أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن تصريح رئيسها، عزيز غالي، بخصوص دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ينسجم مع المواقف التاريخية للجمعية وهو لا يخالف في شيء مواقف الأمم المتحدة وحتى مواقف الدولة المغربية، منددة بالحملة المسعورة المتصاعدة والمتواترة ضد الجمعية وضد الحق في حرية الرأي والتعبير.
وشددت الجمعية المغربية على أن موقف الجمعية من النزاع في الصحراء الغربية ينسجم مع ما ورد في الفقرة الرابعة من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، المؤرخ في 1 أكتوبر 2024، المصادق عليه من طرف مجلس الأمن، مبرزة أن المغرب صادق على هذا القرار وأصدرت وزارة الخارجية بشأنه، بتاريخ 31 أكتوبر 2024، بلاغا تثمنه وتباركه.
وفي بيان لها تضامنا مع عزيز غالي وكل الأصوات الحرة في المملكة، ذكرت الجمعية بأنه “كلما اقترب موعد عقد مؤتمرات الجمعية وكلما تقوى الاهتمام بالمواقف والتقارير الحقوقية للجمعية، تقوم الأبواق المسخرة للهجوم على الجمعية وعلى مناضليها في محاولة ‘بائسة’ و’يائسة’ منذ أكثر من عشر سنوات للتشويش على ما تتمتع به الجمعية وتقاريرها ونضالاتها من مصداقية شعبية ودولية”.
وأشارت الجمعية الى أن هذه الحملة الشرسة التي تتعرض لها الجمعية، تأتي في وقت تقوم فيه بالإعداد بجدية وحزم لعقد المؤتمر الوطني الرابع عشر قبل نهاية مايو المقبل وتواصل فيها فروعها عبر أرجاء المملكة بالتصدي للانتهاكات التي تطال المواطنين.
وقالت الجمعية أنها تتابع بـ “استياء وقلق بالغين وبدون استغراب، هذه الحملة المسعورة المتصاعدة والمتواترة ضد الجمعية وضد الحق في حرية الرأي والتعبير وضد الآراء المنتقدة للسياسات العامة للدولة، التي تحرض أبواقها وتسخر أجهزتها القمعية وقضاءها لتسطير العديد من المتابعات والاعتقالات والإدانات في صفوف المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والصحفيين المستقلين ومنع الاحتجاجات والتظاهرات السلمية ورفض تسليم وصولات الإيداع للعديد من التنظيمات والجمعيات الديمقراطية والتضييق عليها ومحاصرتها”.
كما عبرت ذات الجمعية عن وعيها العميق بأن الهدف من هذه الحملة المسعورة ليس “فقط محاولة التشويش على الاهتمام الشعبي الواسع بحوارات عزيز غالي، الذي طالما فضح الخيارات اللاشعبية للسياسات العمومية والعديد من ملفات الفساد المستشري بالبلاد، وإنما أيضا محاولة إسكات الصوت المزعج للجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي لا تتوانى في فضح انتهاكات حقوق الإنسان بشكل مستمر ومستدام”.
