الحكومة السابقة ورفضه الفرنسيون.
وحاول لومبارد طمأنة ممثلي الشعب الفرنسي بالبرلمان من خلال القول إنه “لن تكون هناك زيادات ضريبية جديدة مقارنة بتلك التي تم الإشارة إليها بالفعل”، وأشار إلى أن المفاوضات الجارية مع الأحزاب السياسية تهدف إلى الحصول على “اتفاق على الأقل لعدم حجب الثقة”، وأن تمتلك البلاد ميزانية في أسرع وقت.
وتسعى الحكومة الجديدة جاهدة إلى إنهاء حالة الفوضى السياسية والاقتصادية من خلال تجاوز “مقصلة” حجب الثقة التي ترتبط بشكل مباشر بموازنة 2025، لكن بيان السياسة العامة الذي سيعرضه رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، هذا الاثنين، سيكون هو الآخر فرصة لاكتشاف توجّهات الحكومة الجديدة.
ولا تبدو المتاعب المالية في فرنسا في طريق الانفراج، حيث تشير توقعات محللين إلى أن عجز باريس عن كبح الدين العام سيؤدي بها إلى تراجع آخر في التصنيف الائتماني. وفي هذا السياق، حذّر محلّلو “جيه بي مورغان” من أن فرنسا تواجه فرصة تتراوح بين 30% و40% لمزيد من تخفيضات التصنيف الائتماني في عام 2025 ما لم تتمكن الحكومة من السيطرة على إنفاقها بشكل فعّال.
وتعرضت فرنسا العام الماضي لعدة تخفيضات في التصنيف وتعديلات في التوقعات، مما جعل تصنيفها يصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق بسبب الأوضاع المالية والسياسية المضطربة.
المصدر: الجزائر الدولية24
