أثار رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، جدلاً في المغرب خلال خطابه التقليدي بمناسبة أعياد الميلاد، بعدما ظهر أمام خريطة تُبين الصحراء الغربية وفق الخارطة المعتمدة لدى الامم المتحدة دون ضمها الى المغرب كما تقوم بذلك وسائل الإعلام المغربية للترويج للاحتلال المغربي .
حيث وجّه سانشيز رسالة عيد الميلاد للشعب الإسباني، متمنياً لهم أعياداً سعيدة ومقدماً التحية للجنود الإسبان العاملين في الخارج نظير التزامهم بالسلام والأمن الدوليين.
ورغم أن الرسالة بدت للوهلة الأولى تقليدية وروتينية، إلا أن ظهور خريطة الصحراء الغربية كبقية البلدان المغاربية، خلق ضجة واسعة في صحافة المخزن، التي شنت هجوما على سانشيز واعتبرت ذلك تراجعا عن دعمه للاحتلال المغربي.
وتأتي هذه التطورات بعدما وضعت الحكومة الإسبانية توجيهات واضحة للعسكريين بشأن موقفها من قضية الصحراء الغربية. وأصدرت وزارة الشؤون الخارجية الإسبانية مذكرة تحدد الإرشادات التي يتعين على أفراد الجيش الالتزام بها عند تناول هذا الملف، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام إسبانية.
ولم تشر مذكرة وزارة الخارجية الإسبانية، التي أصدرها الوزير خوسي مانويل ألباريس، إلى دعم الحكم الذاتي، لا من قريب ولا من بعيد، بل أكدت على أنّ “موقف إسبانيا من الصحراء الغربية معروف جيدًا، ويتماشى تمامًا مع إطار الأمم المتحدة والشرعية الدولية.
وكما أكد رئيس الحكومة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 سبتمبر 2024، تدعم إسبانيا حلًا سياسيًا مقبولًا من الأطراف كافة، وفق ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن”.
وأضاف النص “إن دعم بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية “المينورسو” ودور المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يعدان ركيزة أساسية في هذا السياق. ويحظى هذا العمل بدعم كامل من الحكومة الإسبانية.
كما ستواصل إسبانيا دعم السكان الصحراويين في المخيمات، مثلما فعلت دائمًا، مع الحفاظ على مكانتها كأكبر جهة مانحة دولية للمساعدات الإنسانية في هذا المجال”.
ودعت المذكرة العسكريين إلى توخي الحذر عند تناول قضية الصحراء الغربية خلال الاجتماعات العامة.
ونصت على “إذا طُرحت هذه القضية في أي منتدى، مهما كانت طبيعته، يتوجب على العسكريين الإسبان تجنب الإدلاء بأي آراء. وإذا طلب منهم، لأسباب بروتوكولية، تقديم إجابة، فيجب أن تكون على النحو التالي: “لا يوجد موقف محدد بشأن هذه القضية في المجال الذي تشرف عليه وزارة الدفاع”. وفي هذه الحالة، ينبغي إحالة الأطراف المهتمة إلى وزارة الشؤون الخارجية”.
كما طلبت المذكرة من العسكريين الاطلاع على الموقف الرسمي لإسبانيا المذكور في نص وزارة الخارجية.
