يستخدم الترهيب في المغرب كوسيلة أساسية لقمع كل من يرفع صوته ضد انتهاكات المخزن، فبدلا من معالجة معاناة المتضررين من زلزال الحوز، اختار النظام تعزيز سياسة القمع عبر متابعة رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز، سعيد آيت مهدي، في حالة اعتقال مع تحديد يوم الاثنين المقبل تاريخا لجلسة محاكمته، حسب ما افادت اليوم الأربعاء التنسيقية.
حادثة اعتقال سعيد آيت مهدي ليست سوى حلقة جديدة من هذا المشهد المظلم الذي يكشف عن إصرار المخزن على إسكات كل الأصوات الحرة، بدلا من الاستجابة لمطالب المتضررين الذين يعانون الإهمال والتهميش.
تنسيقية ضحايا زلزال الحوز أكدت في بيان أن السلطات المغربية اتخذت خطوة تصعيدية ضد رئيسها آيت مهدي من خلال تقديم ثلاث شكايات ضده، وذلك عقب الوقفة الاحتجاجية الحاشدة التي نظمتها التنسيقية أمام البرلمان بالرباط في 16 ديسمبر، وهي الشكايات التي تزامنت مع تصاعد الاحتجاجات، ما يؤكد رغبة الجهات المعنية في التصعيد وتكميم الأفواه بدل إيجاد الحلول المناسبة للمتضررين الذين يعانون في الخيام.
ودعت التنسيقية جميع الهيئات والمنظمات الحقوقية وهيئات المحامين والفعاليات الجمعوية والمدنية إلى مساندة سعيد آيت مهدي ومواجهة ما يتعرض له عدد من المدافعين والمدافعات عن حقوق الضحايا والمتضررين الذين يعانون من ظروف مناخية قاسية في الخيام البلاستيكية في الجبال في ظروف قاسية، مؤكدة أنها لن تتراجع عن الدفاع عن حقوق كل ضحايا الزلزال.
وعبرت تنسيقية ضحايا الزلزال عن قلقها تجاه الوضع المأساوي الذي يعاني منه المتضررون منذ أكثر من عام وثلاثة أشهر، فرغم الظروف القاسية، لم تسارع الجهات المعنية إلى إيجاد حلول فعالة لإعادة الإعمار والإيواء، ولم تحل ملفات المئات من الأسر التي تم استبعادها من الدعم، كما لم يتم فتح التحقيق في الخروقات والتلاعبات التي تورط فيها أعوان السلطة، ولم يتم الالتزام بما تم الاتفاق عليه.
ويعاني آلاف المواطنين في الجبال من ظروف معيشية قاسية، تحت وطأة برد قارس وفي خيام بلاستيكية، وسط تجاهل صارخ من الجهات المسؤولة التي لم تحرك ساكنا لإعادة إعمار المناطق المتضررة، أو لتوفير الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية لهؤلاء الضحايا، فبدلا من ذلك لجأت إلى مطاردة النشطاء والحقوقيين الذين نذروا أنفسهم للدفاع عن هذه الفئات المهمشة، واعتقالهم بتهم كاذبة تتضمن “التجمهر غير المرخص” و”السب” و “القذف”.
وعلى خلفية هذه الاعتقالات الجائرة، تصاعدت الاحتجاجات الشعبية بشكل لافت، سواء أمام البرلمان أو في المناطق المنكوبة، حيث نادى المتضررون بالإفراج عن آيت مهدي وبوضع حد لهذه السياسات القمعية، لكن الرد الرسمي جاء على شكل مضايقات واعتقالات، ما يبرز إصرار الدولة على المضي في نهجها السلطوي، غير عابئة بالمطالب المشروعة أو بالوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه المواطنون
