تعرف على مبلغ زكاة الفطر هذا العام في فرنسا

بمناسبة الذكرى ال 76 لإعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ذكّر تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية " كوديسا" المنظمات الدولية و المجتمع الدولي بمعاناته و مطالبه المشروعة وبعث برسالة الى العالم تزامنا واليوم العالمي لحقوق الإنسان يطالب فيها بدعم القضية الصحراوية العادلة و تكريس مبدأ حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وسيادته على ثرواته الطبيعية.

وتقول منظمة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان" كوديسا " في بيان بالمناسبة :

لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الإقتصادي والإجتماعي والثقافي.

ولجميع الشعوب سعيا وراء أهدافها الخاصة التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الإقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة على الدول الأطراف في هذا العهد بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسئولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

المادة الأولى من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية

تخلد شعوب العالم و معها العديد من المنظمات الحقوقية و الإنسانية بتاريخ 10 كانون الأول / ديسمبر من كل سنة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ سنة 1948 و هي السنة التي إعتمد فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أكد و إعترف بالقيمة المتأصلة لكل شخص بغض النظر عن خلفيته أو مكان إقامته أو مظهره أو ما يفكر فيه أو ما يؤمن به على إعتبار أن هذا الإعلان يستند إلى مبادئ الكرامة والمساواة والاحترام المتبادل والتي تتقاسمها الثقافات والأديان والفلسفات.

و تضيف الرسالة: " بالرغم من أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كوثيقة تاريخية تتضمن حقوقا غير قابلة للتصرف و قيما نبيلة تهدف إلى صيانة و حماية جميع الشعوب و الأمم بدون تمييز في العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسي .. فإنه على مستوى الصحراء الغربية المحتلة لازالت قوة الإحتلال المغربي منذ احتلالها للإقليم بتاريخ 31 تشرين أول / أكتوبر 1975 مستمرة في إرتكاب جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين و في مصادرة الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي في تقرير المصير و في السيادة على ثرواته منذ سنة 1991 حيث تم إعتماد مجلس الأمن الدولي لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية ( MINURSO ) . 

و على هذا الأساس ـ تؤكد كوديسا ـ و في ظل التراجع الخطير الذي أصبح يهدد وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية المحتلة و المساس بمبدأ تقرير مصير الشعب الصحراوي فإن المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية CODESA و هو يركز بالأساس على ما جاء في إعلان منح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514 ( دـ15 ) المؤرخ في 14 كانون الأول / ديسمبر 1960 : 

إن إخضاع الشعوب لإستعباد الأجنبي وسيطرته واستغلاله يشكل إنكارا لحقوق الإنسان الأساسية ويناقض ميثاق الأمم المتحدة ويعيق قضية السلم والتعاون العالميين لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها ولها بمقتضى هذا الحق أن تحدد بحرية مركزها السياسي وتسعي بحرية إلى تحقيق إنمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

 لا يجوز أبدا أن يتخذ نقص الإستعداد في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الإجتماعي أو التعليمي ذريعة لتأخير الاستقلال.

 يوضع حد لجميع أنواع الأعمال المسلحة أو التدابير القمعية الموجهة ضد الشعوب التابعة لتمكينها من الممارسة الحرة والسلمية لحقها في الاستقلال التام وتحترم سلامة ترابها الوطني.

يصار فورا إلى اتخاذ التدابير اللازمة في الأقاليم المشمولة بالوصاية أو الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي أو جميع الأقاليم الأخرى التي لم تنل بعد استقلالها لنقل جميع السلطات إلى شعوب تلك الأقاليم دون أية شروط أو تحفظات ووفقا لإرادتها ورغبتها المعرب عنهما بحرية دون تمييز بسبب العرق أو المعتقد أو اللون لتمكينها من التمتع بالإستقلال والحرية التأمين.

كل محاولة تستهدف التقويض الجزئي أو الكلي للوحدة القومية والسلامة الإقليمية لبلد ما تكون متنافية ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.

تلتزم جميع الدول بأمانة ودقة أحكام ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهذا الإعلان على أساس المساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لجميع الدول واحترام حقوق السيادة والسلامة الإقليمية لجميع الشعوب.

في نفس الوقت ، جددت منظمة كوديسا تحميل المسؤولية للمجتمع الدولي من أجل التحرك العاجل لـ:

الضغط على الدولة الإسبانية بصفتها المسؤولة إداريا ولازالت على إقليم الصحراء الغربية المستعمرة السابقة وعلى قوة الإحتلال المغربي المحتل حاليا للإقليم طبقا لقرار رقم 1514 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك من أجل:

إستكمال تصفية الإستعمار من الصحراء الغربية المحتلة.

الإعمال الفوري للقانون الدولي الإنساني وتحمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر مسؤولياتها ICRC في حماية المدنيين الصحراويين بالصحراء الغربية المحتلة.

فتح الإقليم أمام وفود المنظمات الحقوقية والهيئات الاعلامية والنقابية والبرلمانية الأجنبية.

إيقاف الجرائم المرتكبة بواسطة قنابل وطائرات مسيرة في حق المدنيين الصحراويين والجزائريين والموريتانيين والمليين والسودانيين بأرض الصحراء الغربية شرق جدار التقسيم العسكري لقوة الإحتلال المغربي. 

إجراء تحقيق دولي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من قبل الإستعمار الإسباني وقوة الإحتلال المغربي في حق المدنيين الصحراويين والعمل على عدم الإفلات من العقاب لكل المسؤولين عن إرتكابها مع تعويض الضحايا وذويهم وفق المعايير الدولية المعمول بها. 

وضع حد نهائي لاستنزاف الثروات بالصحراء الغربية المحتلة وتفويت أراضي الصحراويين لمؤسسات ودول أجنبية تحت مبرر الاستثمار مع المطالبة بإنشاء صندوق تابع للأمم المتحدة يسهر على ضمان سيادة الشعب الصحراوي على هذه الثروات التي هي ملك له ولا يجوز بقوة القانون الدولي الإنساني لأحد أن يتصرف فيها بدون إرادته.

التصدي للحملة الممنهجة والإنتقامية من قبل قوة الإحتلال المغربي في حق المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان الذين يتعرضون لمخاطر ترقى إلى المس من الحق في الحياة ومن السلامة البدنية والأمان الشخصي.

المساهمة الفعالة بكل الوسائل في استعادة كافة المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والإعلاميين والسجناء السياسيين الصحراويين لحريتهم مع الكشف عن مصير المختطفين الصحراويين وأسرى الحرب.